> استنكرت المعارضة اللبنانية بشدة اقرار الحكومة مشروع قانون لتعديل الدستور بما يسمح بانتخاب موظف من الفئة الاولى في منصب رئيس الجمهورية، واصفة هذه الخطوة بانها "خطيئة"، ومعتبرة ان "لا قيمة دستورية" لها.

وقال النائب علي حسن خليل عضو كتلة "التحرير والتنمية" التي يتزعمها رئيس مجلس النواب نبيه بري، في تصريحات اوردتها الصحف أمس الثلاثاء ان "لا قيمة دستورية للالية" وان "ما جرى هو فقط محطة اعلامية تعطيلية للتسوية" بين الغالبية المدعومة من الغرب والمعارضة التي تؤيدها دمشق وطهران.

وكانت الحكومة اللبنانية اقرت في جلسة أمس الأول مشروع تعديل الدستور "لمرة واحدة" لافساح المجال امام انتخاب قائد الجيش العماد ميشال سليمان رئيسا للجمهورية، علما ان الرئيس بري كان استبق هذا القرار بالتاكيد انه لن يتسلم المشروع من حكومة "غير شرعية".

وتعتبر المعارضة الحكومة التي يرئسها فؤاد السنيورة "غير ميثاقية" منذ استقالة ستة من وزرائها، بينهم الوزراء الخمسة الذين يمثلون الطائفة الشيعية، في تشرين الثاني/نوفمبر 2006.

ونقلت صحيفة "السفير" القريبة من المعارضة تصريحا للزعيم المسيحي المعارض النائب ميشال عون قال فيه "مؤسف جدا ان تبدأ الحكومة ليلة عيد الميلاد بارتكاب الخطايا الكبيرة والمميتة"، معتبرا ان الخطوة "اشبه بضربة السيف في الماء، لانه لا اثر لها تشريعيا، ومحاولات السيطرة على صلاحيات رئيس الجمهورية لن تقبل".

ومنذ انتهاء ولاية الرئيس السابق اميل لحود في 24 تشرين الثاني/نوفبمر، انتقلت صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة الى الحكومة وفقا للدستور بسبب عدم انتخاب خلف له ضمن المهلة الدستورية.

وفيما اعتبرت صحيفة "المستقبل" ان مجلس الوزراء "يحمي الاستحقاق" الرئاسي من خلال اقرار مشروع القانون، رأت صحيفة "الاخبار" المعارضة ان الرئيس "السنيورة يطيح الحوار ويهدد ترشيح سليمان".

ويمر لبنان باخطر ازمة عرفها منذ انتهاء الحرب الاهلية (1975-1990) منذ استقالة الوزراء الستة.

واشارت صحيفة "الاخبار" الى ان الحكومة بصدد دراسة خطوات اضافية بعد اقرار مشروع قانون التعديل، بينها "ترميم الوضع الحكومي بتعيين وزراء بدلاء من المستقيلين".

لكن مصدرا حكوميا قريبا من الرئيس السنيورة قال لوكالة فرانس برس ان "موضوع تعيين بدلاء غير مطروح للتدوال الان".