> تواصلت أمس الأربعاء في مدينة زنجبار محافظة أبين لليوم الثاني على التوالي الاعتصامات والمظاهرات التي يقوم بها أمام المكتب التنفيذي للمحافظة المطالبون بالتوظف احتجاجاً على ما وصفوه بالتلاعب بالوظائف وتوزيعها غير العادل.

وقام المتظاهرون أمس مجدداً بقطع طريق الشارع العام ورفعوا شعارات تندد بالمحاباة والمجاملة التي مارستها لجنة التوظيف، متهمين إياها بتوزيع الوظائف على المقربين ووفقا للانتماءات المناطقية والعلاقات الشخصية على حساب حقوق طالبي التوظف الآخرين.

وافترش بعض المتظاهرين الطريق العام وشوهدت أرتال السيارات والشاحنات متوقفة فيما حاولت أطقم النجدة والامن المركزي تفريق المتظاهرين دون فائدة.

وفي تصريح لـ«الأيام» ذكر عدد من المتظاهرين «ان وكيل المحافظة قد نكث بوعد أعطاه يوم أمس الاول عندما استجاب لمطالب المتظاهرين المتمثلة في احضار لجنة التوظيف ومساءلتها بشأن الطريقة والآلية التي اتبعت أثناء عملية التوزيع».

وقال هؤلاء: «بدلا من الوفاء بالوعد، جاء رد الوكيل عليهم بالنزول الى الشارع قاطعا خيط الامل في حل المشكلة العالقة، وكان ذلك بمثابة العود الذي أشعل فتيل الاحتجاج مجددا، الامر الذي أدى الى قطع الطريق والتهديد بقطع الطريق المؤدي الى عدن في قادم الأيام».

إلى ذلك أفاد «الأيام» الاخ ناصر محسن الفضلي، رئيس جمعية العاطلين عن العمل في أبين بأن ما يقومون به هو تعبير عن رفض شبان وشابات المحافظة لعملية المتاجرة في الوظائف ونوع من أنواع التصدي لعتاولة الفساد والمفسدين الذين يكرسون وقتهم وجهودهم لخدمة مصالحهم الضيقة.

وقال: «من المحزن ان يعاني شباب المحافظة الأمرين جراء السياسات الخاطئة التي تنتهجها السلطة وهي التي تطلق عليها بوابة النصر وأرض العطاء والخير، وبدلا من مقابلة ذلك بالوفاء لها ولأبنائها الذين قدموا التضحيات في سبيل الوطن والثورة، لا نرى الا الجحود والنكران، وممارسة مظاهر الاذلال وغمط الحقوق».

وطالب الأخ ناصر الفضلي، السلطة النظر بعين الاعتبار لمعظم التظلمات التي يتم رفعها والعمل على تلبية المطالب دون تسويف لما من شأنه إماطة اللثام عن الكثير من التجاوزات والابتعاد عن كيل التهم لكل من يحاول استرداد حقه الضائع.

وكان عدد كبير من طالبي التوظف قد عرضوا على «الأيام» تظلماتهم التي تبين مدى الظلم الذي وقع عليهم خصوصا وان بعضهم قد مر على تخرجه قرابة العشر سنوات، ونظرا لكثرة تلك التظلمات تكتفي «الأيام» بالإشارة اليها هنا، آملين ان تنظر السلطة بالمحافظة بعين المسؤولية لمعظم التظلمات وأن تعمل على إعادة الحقوق لأصحابها.