الطب كغيره من المهن التي تمثل رسالة وطنية تستنزف- من أجل تأهيل العاملين بها- الكثير من الأموال العامة والخاصة، على أمل أن يكون ذلك التأهيل الوسيلة الحكيمة من أجل البناء والتغيير في مسار الحياة العامة للأرض والإنسان، إلا أن الطب تميز بقيمة خاصة طوال مراحله التاريخية لدى كل المجتمعات، ومثل رسالة إنسانية تجعل من العاملين به ملائكة رحمة لكل الناس، ويعد قَسَم التخرج عنوان رسالتهم.. ولكن.. هل الأطباء اليمنيون من ذوي الرسالة الإنسانية المعروفة عالميا؟

مايدور على نطاق المهنة الطبية في بلادنا، وبالذات منذ ما بعد قيام الوحدة، وبداية ماعرف بالانفتاح الاقتصادي (الاستثمار) انطلق الكثير من الجزارين والحلاقين والمشائخ والأعيان نحو التفكير في تحريك أموالهم، ولم يجدوا من وسيلة أقرب إلى تحقيق الأرباح سوى مهنة الطب، وما ارتبط بها من مستشفيات خاصة ومختبرات وصيدليات، وكذا استيراد العلاجات والأجهزة الطبية.. إنها ثورة المكاسب، وهدفها وضحيتها ذلك المواطن الذي أجازت حكومته وسلطته التشريعية والقضائية سلخه جيبا وروحا، لتكون النتيجة ركاما من المآسي في مسالخ (المحنة الطبية) ما جعل من مهنة بهذه القيمة رسالة مشكوكا بها في هذا البلد.

في البداية

سمعنا كثيرا عن جشع أصحاب هذه المرافق، وعن بعض الأخطاء الطبية التي تحدث هنا وهناك، ورأينا ممارسات لاتمت بصلة لمهنة الطب.. ومع ذلك علينا أن نكتب، ويبقى اللوم كل اللوم والمسئولية على الجهات المعنية، ومكاتبها التي يجب أن تقوم بواجبها في وضع اللوائح، وتنظيم القطاع الصحي بشقيه (العام والخاص) لما فيه المصلحة العامة، وحصول المريض على خدمة صحية آمنة ومخفضة التكاليف في مختلف المرافق الصحية بعيدا عن الجشع والاستغلال.. أصبحت بعض المصحات والمستشفيات الخاصة مراكز لصيد جيوب المواطنين من قبل مستثمري الفرصة الذين وجدوا في الوضع الحالي فرصة سانحة لممارسة هواية الإثراء في ظل ضعف الخدمات الصحية التي تقدمها المرافق الحكومية، والتي قد لاتفي بنسبة بسيطة من حاجة السكان إلى الخدمات الطبية والإسعافات الأولية سواء في الأرياف أو المدن.

المستشفيات الحكومية وتدني مستوى خدماتها

شهدت هذه المرافق ومنذ بداية دخول البلاد عصر الانفتاح تدنيا كبيرا في مستويات خدماتها، وغابت أبسط مقومات الإيحاء بمهمتها، وأسباب وجودها، حيث لم يعد بالإمكان الحصول على حبة بندول لمريض يرتادها، وأصبح واقع التطبيب المجاني مجرد مواد دستورية لاقيمة لها، وتحول المستشفى الحكومي إلى وكر للمساومات والتجارة الرابحة التي يمارسها الأطباء مباشرة مع المرضى أو عبر الممرضين الذين يتوزعون على أعداد الأطباء الموجودين، بهدف التأكيد للمريض أن زيارته لهذا المستشفى أو ذاك لن تؤدي إلى علاجهم، وإنما عليهم أن يذهبوا إلى تلك العيادة أو المستوصف الخاص بهذا الدكتور أو ذاك بعد الظهر، مع ترويج دعاية تقنع الضحية بمهارة وعظمة أولئك الأطباء، وفي الوقت الذي يمارس الأطباء عملهم الرسمي أثناء دوامهم الحكومي بطريقة لاعلاقة لها بالطب ورسالته.. مع إداركهم أن غالبية من يقصدون المستشفيات الحكومية هم من الفقراء وذوي الدخل المحدود والمتدنية رواتبهم..ومع ذلك فإن معاينتهم أو رقودهم أو مرورهم في أي قسم داخل هذه المستشفيات بغرض الكشف لم يعد خاضعا لمعايير المبادئ الثورية التي تكفل مجانية العلاج لأبناء الشعب، وإنما تخضع للسندات الرسمية بالتحصيل ذات التعدد بالتسميات، والتي تبدأ برسوم المجلس المحلي، وتنتهي بنظافة براميل القمامة، وفوقها رسوم الباطن المرافقة لها ذات السند المؤجل.

ومع تلك السلبيات والجرائم التي ترتكب وتمارس داخل هذه المستشفيات، ومنها تلك الفوضى التي يمارسها أطباء وممرضو عيادات الطوارئ، أو مايطلق عليها العيادات الخارجية، حيث يترك المريض أو المصاب بحادث مروري أو طلقات نارية ينزف دون أن يلتفت إليه أحد، تارة لغياب الطبيب المناوب أو بعذر أقبح هو غياب العلاجات والوسائل المساعدة لوقف النزيف في العيادات.. وهناك الكثير من هذه الحالات، وبخاصة أولئك الذين يتم نقلهم من مواقع الحوادث عبر جهات أمنية أو فاعلي الخير، وإذا لم يكن هناك قائم عليهم من أهلهم يقوم بتنفيذ أمر الطبيب بشراء الطلبات العلاجية لوقف نزيف أو تسكين ألم شديد فإن على المصاب أن يثق بحتمية الموت، ولن يلتفت له أحد.. والأكثر إيلاما تلك المشاهد التي يحملها أبناء أسرتهم وهم من الفقراء والذين يعجزون عن شراء أبسط ماتحمله قائمة الأطباء من العلاجات، وهي في الغالب طلبات لا علاقة لها بحالة المريض تذهب لمصلحة الطبيب وممرضيه، وهؤلاء الناس يجدون أنفسهم يقفون لمشاهدة كيفية ارتكاب الجرم المباح تحت سماء الوطن المستباح.. وإذا كانت العيادات الخارجية لهذه المستشفيات تمارس لعبة الإفقار والموت البطيء في حياة العابرين بها فكثير من هذه المواقع تحدد للمريض في تقاريرها نتيجة الكشف أو الفحص لإصابته ونوع مرضه، والتي بموجبها يتقرر العلاج لنوع المرض، وتؤكد كل التقارير العالمية المرتبطة بالجانب الطبي أن العلاجات المركبة كيميائيا إذا أعطيت بغير ماهو مخصص لها تؤدي إلى مضاعفات سلبية على متداولها، وهناك كثير من تقارير تلك المختبرات وأقسام الكشف الطبي بهذه المستشفيات حددت أمراضا غير صحيحة للعائدين إليها.. وظلوا يتناولون علاجات تناقض مرضهم ليجدوا أنفسهم في دوامة الموت والأمراض التي صنعها أولئك المحتالون بتقاريرهم الغبية، وباتت المستشفيات الحكومية تبيع الموت، إذ تدخلها حيا وتخرج منها ميتا! وإليكم هذه الحالة من الحالات التي لاتعد ولاتحصى، أخطأ الطب فيها في بلادنا:

قام طبيب في مستشفى حكومي في إحدى المحافظات بتشخيص مريض على أنه مصاب بالتهابات في فم المعدة، واتضح في الأخير أنه مصاب بالسرطان، وقد استشرى فيه لأنه مضى عليه عام يتعالج لفم المعدة، هذا المريض توفي في الأخير في إحدى الدول العربية التي كشف بها الأطباء مرضه الحقيقي، ولكنهم عجزوا عن السيطرة عليه.

المستشفيات الخاصة تنهش جيوب البشر

باتت بعض المصحات والمستشفيات الخاصة مركزا لصيد جيوب البشر من قبل مستثمري الفرص الذين وجدوا فرصا سانحة لممارسة هواية الإثراء في ظل ضعف الخدمات الصحية والمستشفيات الحكومية التي تصرف الدولة عليها الأموال الطائلة، وتجدها لاتصلح حتى اصطبلات للحيوانات.

وعلى هذا الأساس فقد شرعت فقاصة المستشفيات الخاصة والمراكز الصحية تفقص مستشفيات أقرب إلى الشقق والدكاكين منها إلى المستشفيات والمصحات، حيث يركز بعض مالكيها على استقطاب أكبر كم من الزبائن من خلال عملية الدعاية والإعلان التي تؤكد على الكوادر الطبية الخارقة التي تجلبها هذه المرافق أو تلك من بلدان شقيقة وصديقة لتقديم خدماتها الطبية للمواطنين بأسعار باهظة، وعندما نقول ذلك لايعني أننا ضد هذه الخدمات أو ضد استقطاب أطباء ومختصين مهرة من الخارج، بل نحن ضد أن تفقد مهنة الطب ومهنة ملائكة الرحمة قدسيتها وطابعها الإنساني، وتتحول إلى عملية تجارية بحتة تجلب الأموال وتعزز الأرصدة لأصحابها، دون أن تقدم شيئا يذكر للمجتمع في مجال الخدمات الصحية المتطورة والمناسبة لأصحاب الدخل المحدود وغيرهم ممن قد لايصلون لبعض هذه المستشفيات والمرافق التي ترتفع فيها تكلفة المعاينة والتطبيب والفحوصات بشكل جنوني يقترب من تكلفة السفر إلى الخارج، علاوة على شيوع الأخطاء الطبية التي تحدث في بعض المستشفيات نتيجة الاعتماد على الكوادر الطبية الفاشلة التي تفتقر للخبرة الكافية في التعامل مع الحالات التي تعرض عليها. وقد شهدت الأعوام الماضية العديد من الأخطاء الطبية التي شوهت صورة الطب في هذه المرافق، وجعلت الناس يتساءلون ويسألون أكثر من شخص من أصحاب التجربة قبل الذهاب إلى هذا المستشفى أو ذاك الطبيب خشية الوقوع فريسة سهلة في قبضة من لايفهمون من رسالة الطب سوى قبض النقود وزيادة معاناة المريض، وربما مضاعفة عاهاته وآلامه بعد إفراغ جيوبه جراء الفواتير الطبية الباهضة والجنونية مقارنة بدخل الفرد اليمني المعدم. وفي الآونة الأخيرة تكاثرت المستشفيات الخاصة والأهلية بشكل لايخلو من العشوائية، من حيث المواصفات والمقاييس المعدومة وخرافية الأسعار والرسوم الخاصة بالتطبيب، والتي أثبتت الأيام أنها تحتاج إلى تقنين ولوائح منظمة من قبل وزارة الصحة ومكاتبها في عواصم المحافظات، بهدف الحد من الفوضى التي يشهدها هذا القطاع، والانعكاسات السلبية الناتجة عن وضع مفتوح على مصراعيه لكل من يرغب في الإساءة إلى مهنة الطب ورسالتها الإنسانية، عن طريق المتاجرة بأرواح الناس بدلا من خدمتهم، وكما يحدث في بعض المرافق التي لاتحترم نفسها، ولاتقدر أمانة المسئولية الطبية الملقاة على عاتقها، وتحضرنا أسماء عدد من الموافق غير أن ذكرها قد يزعج مالكيها المسئولين عن القطاع الصحي.

يقول أحد المترددين على المستشفيات الخاصة:« إن هذه المستشفيات تعمد إلى أساليب الترويج الإعلامي، مما يجعل أسرة المريض تشعر أن الشفاء لا محالة في أيدي هؤلاء، وأن الخدمات الطبية في هذا المرفق أو ذاك عال العال، ثم مايلبث الإنسان أن يقع في المطب، وطبعا هذا لاينطبق على الكل حتى لانكون غير منصفين، لكن هناك الكثير من هذه المرافق التي لاتستحق أن نطلق عليها مستشفيات، بل مسالخ أو محلات صرافة نظرا لكثرة الرسوم، وعملية القبض على كل حركة داخل المبنى، ولايوجد شيء إلا وسعره خيالي، حتى الفحص يصل إلى مابين 8 - 10 آلاف ريال، والمشكلة أنه لاتوجد تسعيرة معروفة من قبل الجهات المعنية تحمي المواطنين من الجشع، وتعمل على تنظيم هذه المهنة التي يحتاجها كل الناس، ويترددون على عياداتها باستمرار للتطبيب وعلاج أطفالهم ونسائهم، ليس لأنهم أغنياء ومقتدرون على دفع الرسوم، بل لأنهم مرغمون على ذلك لعدم وجود بديل في القطاع العام».

أما الأخ الذي رمز إلى اسمه (ص.م) فإنه يؤكد أن عيب المستشفيات الخاصة أنها لاتفكر بغير زيادة الدخل، وليس تحسين الخدمات الطبية التي تقدمها للمرضى، وهذا للأسف الشديد لاوجود له في أي بلد آخر. فمثلا بالخارج المستشفيات والمراكز الصحية تحرص على ثقة الناس بها، من خلال تقديم خدمات راقية، ويحاول أصحاب هذه المرافق إشعار المريض وأسرته أنهم حريصون على صحته من مختلف الاتجاهات من نظافة وخدمة، مما يشعر المريض وأسرته بالاطمئنان من العناية وبساطة الروتين وغير ذلك.

تحدث في هذا الموضوع أحد المغتربين، قام بزيارة مؤخرا للوطن بعد أن زار أحد المستشفيات الخاصة لشعوره بمغص في بطنه..:« إن هذا المغص نتيجة ضربة برد، لكنهم في المستشفى عملوا فحوصات وتحاليل، ووصل الأمر إلى تقرير رقود لمجرد أنهم عرفوا أنني مغترب، ولدي القدرة على الدفع، وكانت النتيجة خسارة خمسة وثلاثين ألف ريال في لحظات، صرفت أدوية لم أستفد منها، ولم أتناولها لأنني تعافيت بمجرد شعوري بخروج الفلوس من جيبي بكثرة لم أعهدها في الغربة عندما كنت أزور المصحات والمراكز الصحية، وأيضا في المستشفيات الخاصة». إن الفوضى لاتقتصر على أسعار المعاينة أو الفحوصات، فهناك العمليات والجراحة بجميع أنواعها ليس لها أي تكاليف معروفة مع أنها الأكثر من حيث العدد، حيث يثق الناس بعمل العمليات في مستشفيات أهلية، ظنا منهم أن الدقة أفضل، وقد يكون ذلك صحيحا إلى حد ما عند القليل، لكنه لايختلف عن أي مستشفى، وقد تكون بعض مرافق القطاع العام أفضل في إجراء العمليات الخاصة، إذا توفر لديها كادر محلي أو عربي متميز.

تجارة الأدوية.. دكاكين وبقالات

إنها واحدة من مفردات العمل الطبي وتجارتها المفتوحة، فتح بابها أمام الراغبين في الاشتغال بها دون أي شرط، الأمرالذي جعل من كل شرائح المجتمع تنطلق إليه، على قاعدة (الشاطر هو الذي يكسب) على نفس النمط الذي نشاهده عندما يفتح شخص بقالة أو مركز اتصالات، وترى الحركة تدب فيه نعمل على منافسته بفتح خمسة بجواره بين عشية وضحاها. وهكذا كان الأمر ولايزال مع تجارة الأدوية والمستلزمات الطبية، وقد يكون ذلك حق مشروع في ممارسة العمل التجاري، ولكن مثل هذه المواد ذات الارتباط بصحة الإنسان وحياته، لانعتقد أنه ينبغي ممارستها عبر كل الوسائل المشروعة وغير المشروعة، كونها مادة يلتزم مستوردها مواصفات ومقاييس محددة تأتي عبر الرقابة لجهات الاختصاص الرسمية عليها، وليس عبر التهريب الذي يجري فيه نقل الأدوية عبر البحر إلى السواحل ودفنها فترة في الرمال، تجنبا للرقابة الساحلية، ومن ثم نقلها وتخزينها بطريقة غير سليمة، وهناك من العلاجات التي تحذر تعليماتها من تعريضها للحرارة فكيف يمكن أن تكون نتائج تلك الأدوية على المريض عند تناولها، أو حقنه بها.

وتعد تجارة الأدوية المهربة في اليمن من أكثر السلع الطبية والغذائية رواجا وأكثر خطورة على المجتمع، إلا أن قيام بعض تجار الأدوية بعقد صفقات مع الجهات المصنعة في الهند وبعض بلدان شرق آسيا لوضع نسب مبسطة من المواد المركبة لتلك الأدوية، وبالذات الحقن مما يقلل التكلفة على التاجر، ويساعده على اكتساب الأموال المضاعفة، وبالطبع الضحية في ذلك هو المريض، وهذه المشكلة أيضا قائمة في مواقع بيع الأدوية، وهي الصيدليات التي تحرص أغلبها على شراء احتياجاتها من المهربين كونها أقل سعرا مما يتم استيراده رسميا، وهو كما يقولون حق مهم في تحقيق الأرباح طالما والكل يبحث عن ذلك أمام نظر وسمع الجهات الرسمية المعنية بالأمر، مما يدل على واقع الاتفاق المشترك بين أجهزة الدولة وهؤلاء التجار على حياتنا، وعلى استنزاف المواطن ماديا وصحيا، والعمل على تخفيف نسبة عدد السكان، كون المواطن لم يلتزم بتعليمات الحكومة وتوجيهات صندوق النقد الدولي لها بدعوة المواطن إلى تحديد النسل، وسيظل مسلسل الموت قائما ما لم يدرك كل من يعنيه ويرتبط به هذا الأمر أن القضية داء سيصيب المجتمع برمته، مما يدعونا إلى تحمل المسئولية الوطنية وبقوة الدستور والقوانين النافذة، والكف عن ممارسة السلوك السلبي القائم على الصمت.. والساكت عن الحق شيطان أخرس.

مسك الختام

سمعنا كثيرا عن أخطاء طبية وشاهدنا بأم أعيننا صورا لضحايا هذه الأخطاء، ورأينا ممارسات بشعة لاتمت بصلة لملائكة الرحمة، ومع ذلك لسنا وحدنا الذين نسمع أو نشاهد ثم نكتب، لكن ذلك هو نهاية المطاف بالنسبة لنا كمراسلين صحفيين، غير أن اللوم كل اللوم والمسئولية يقع على الجهات المعنية بوزارة الصحة ومكاتبها التي تركت الأبواب مفتوحة، واكتفت بإصدار التراخيص دون عمل اللوائح المنظمة، والعقوبات الرادعة والإشراف المستمر على هذه المنشآت الصحية، لما فيه المصلحة العامة، وحصول المواطن على خدمة صحية آمنة ومخفضة التكاليف في مرافق القطاع الخاص، وكذلك القطاع العام الذي تتراجع وتختفي فيه الخدمات مع زيادة كل ميزانية سنوية له. هذا عوضا عن رسوم الدعم الشعبي وغيرها من الموارد.