> فيما كان مكتب الخدمة المدنية قد نفذ المفاضلة وفق الخطة المركزية المقرة من الهيئة الإدارية للمجلس المحلي، وكذا احتياج المكاتب، فإن تلك المفاضلة قد قوبلت باستياء وتذمر من قبل بعض المديريات مثل الشعيب والأزارق وطالبي التوظف الذين أرجعوا حرمانهم من الدرجات إلى المكاتب المعنية المستفيدة، وليس لمكتب الخدمة المدنية الذي التزم بالمفاضلة الكمبيوترية في الأغلب باستثناء بعض المخالفات الحاصلة أثناء القيام بإجراءات ما قبل المفاضلة.

ويؤخذ على الخدمة المدنية من جهة التنفيذ للدرجات المعتمدة لها والبالغة خمس درجات فقط، أنها لم تلتزم بالقانون وقامت بمخالفته بنسبة 80%، حيث تم التوظيف في درجتي الثانوية العامة لاثنين من حملة دبلوم عربي، وهو ما يعد مخالفة صريحة للاحتياج المرفوع، علاوة على قيام المكتب بتغيير الاحتياج من دبلوم حاسوب إلى دبلوم محاسبة، وتوظيف دبلوم لغة عربية ممن لا تؤهله المفاضلة، ناهيك عن كون الأربعة ممن جرى توظيفهم من المتأخرين في المفاضلة.

إلى ذلك وصف عدد من المعاقين والمستحقين للتوظيف إقدام ثلاثة من مديري عموم المكاتب التنفيذية على توظيف أبنائهم في درجات الثانوية العامة المعتمدة لهذه المكاتب بأنه يمثل «تحديا صارخا لقرارات وتوصيات المجلس المحلي»، الذي أوصت لجنته المكلفة بالنظر والبت في التظلمات والطعون إلزام الخدمة بتوظيف بقية المعاقين في المكاتب الخمسة المرصود لها درجات الثانوية، وفقا للحصة المقررة لهم من إجمالي الوظائف 5%، إلا أن كل هذه التوجيهات والتوصيات لم يعمل بها أو يعط لها أهمية من المسؤولين باستثناء مكتبي الشباب والرياضة والشؤون القانونية اللذين امتثلا لتوصيات المجلس المحلي، وكانت مكاتب التخطيط والصناعة والسياحة قد وظفت أبناء مديري العموم.

الجدير بالذكر أن ظاهرة «توريث الوظائف للأبناء» بدأت منذ بضعة أعوام في الضالع، واستهلت بمكتب المالية، من خلال ما عرف بقائمة (أبناء المسؤولين في المالية)، التي وصلت الى حد تعيين أولئك الأبناء مدراء إدارات ورؤساء أقسام في المديريات بمجرد التوظيف وسبق لـ«الأيام» نشر مثل هذه المخالفات في حينها.