> اتهم اهالي الاطفال الـ103 الذين كانت جمعية "ارش دو زوي" الفرنسية حاولت نقلهم من تشاد الى فرنسا، أمس الإثنين امام المحكمة الجنائية في تشاد اعضاء هذه الجمعية الذين تجري محاكمتهم بتهمة "محاولة خطف"، بانهم "سرقوا" اطفالهم.

وطالب محامو 70 من اهالي هؤلاء الاطفال الذين شكلوا الطرف المدني في النزاع بادانة المتهمين والحكم عليهم بسبب "الاضرار التي لا تقاس" بدفع 650 مليون فرنك افريقي (مليون يورو) لكل طفل من الاطفال ال 103 الذين لم يتم تسليمهم حتى الان الى اسرهم.

وطالبت الدولة التشادية بتعويضات بقيمة 4 مليارات فرنك افريقي (اكثر من 6 ملايين يورو) واستبقاء طائرة البوينغ 757 التابعة لشركة جيرجيت الاسبانية التي كانت ستقل الاطفال الى فرنسا في 25 تشرين الاول/اكتوبر، "كضمان".

ووقف ستة من اعضاء الجمعية الفرنسية اضافة الى ثلاثة تشاديين وسوداني وجهت اليهم تهمة "التواطؤ" مع اعضاء الجمعية في قفص الاتهام مع الكولونيل التشادي محمد اريتيرو الذي تعتبره "ارش دو زوي" احد ابرز وسطاء العملية الفاشلة. ووضع هذا الاخير قيد الحبس الاحتياطي السبت بعد ان مثل امام المحكمة كشاهد.

وبدا الفرنسيون المتهمون اليوم اقل توترا مما كانوا عليه السبت. ونقلت الممرضة نادية مريم التي تعرضت لوعكة خفيفة في المحكمة الى القاعدة العسكرية الفرنسية في نجامينا.

وفي اليوم الثالث من المحاكمة، شدد ممثلو الاسر على طرح القضية التي ظلت مهمشة الى حد الان وهي قضية الترحيل السري الذي تم احباطه في 25 تشرين الاول/اكتوبر لهؤلاء الاطفال دون علم الاشخاص الذين عهدوا بهم للجمعية الفرنسية.

وقال احد هؤلاء والذي كان عهد بابنه الى وسيطين في تينه، المدينة التشادية المحاذية للسودان، "ان البيض سرقوا الاطفال لنقلهم الى فرنسا"، مضيفا "لقد كانوا يقولون لنا انهم سينقلون الاطفال ليتعلموا في ابيشي (شرق). لقد خانوا ثقتنا لسرقة الاطفال".

وتشابهت روايات باقي الاباء الذين كانوا يتحدثون باللهجة السودانية وينقل اقوالهم مترجم.

وروى اب كان يرتدي جلابية وطاقية بيضاوين انه عهد بابنائه الى "ولي" سوداني هو سليمان ابراهيم ادم الذي يحاكم بتهمة "التواطؤ في الخطف" والذي اتهمه رئيس الجمعية الفرنسية اريك بريتو بالكذب وتقديم الاطفال على انهم ايتام من دارفور.

وقال "ان سليمان جلب الاطفال في عربة الى ادري (مدينة حدودية اخرى) من اجل تسجيلهم للدراسة. لكن حين عدنا لمقابلته في ادري كان قد غادر الى ابيشي".

واكد محامي عن الطرف المدني "ان نقلهم الى ابيشي يعد بحد ذاته مخالفة للوعود المقطوعة. هذه سرقة اطفال".

وعاد الدفاع عن المتهمين للتركيز على جنسية الاطفال ونسبهم حيث ان الفرنسيين متهمون ب"تحريف حالتهم المدنية". وسأل المحامي جيلبار كولار احد الاباء ان كان يملك شهادات ميلاد اطفاله فرد الوالد بالنفي.

وتساءل المحامي الفرنسي حينها "كيف يمكن تحريف حالة مدنية غير موجودة؟"، غير ان قضاة المحكمة علقوا على الفور موضحين للمحامي الفرنسي ان شهادة الميلاد في "المناطق الداخلية" التي يتحدر منها هؤلاء الاطفال تعتبر من الوثائق النادرة.

من جانبه، قال المدعي العام بيسوم بن نغاسورو "انا مستغرب من هذا التمسك الحرفي بالقانون من قبل الدفاع في الوقت الذي كان سيتم فيه نقل الاطفال الى فرنسا من دون اي تصريح".

واضاف احد محامي الطرف المدني "على المنوال ذاته نحن نطالب الدفاع بتقديم وثائق وفاة (الاولياء) لاثبات ان الاطفال ايتام".

وحمل ممثلو الطرف المدني على رئيس الجمعية الفرنسية اريك بريتو الذي وصفوه "بالمتلاعب الكبير" و "بائع الرؤوس" والشخص "الذي خدع الجميع". وكان رئيس الجمعية الذي لم ينفك عند الصباح يتدخل بلا انقطاع للتعليق، يكتفي بهز رأسه في قفص الاتهام.

وقالت جوسيان لامينال ندينتامادجي احدى محامي الطرف المدني "هناك اناس يعتقدون ان الاطفال سلعة" واضاف المحامي امادي ناتي "لم نسمع من جانب ابطال القضية حتى بداية تعبير عن الاسف".

اما محامي الدولة التشادية فيليي حسيني فان الاشارة الى اتفاقية جنيف حول حق اللجوء "لا يغطي عدم شرعية ممارسات اريك بريتو وجماعته".

ويتوقع ان يصدر الحكم مساء الاربعاء في هذه القضية بعد الاستماع لطلبات الادعاء العام ومرافعات الدفاع. (أ.ف.ب)