افغانستان تطلب من بريطاني وايرلندي غير مرغوب فيهما مغادرة اراضيها
> كابول «الأيام» سردار احمد :
> طلبت افغانستان من مسؤولين اجنبيين هما بريطاني وايرلندي مغادرة البلاد لممارستهما "انشطة لا تتلاءم مع مهمتهما" يبدو انها اتصالات مع متمردي طالبان، بحسب ما افادت أمس الثلاثاء مصادر رسمية ودبلوماسية.
وقال المتحدث باسم الرئاسة الافغانية همانيون حميد زادة "تم اعتبار الاجنبيين شخصين غير مرغوب فيهما وتم توقيف زملائهما الافغان وهم يخضعون لتحقيق".
وافادت مصادر دبلوماسية اوروبية ان عدد زملائهما الافغان اثنان.
واوضح المتحدث باسم مكتب الامم المتحدة في افغانستان عالم صديق ان الاجنبيين "احدهما يحمل الجنسية البريطانية والاخر يحمل جواز سفر ايرلنديا".
وقالت مصادر دبلوماسية اوروبية وفي الامم المتحدة ان احدهما يعمل موظفا في مكتب المنظمة الدولية والاخر في الاتحاد الاوروبي.
ولفت دبلوماسيون اوروبيون الى انه يشتبه بانهما اجريا اتصالات في جنوب البلاد بمتمردين من حركة طالبان التي تحارب قوات الحكومة الافغانية وستين الف جندي اجنبي يدعمونها.
وقال احد هؤلاء الدبلوماسيين لفرانس برس انه تم امهال الرجلين يومين لمغادرة البلاد، لكن مكتب الامم المتحدة لم يتحدث عن مهلة.
وقال صديق "نحاول في الوقت الراهن توضيح الاسباب التي تقف وراء هذا الاجراء"، مشددا على ان "لا سبب لدى الامم المتحدة للقول ان هذا الطلب مبرر".
واضاف ان "الحكومة (الافغانية) لم توضح اسباب هذه الخطوة ونحاول توضيح سوء الفهم هذا".
واعلنت السلطات الافغانية انها تملك وثائق تثبت ان البريطاني والايرلندي كانا على اتصال بطالبان. لكن دبلوماسيا اوروبيا اكد "انها لم تقدم اي دليل".
وتم استقبال سفراء الاتحاد الاوروبي الثلاثاء في وزارة الخارجية الافغانية لابلاغهم بالواقعة.
واوضحت مصادر اوروبية انه "يتم التعامل مع القضية على ارفع مستوى وهي الان بين يدي الرئيس حميد كرزاي".
وكان حميد زادة اعلن خلال مؤتمره الصحافي الاسبوعي ان "مسؤولين رسميين اجنبيين تم توقيفهما اخيرا لانهما يهددان امن افغانستان".
لكنه قال لفرانس برس لاحقا "حصل سوء فهم" حول قضية التوقيف.
ويعمل الاف الاوروبيين في افغانستان، سواء في اطار الحلف الاطلسي او الامم المتحدة او في مؤسسات حكومية كمستشارين، اضافة الى العاملين في عشرات المنظمات غير الحكومية الموجودة في البلاد.
وتراجع ايقاع الاستثمارات لاعادة بناء البلاد التي دمرتها ثلاثون عاما من الحرب وحكمتها طالبان بين 1996 و2001، وذلك بسبب اعمال العنف الدموية التي يرتكبها اسلاميون منذ الاطاحة بحكمهم من قبل تحالف دولي.
ويقصد عادة بعبارة "تهديد الامن القومي" انشطة ترتبط بالمتمردين وتعلن السلطات غالبا توقيف باكستانيين واوزبكيين وشيشان، لكن الاتهامات قليلة في صفوف الاجانب.
وسجن الجندي الاميركي جاك ايديما في افغانستان العام 2004 ثم افرج عنه في حزيران/يونيو الفائت بتهمة خطف وسجن وتعذيب ثمانية افغان. وكان اكد للمحكمة انه عميل كلفته وزارة الدفاع الاميركية مطاردة ارهابيين بعد 11 ايلول/سبتمبر 2001.
وفي كانون الاول/ديسمبر 2006، اوقف متعاون مع قائد قوات الحلف الاطلسي في افغانستان بتهمة التجسس لمصلحة "العدو"، اي ايران. واكد المتهم دانيال جيمس، وهو بريطاني من اصل ايراني، براءته على ان يحاكم في الخامس من شباط/فبراير. (أ.ف.ب)
وقال المتحدث باسم الرئاسة الافغانية همانيون حميد زادة "تم اعتبار الاجنبيين شخصين غير مرغوب فيهما وتم توقيف زملائهما الافغان وهم يخضعون لتحقيق".
وافادت مصادر دبلوماسية اوروبية ان عدد زملائهما الافغان اثنان.
واوضح المتحدث باسم مكتب الامم المتحدة في افغانستان عالم صديق ان الاجنبيين "احدهما يحمل الجنسية البريطانية والاخر يحمل جواز سفر ايرلنديا".
وقالت مصادر دبلوماسية اوروبية وفي الامم المتحدة ان احدهما يعمل موظفا في مكتب المنظمة الدولية والاخر في الاتحاد الاوروبي.
ولفت دبلوماسيون اوروبيون الى انه يشتبه بانهما اجريا اتصالات في جنوب البلاد بمتمردين من حركة طالبان التي تحارب قوات الحكومة الافغانية وستين الف جندي اجنبي يدعمونها.
وقال احد هؤلاء الدبلوماسيين لفرانس برس انه تم امهال الرجلين يومين لمغادرة البلاد، لكن مكتب الامم المتحدة لم يتحدث عن مهلة.
وقال صديق "نحاول في الوقت الراهن توضيح الاسباب التي تقف وراء هذا الاجراء"، مشددا على ان "لا سبب لدى الامم المتحدة للقول ان هذا الطلب مبرر".
واضاف ان "الحكومة (الافغانية) لم توضح اسباب هذه الخطوة ونحاول توضيح سوء الفهم هذا".
واعلنت السلطات الافغانية انها تملك وثائق تثبت ان البريطاني والايرلندي كانا على اتصال بطالبان. لكن دبلوماسيا اوروبيا اكد "انها لم تقدم اي دليل".
وتم استقبال سفراء الاتحاد الاوروبي الثلاثاء في وزارة الخارجية الافغانية لابلاغهم بالواقعة.
واوضحت مصادر اوروبية انه "يتم التعامل مع القضية على ارفع مستوى وهي الان بين يدي الرئيس حميد كرزاي".
وكان حميد زادة اعلن خلال مؤتمره الصحافي الاسبوعي ان "مسؤولين رسميين اجنبيين تم توقيفهما اخيرا لانهما يهددان امن افغانستان".
لكنه قال لفرانس برس لاحقا "حصل سوء فهم" حول قضية التوقيف.
ويعمل الاف الاوروبيين في افغانستان، سواء في اطار الحلف الاطلسي او الامم المتحدة او في مؤسسات حكومية كمستشارين، اضافة الى العاملين في عشرات المنظمات غير الحكومية الموجودة في البلاد.
وتراجع ايقاع الاستثمارات لاعادة بناء البلاد التي دمرتها ثلاثون عاما من الحرب وحكمتها طالبان بين 1996 و2001، وذلك بسبب اعمال العنف الدموية التي يرتكبها اسلاميون منذ الاطاحة بحكمهم من قبل تحالف دولي.
ويقصد عادة بعبارة "تهديد الامن القومي" انشطة ترتبط بالمتمردين وتعلن السلطات غالبا توقيف باكستانيين واوزبكيين وشيشان، لكن الاتهامات قليلة في صفوف الاجانب.
وسجن الجندي الاميركي جاك ايديما في افغانستان العام 2004 ثم افرج عنه في حزيران/يونيو الفائت بتهمة خطف وسجن وتعذيب ثمانية افغان. وكان اكد للمحكمة انه عميل كلفته وزارة الدفاع الاميركية مطاردة ارهابيين بعد 11 ايلول/سبتمبر 2001.
وفي كانون الاول/ديسمبر 2006، اوقف متعاون مع قائد قوات الحلف الاطلسي في افغانستان بتهمة التجسس لمصلحة "العدو"، اي ايران. واكد المتهم دانيال جيمس، وهو بريطاني من اصل ايراني، براءته على ان يحاكم في الخامس من شباط/فبراير. (أ.ف.ب)