على خلفية التلاعب بالوظائف.. متظاهرون يقطعون الطريق العام في زنجبار

> زنجبار «الأيام» شكري حسين:

>
قام متظاهرون يوم أمس بقطع الطريق في الشارع العام بعاصمة محافظة أبين زنجبار قبالة المكتب التنفيذي على خلفية ما أسموه بالتلاعب من قبل لجنة التوظيف والتوزيع غير العادل لحصص المحافظة في الوظائف المعتمدة من قبل الدولة لعام 2007م،

ومنع المتظاهرون السيارات والمركبات من المرور ذهابا وإيابا، ورفعوا شعارات تندد بعملية التلاعب في التوظيف والآلية المتبعة فيها.

وأفاد عدد من المتظاهرين بأنهم فوجئوا بتغيير أسمائهم في اللحظات الأخيرة من إعلان الوظائف ومنحها لآخرين، رغم عدم قيد أسماء معظمهم في أكثر من مديرية.. وهددوا بقطع الطريق العام المؤدي إلى عدن، ووقف العمل في مكتب الخدمة المدنية في حال عدم الاستجابة لمطالبهم المتمثلة بإحضار لجنة التوظيف أمامهم ومساءلتها عن الآلية التي اتبعتها في توزيع الوظائف.

إلى ذلك قال د. عيدروس نصر النقيب عضو مجلس النواب، رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي اليمني الموجود حينها في ساحة التظاهر: «من حق هؤلاء الشباب أن يحتجوا ويتظاهروا على السياسات غير الحكيمة التي تنتهجها السلطة في أكثر من مجال، ومنها مجال التوظيف». وأردف :«إن مشكلة الخريجين والعاطلين عن العمل مردها سوء أداء السلطة وعدم جديتها في وضع الحلول الناجعة لها، وهي التي عجزت عن جذب الاستثمارات لاستيعاب القوى العاملة لكي تنخرط في سوق العمل وتساعد على احتواء المشكلة، خصوصا أن عدد العاطلين عن العمل في تزايد مستمر في معظم المحافظات». وأضاف:«يستوجب على السلطة أن تحل مشاكل هؤلاء الشباب أو أن تعترف بفشلها وتقدم اعتذارا معلنا عن سياساتها الخاطئة التي يعاني من جرائها الشعب اليمني الأمرين».

من جانبه أكد الأخ علي دهمس علي عضو اللجنة المركزية، رئيس الدائرة السياسية لمنظمة الحزب الاشتراكي بأبين «أن ما قد حدث ويحدث في توزيع وإقرار الوظائف في هذه المحافظة أمر يثير الاستغراب والاستهجان معا ولا يمكن السكوت عليه» مشيرا إلى «أن السلطات القائمة على هذه العملية تستهين بالخريجين وحقهم في الوظيفة، كونهم من حملة الشهادات الجامعية والمتفوقين في دراستهم، وإن ما يسمى بالمفاضلة مجرد شماعة أو أكذوبة كبيرة تهدف السلطة في المحافظة من ورائها إلى اكتساب الشرعية في تعامل اللجان، وهي في الأساس غطاء لممارسة الكثير من المغالطات والأعمال غير السوية»، وطالب بـ «إيجاد حل عاجل لمشكلة الخريجين المتفاقمة في المحافظة من خلال البحث عن فرص عمل واستثمارات تستوعب البطالة والابتعاد عن سياسة الإحلال الوظيفي من خارج أبناء المحافظة».

«الأيام» استمعت إلى أقوال بعض المتظاهرين حيث قالت سعيدة أبوبكر هندي أم الخريجة كرستينا سالم عبدالله:«بنتي تحمل شهادة بكلاريوس رياضيات عام 2005م وترتيبها في المفاضلة المنزلة من قبل مكتب الخدمة المدنية الأول، وعند الإعلان عن الوظائف في جريدة الثورة الرسمية تفاجأنا بسقوط اسمها واستبداله باسم آخر، رغم أن الاحتياج ذكر وأنثى، والغريب في الأمر أن الاسم الذي تم إحلاله بديلا لابنتي خريجة عام 2007م ولم تستلم حتى شهادتها وعند سؤالنا عن رقم القيد حقها قيل إنها قد قيدت آلياً، رغم أن القيد يكون في شهر إبريل من كل عام، وبالتالي فعملية قيدها غير صحيحة لأنها قيدت قبل المفاضلة بفترة وجيزة، فنطالب بترتيب الوضع الوظيفي بحسب الاحتياجات والمفاضلة المعلن عنها سابقاً».

> سالم علي عوض بكلاريوس رياضيات عام 2005م قال:«أنا الوحيد في المفاضلة العام الماضي من ناحية الذكور وفي هذا العام تم إضافة 3 آخرين، الغريب في الأمر أنه تم استبعادي من مديرية زنجبار إلى شقرة دون علمي حتى يتمكنوا من توظيف اسم آخر بديلاً عني من محافظة أخرى، وعلى الرغم من ذلك فوجئت أيضاً باستبدال اسمي في قيد شقرة بحكم أنني لست من أبنائها، والأفظع من ذلك كله أنه تم استبدال اسمي أيضاً للمرة الثانية باسم آخر من مديرية خنفر، والسؤال لماذا تم إبعادي من زنجبار ثم من شقرة في الوقت الذي لا يوجد فيه قيد للاسم الذي حل بديلاً عني في كشف المفاضلات كما أنه من خريجي هذا العام».

> روباء علي عثمان حسين، بكلاريوس كيمياء من جامعة عدن عام 2000م تقول:«أنا اسمي خلال السنوات الماضية يطلع الأول في المفاضلة وفي كل مرة يتم شطبه لأسباب غير معروفة وفي هذا العام تم استبدال اسمي باسم بنت يقال انها معاقة والصحيح انها غير معاقة وأعرفها جيداً لأنها كانت زميلتي في الدراسة وأنا لا أعترض على توظيفها فهي تستحق الوظيفة مثلها مثل أي خريجة ولكنني بحسب المفاضلة أنا الأول عليها ولا يوجد لنا صوت مسموع او كتف عند المسؤولين وإلا سنحصل على الوظيفة من زمان وحسبنا الله ونعم الوكيل».

> ريم محمد سالم، بكلاريوس لغة عربية عام 2004م:«أنا تطوعت لمدة عام كامل برفقة إحدى زميلاتي في مديرية جيشان النائية على أمل توظيفنا خصوصا انه لا يوجد من أبناء المديرية في هذا التخصص وكنا في المفاضلة رقم واحد واثنين وعند الاعلان عن الوظائف تم شطب أسمائنا وتغيير الاحتياج الى ذكر وشخصيا كنت سأحصل على الوظيفة بحكم أنني ناشطة في المؤتمر الشعبي العام وقد قال لي أحد أعضاء اللجنة: أنت ضيعت الوظيفة لإصرارك على توظيف زميلتك معك وهي من حزب آخر وطبعا هذا الأمر أزعجني كثيراً لأن الوظيفة حق مشروع للجميع دون النظر الى انتماءاتهم السياسية علماً أن زميلتي ليس لها أية انتماءات ولا تنضوي في اطار أي من الأحزاب الموجودة في الساحة اليوم».

> راجا أحمد عبدالله املقي، بكلاريوس جغرافيا عام 2004م رقم المفاضلة الثاني في مديرية المحفد وكان الاحتياج 3 ذكور وأنثى «ولكنني تفاجأت عند اعلان الوظائف أنهم شطبوا أسماءنا واستبدلوها بأسماء جديدة غير مقيدة في مفاضلة المديرية على أساس أن المديرية التي لا يوجد فيها خريجون يتم سداد احتياجاتها من المديرية القريبة منها حتى وإن كان حديث عهد بالتخرج.

وهنا نتساءل عن صحة هذا الإجراء الذي يقال لنا إن وزارة الخدمة المدنية قد أصدرت قانوناً بخصوصه وهل يعمل به في باقي المحافظات أم أن أبين تنفرد به؟!.. علما أنه لم يصل إلى مسامعنا أن قانوناً بهذا الشكل قد أصدر في وقت سابق».

> محمود محمد راجح، بكلاريوس تاريخ عام 2003م قال:«أنا مقيد في مديرية سباح ورقمي في المفاضلة رقم واحد بحسب الاحتياج ذكر وأنثى لكنني فوجئت عند إعلان الوظائف بتغير أسمائنا وإحلال أسماء غير مقيدة من قبل وأعتقد أن المعيار عند الاحتياج لا يكون عادة بحسب حاجة المديرية وفي ضوء ما يتم رفعه من الموجهين في مكاتب التربية ولكن بحسب قرب الشخص وعلاقته بالمسؤولين في المحافظة أو أعضاء اللجنة».

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى