> صرح الامين العام للمجلس الاعلى للآثار المصرية زاهي حواس لوكالة فرانس برس ان لجنة وزارية اقرت قانون الآثار المصري الذي يتضمن منع نسخ الآثار المصرية نسخة طبق الاصل على الصعيدين المحلي والعالمي حفاظا على حق الملكية الفكرية لمصر على آثارها.

واكد الامين العام للمجلس الاعلى للآثار المصرية ان "القانون الجديد سيحظر تماما امكانية نسخ قطع اثرية مصرية سيقوم المجلس الاعلى للآثار بتحديدها كنسخة طبق الاصل بنسبة 100 في المائة وذلك للحفاظ على حق مصر في الملكية الفكرية لآثارها وللاسـتـفـادة منها في تحقيق ايرادات تسهم في ترميم الآثار المصرية ورعايتها وحمايتها".

واستدرك حواس ان "هذا القانون لا يمنع الفنان المحلي والعالمي من الاستفادة من الرسومات والآثار الفرعونية والمصرية على ان لا يقوم بتصنيع قطع طبق الاصل فالفنان من حقه ان يستلهم ابداعه من كل ما حوله ومن بينها الآثار".

وأكد حواس ان "اللجنة الوزارية في اجتماعاتها مساء الاثنين وافقت بالاجماع على قانون الآثار الجديد دون اعتراضات على ان يتم المصادقة عليه من البرلمان المصري في دورته المقبلة وفي حالة الموافقة عليه سيتم تعميم القانون الجديد على دول العالم للتأكيد عليه ولحماية مصالحنا من خلاله".

ويتضمن القانون الجديد عددا من البنود التي تتعلق بحرمة الاثر وتشديد العقوبة على سارقي ومهربي الآثار الى خارج مصر وغيرها مما يعتبر تعديلا جديدا على قانون الآثار لعام 1983.

وكان هذا القانون اول قانون تضعه مصر لتحريم المتاجرة في الآثار الا ان العقوبات التي ينص عليها بسيطة ولا تشكل رادعا امام تجار الآثار في حين ان القانون الجديد يتضمن عقوبات مشددة.