> أكد الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة تعز أن «إجراءات صرف التعويضات لملاك المنازل والمحال التي أزيلت بداعي توسعة خط الراهدة - عدن على وشك الانتهاء، حيث سيتم صرف 235 مليون ريال كتعويض لـ 28 حالة، وستبقى 24 حالة أخرى قيد الإجراءات».

وأشار محمد الحاج بأن «إجراءات التعويض تمت من خلال لجنة قضائية مشكلة وفقا لقانون الاستملاك للمنفعة العامة، وستستأنف اللجنة أعمالها في الأيام القادمة لإكمال ماتبقى من مهام إجرائية». وكان الأخ صادق أمين أبو رأس محافظ تعز قد رأس اجتماعا ضم الأخوة نائب المحافظ وعبدالحميد البتراء عضو مجلس النواب والقاضي يحيى بن عبدالله العنسي رئيس محكمة الاستئناف لمناقشة الإشكاليات المتعلقة بإجراءات التعويض الخاصة بملاك المنازل والمحلات التجارية التي كانت على طريق خط الراهدة - عدن، وتم إزالتها قبل أشهر من قبل مكتب الأشغال العامة بداعي التوسعة. وأبدى الملاك ارتياحهم نوعا ما لما خرج به الاجتماع، بعد أن اشتط غضبهم من تعرض منازلهم ومحلاتهم للهدم.

يذكر أن «الأيام» كانت قد تناولت في أعداد سابقة عملية الإزالة والهدم للمنازل والمحلات التجارية في طريق الراهدة - عدن.