جمعية المتقاعدين الاجتماعيين تشكو لرئيس الجمهورية مماطلة المسئولين في إعطائهم حقوقهم
> عدن «الأيام» خاص:
> وجهت جمعية المتقاعدين الاجتماعية في عدن مذكرة إلى فخامة رئيس الجمهورية علي عبدالله صالح شكت فيها مماطلة المسئولين والتجاهل في إعطائهم حقوقهم مع المتأخرات المكتسبة، طارحين جملة من القضايا التي تمس حياة المتقاعد، وقالوا: «تهديكم الجمعية تحياتها وتمنياتها الطيبة.. راجين المولى أن يكلل كل جهودكم وجهودنا الاجتماعية والإنسانية بالتوفيق والنجاح.
وإذ تقدر الجمعية تقديرا عاليا توجيهاتكم الرشيدة بشأن صرف مطالب المتقاعدين والحوار معهم، ولكن وللأسف الشديد لم يتم الحوار معنا أو التجاوب لمطالبنا القانونية والعادلة، وأنت يا سيادة الرئيس تدعو للحوار، والمسئولون يمارسون المماطلة، وللعلم رفعنا رسالة إلى الأخ وزير الخدمة المدنية والتأمينات وكذلك لمحافظ محافظة عدن بتاريخ 2007/9/17 بعد اجتماع الجمعية معهما يوم الخميس 2 أغسطس 2007م في مكتب المحافظة، والرسالة منسوخة لفخامتكم ولرئيس مجلس الوزراء وكذلك رئيس الهيئة العامة للتأمينات، وللأسف الشديد لم نجد أي تجاوب، ولا نعلم لماذا هذا التجاهل، ومن المستفيد منه، ومن يتحمل المسئولية؟
وهنا نورد القضايا التي هي بحاجة إلى معالجة سريعة دون تأخير، وتمس حياة المتقاعد، وطرحت في اجتماع الخميس 2 أغسطس 2007م حيث تم استدعاء الجمعية له كذلك في الرسالة المذكورة أعلاه بعد الاجتماع وهي كالتالي:
- دفع فارق متأخرات الحد الأدنى للأجور لمعاش المتقاعدين من يوليو 2005م حتى يوليو 2007م علما أن تلك الفوارق لم تدفع للمتقاعدين.
- قضية خمس المعاش وإعادته للمتقاعدين منذ أن انتهى كل متقاعد من من دفع قسطه، وليس إعادة قسط شهر واحد.. عندما استلموا الحد الأدنى للأجور أعطيت تلك التوجيهات، إن إعادة قسط شهر واحد لهم إقرار من قبل الهيئة بحقهم، وعلى الهيئة دفع بقية الأقساط التي خصمت دون أي حق.
وهذه القضية فيها توجيهات سابقة من وزير الشؤون القانونية حينها الأخ عبدالله أحمد غانم وكذلك وزير العمل والتأمينات الأخ محمد عبدالله البطاني، ولدينا ما يؤكد ذلك.. ويجب عدم حرمان المتقاعدين من حقهم الذي أخذ باطلا بعد أن أنهوا الفترة لتسديد الأقساط، واستمر عليهم الخصم دون أي حق قانوني لسنوات عديدة.
- إستراتيجية الأجور (المرحلة الأولى) لمن كانوا يستلمون أقل من 20.000 ريال لم تدفع لنا من يوليو 2005م حتى يوليو 2007م ونأمل أن يتم دفعها أسوة بإخواننا القوى الفائضة الذين تم إحالتهم للمعاش وأعطوا حقهم من يوليو 2005 مع دفع المتأخرات.
- إستراتيجية الأجور (المرحلة الثانية) لكل المتقاعدين التي هي من يوليو 2007م والتي يستحقها المتقاعدون جميعا على أساس أن يتم تسكينهم وفق درجاتهم وسلم إستراتيجية الأجور.
- إعادة النظر في تظلمات القوى الفائضة التي تم إحالتها إلى التقاعد وأعطيت لهم الفوارق منذ يوليو 2005م.. فهناك تظلمات للعديد منهم لعدم حصولهم على حقهم بشكل كامل، ومنهم من سقط اسمه ومنهم من تحصلوا على شيكات فيها صفر ريال أو 7 ريال وهذا لا يعقل!
- إن الزيادة الحالية 50% للمتقاعدين لاتساوي شيئا، لأن المتقاعد يواجه نفس الهموم والمعاناة التي يواجهها الموظف أو الجندي أو العامل، فهو مواطن، ولذا نطالب بإعادة ما جاء في المادة (63) من القانون على أن يمنح المتقاعدون وأسر المتوفين 50% من أي زيادات تطرأ على جدول المرتبات، وبدلا من غلاء المعيشة لموظفي وعمال الدولة والقطاعين العام والمختلط.. ونحن نطالب بـ 100% بدلا من 50% وذلك للظروف المحيطة والغلاء، وأنتم خير من يعلم يا سيادة الرئيس.
- نطالب بإشراك أعضاء من جمعية المتقاعدين في الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات لأنه لا يوجد حتى عضو في الهيئة من المتقاعدين، وكذلك في اللجان المشكلة للتظلم لأجل إعطاء وجهة نظرنا، ولأجل الحوار المفقود، ولايمكن حل القضايا دون حوار، وحتى لاتصبح قضية المتقاعدين كقضية فلسطين التي لم تجد لها حلا.
نأمل من سيادة الرئيس التدخل السريع وإعطاء التوجيهات اللازمة لحل هذه المطالب القانونية، وإعطاء المتقاعدين حقوقهم مع المتأخرات المكتسبة لهم لكون الجمعية تواجه صعوبات كثيرة مع المتقاعدين، وهي الواجهة أمام المتقاعدين قبل أن تفلت الأمور من أيدينا ويعقبها ما يجب أن نتحاشاه، واجعلوا فرحة وابتسامة العيد ترتسم على شفاه 35000 متقاعد مع أسرهم بإعطائهم حقوقهم المشروعة.. وكل عام وأنتم بخير».
وإذ تقدر الجمعية تقديرا عاليا توجيهاتكم الرشيدة بشأن صرف مطالب المتقاعدين والحوار معهم، ولكن وللأسف الشديد لم يتم الحوار معنا أو التجاوب لمطالبنا القانونية والعادلة، وأنت يا سيادة الرئيس تدعو للحوار، والمسئولون يمارسون المماطلة، وللعلم رفعنا رسالة إلى الأخ وزير الخدمة المدنية والتأمينات وكذلك لمحافظ محافظة عدن بتاريخ 2007/9/17 بعد اجتماع الجمعية معهما يوم الخميس 2 أغسطس 2007م في مكتب المحافظة، والرسالة منسوخة لفخامتكم ولرئيس مجلس الوزراء وكذلك رئيس الهيئة العامة للتأمينات، وللأسف الشديد لم نجد أي تجاوب، ولا نعلم لماذا هذا التجاهل، ومن المستفيد منه، ومن يتحمل المسئولية؟
وهنا نورد القضايا التي هي بحاجة إلى معالجة سريعة دون تأخير، وتمس حياة المتقاعد، وطرحت في اجتماع الخميس 2 أغسطس 2007م حيث تم استدعاء الجمعية له كذلك في الرسالة المذكورة أعلاه بعد الاجتماع وهي كالتالي:
- دفع فارق متأخرات الحد الأدنى للأجور لمعاش المتقاعدين من يوليو 2005م حتى يوليو 2007م علما أن تلك الفوارق لم تدفع للمتقاعدين.
- قضية خمس المعاش وإعادته للمتقاعدين منذ أن انتهى كل متقاعد من من دفع قسطه، وليس إعادة قسط شهر واحد.. عندما استلموا الحد الأدنى للأجور أعطيت تلك التوجيهات، إن إعادة قسط شهر واحد لهم إقرار من قبل الهيئة بحقهم، وعلى الهيئة دفع بقية الأقساط التي خصمت دون أي حق.
وهذه القضية فيها توجيهات سابقة من وزير الشؤون القانونية حينها الأخ عبدالله أحمد غانم وكذلك وزير العمل والتأمينات الأخ محمد عبدالله البطاني، ولدينا ما يؤكد ذلك.. ويجب عدم حرمان المتقاعدين من حقهم الذي أخذ باطلا بعد أن أنهوا الفترة لتسديد الأقساط، واستمر عليهم الخصم دون أي حق قانوني لسنوات عديدة.
- إستراتيجية الأجور (المرحلة الأولى) لمن كانوا يستلمون أقل من 20.000 ريال لم تدفع لنا من يوليو 2005م حتى يوليو 2007م ونأمل أن يتم دفعها أسوة بإخواننا القوى الفائضة الذين تم إحالتهم للمعاش وأعطوا حقهم من يوليو 2005 مع دفع المتأخرات.
- إستراتيجية الأجور (المرحلة الثانية) لكل المتقاعدين التي هي من يوليو 2007م والتي يستحقها المتقاعدون جميعا على أساس أن يتم تسكينهم وفق درجاتهم وسلم إستراتيجية الأجور.
- إعادة النظر في تظلمات القوى الفائضة التي تم إحالتها إلى التقاعد وأعطيت لهم الفوارق منذ يوليو 2005م.. فهناك تظلمات للعديد منهم لعدم حصولهم على حقهم بشكل كامل، ومنهم من سقط اسمه ومنهم من تحصلوا على شيكات فيها صفر ريال أو 7 ريال وهذا لا يعقل!
- إن الزيادة الحالية 50% للمتقاعدين لاتساوي شيئا، لأن المتقاعد يواجه نفس الهموم والمعاناة التي يواجهها الموظف أو الجندي أو العامل، فهو مواطن، ولذا نطالب بإعادة ما جاء في المادة (63) من القانون على أن يمنح المتقاعدون وأسر المتوفين 50% من أي زيادات تطرأ على جدول المرتبات، وبدلا من غلاء المعيشة لموظفي وعمال الدولة والقطاعين العام والمختلط.. ونحن نطالب بـ 100% بدلا من 50% وذلك للظروف المحيطة والغلاء، وأنتم خير من يعلم يا سيادة الرئيس.
- نطالب بإشراك أعضاء من جمعية المتقاعدين في الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات لأنه لا يوجد حتى عضو في الهيئة من المتقاعدين، وكذلك في اللجان المشكلة للتظلم لأجل إعطاء وجهة نظرنا، ولأجل الحوار المفقود، ولايمكن حل القضايا دون حوار، وحتى لاتصبح قضية المتقاعدين كقضية فلسطين التي لم تجد لها حلا.
نأمل من سيادة الرئيس التدخل السريع وإعطاء التوجيهات اللازمة لحل هذه المطالب القانونية، وإعطاء المتقاعدين حقوقهم مع المتأخرات المكتسبة لهم لكون الجمعية تواجه صعوبات كثيرة مع المتقاعدين، وهي الواجهة أمام المتقاعدين قبل أن تفلت الأمور من أيدينا ويعقبها ما يجب أن نتحاشاه، واجعلوا فرحة وابتسامة العيد ترتسم على شفاه 35000 متقاعد مع أسرهم بإعطائهم حقوقهم المشروعة.. وكل عام وأنتم بخير».