اعتصام مفتوح للمتقاعدين المدنيين بالضالع يبدأ صباح السبت
> الضالع «الأيام» خاص:
> أعلن المتقاعدون المدنيون بمحافظة الضالع أمس عزمهم تنظيم اعتصام مفتوح يبدأ صباح يوم السبت الموافق 29 ديسمبر الجاري أمام مكتب فرع الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات بمدينة الضالع، مؤكدين أنهم سيستمرون في اعتصامهم حتى يتم صرف مستحقاتهم ومساواتهم بالمتقاعدين العسكريين. وجاء في بيان ـ حصلت «الأيام» على نسخة منه ـ صدر بهذا الخصوص إن من أسباب الدعوة للاعتصام «تدهور الحالة المعيشية للمتقاعدين المدنيين، وعدم مساواتهم بالمتقاعدين العسكريين، وحرمانهم من الزيادة في المرتبات أسوة بموظفي الجهاز الإداري للدولة».
ويطالب المتقاعدون المدنيون في المحافظة بتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 229 لعام 2007م بشأن الإجراءات التنفيذية لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية القاضية بالبت في تظلمات المتقاعدين المدنيين الممثلة عبر لجنة للتظلمات برئاسة محافظ المحافظة، وعضوية كل من الأمين العام للمجلس المحلي ومدير عام الخدمة المدنية، إلى جانب مدير فرع التأمينات والمعاشات ومديرعام مكتب المالية، تشكلت بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (229).
كما يطالب المتقاعدون المدنيون «بتنفيذ ماجاء في المحضر المؤرخ 2007/11/21 والموقع عليه في ديوان المحافظة من جهة السلطة المحلية، وبحضور ممثلي المتقاعدين والخدمة المدنية وهيئة المعاشات، والذي تضمن المعالجات المطلوبة بشأن صرف المستحقات المالية، ولم يتم العمل بها بعد».
إلى ذلك يطالب المتقاعدون المدنيون في الضالع «بالعودة للعمل لمن تم إحالتهم للتقاعد إجباريا وتحت ضغوط مختلفة، منها توقيف المرتبات على الذين لايوقعون بالموافقة على إحالتهم للتقاعد إجباريا».
تجدر الإشارة إلى أن من بين المتقاعدين المدنيين في الضالع من هم في درجة وكيل ومدير عام، وأدناهم مدير إدارة، وجدوا أنفسهم بعد سنوات خدمتهم بلاتسوية أو زيادة لمرتباتهم.
ويطالب المتقاعدون المدنيون في المحافظة بتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 229 لعام 2007م بشأن الإجراءات التنفيذية لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية القاضية بالبت في تظلمات المتقاعدين المدنيين الممثلة عبر لجنة للتظلمات برئاسة محافظ المحافظة، وعضوية كل من الأمين العام للمجلس المحلي ومدير عام الخدمة المدنية، إلى جانب مدير فرع التأمينات والمعاشات ومديرعام مكتب المالية، تشكلت بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (229).
كما يطالب المتقاعدون المدنيون «بتنفيذ ماجاء في المحضر المؤرخ 2007/11/21 والموقع عليه في ديوان المحافظة من جهة السلطة المحلية، وبحضور ممثلي المتقاعدين والخدمة المدنية وهيئة المعاشات، والذي تضمن المعالجات المطلوبة بشأن صرف المستحقات المالية، ولم يتم العمل بها بعد».
إلى ذلك يطالب المتقاعدون المدنيون في الضالع «بالعودة للعمل لمن تم إحالتهم للتقاعد إجباريا وتحت ضغوط مختلفة، منها توقيف المرتبات على الذين لايوقعون بالموافقة على إحالتهم للتقاعد إجباريا».
تجدر الإشارة إلى أن من بين المتقاعدين المدنيين في الضالع من هم في درجة وكيل ومدير عام، وأدناهم مدير إدارة، وجدوا أنفسهم بعد سنوات خدمتهم بلاتسوية أو زيادة لمرتباتهم.