عدد من المزارعين بلحج يهددون بإتلاف منتوجهم أمام ديوان السلطة المحلية بلحج
> الحوطة «الأيام» محمد السلامي:
> 
هدد عدد من المزارعين بمحافظة لحج بإتلاف منتوجهم من الطماطم لهذا العام أمام ديوان السلطة المحلية بالمحافظة، وذلك بسبب الخسائر المادية التي لحقت بهم بتدني أسعار الطماطم لهذا العام، حيث وصل سعر السلة الواحدة إلى 150 ريالا فقط، الأمر الذي ينذر بوقوع كارثة بالنسبة لهم ولأسرهم المثقلة بالديون على أمل أن يأتي موسم الإنتاج ليعوض عنهم الخسائر التي أنفقوها في الزراعة لهذا المحصول و(الجني) جمع الثمار والنقل والتسويق.
«الأيام» التقت عددا من المزارعين الذين عبروا عن خيبة أملهم:
- فضل محمود راجح أحد ملاك الأراضي ويقوم بتسويق محصوله قال: «إن هذا الموسم شكل لنا خسائر فادحة من خلال تدني الأسعار الذي وصل إلى حده الأدنى (150 ريالا للسلة الواحدة)، وفي العام الماضي تم بيع السلة بـ 4000 ريال استطعنا بها تعويض خسائر الأعوام الماضية، نظرا لارتفاع أسعار البذور والزراعة والجني والنقل، لذلك نطالب قيادة السلطة المحلية بالمحافظة ومكتب الزراعة والري بالمحافظة بإيجاد قنوات تسويق الخضار بالمحافظة حتى لايتعرض المزراعون للخسائر في كل عام».
- الأخ عادل عشيم من أبناء قرية الكدام، وهي منطقة زراعية خصبة، قال: «العام الحالي شهد تدنيا رهيبا لأسعار الطماطم، وهذا يفقد كثيرا من الشباب فرص العمل في جني الطماطم، وقد شاهدت أحد الملاك يرمي كمية كبيرة من الطماطم على الخط العام عندما أصيب بالقهر على هذا المحصول الذي أصبح لا يغطي نفقاته».
- الأخ سعيد طنان من أبناء قرية الحاسكي أوضح قائلا: «نطالب بإيجاد المعالجات الصحيحة من خلال إعادة تشغيل مصنع الطماطم بالفيوش، الذي توقف عن العمل منذ حرب 94م، والذي كان يستوعب كميات كبيرة من هذا المنتوج ليغطي السوق المحلية طوال العام، كما يتم تصدير كميات كبيرة منه، وكان إنتاجه عالي الجودة وينافس الأسواق العالمية».
- الأخ محمد سالم صالح أحد ملاك الأراضي الزراعية قال: «العام الماضي حظى محصول الطماطم بأسعار منافسة نتيجة العرض والطلب، حيث كان الطلب عليه كبيرا من قبل الأسواق الخارجية، وفي مقدمتها دول الجوار، أما اليوم بالرغم من توسع رقعة زراعة الطماطم من قبل المزارعين لوحظ تكدس كميات كبيرة منها، وهذا الأمر بحاجة إلى تنسيق ودعم وتشجيع المزارعين، وإيجاد قنوات تسويق لاستيعاب منتجاتهم وبأسعار مناسبة، بحيث لاتشكل خسارة على المزارعين».
- الأخ سعيد محيمد من أبناء مديرية تبن قال: «ينبغي أن تكون هناك خطة زراعية، وإيجاد قنوات للتسويق وتصريف هذه المنتجات عبر أسواق تحفظ للمزراعين والمواطنين حقوقهم، بحيث لاتؤدي إلى الخسائر أو الزيادة المبالغ فيها للأسعار.
هناك من يربح على حساب المزارع من خلال شراء إنتاجه بأسعار رخيصة جدا، ويعمل على إعادة بيعها أو تصديرها بحسب هواه».
- الأخ عبده حزام الحمري أحد أبناء لحج تحدث قائلا: «لما لهذا المحصول من أهمية في تلبية حاجة الأسواق اليومية، وحيث كان في فترة سابقة مادة خام تدخل في الصناعة الوطنية لتغطي حاجة البلاد بأجود أنواع الطماطم المصنع.. ويصدر إلى دول الجوار ليعود بفائدة نقدية للدولة، وبعد أن توقف هذا المصنع استبشر المزارعون خيرا في العام الماضي عندما وجدوا لهذا المحصول قيمة مجزية من خلال تصديره إلى السعودية والدول المجاورة، وفي هذا العام عمل المزارعون على توسيع الرقعة الزراعية لهذا المحصول، وقاموا بجهود وبذلوا تكاليف كبيرة على أمل أن يلقوا القيمة المجزية، وللأسف ماهو حاصل حاليا تكدس منتوج الطماطم وعرضه على طول الخط الممتد من لحج إلى مدينة تعز، إلى جانب التزاحم في السوق الرئيس بالسيارات المحملة لهذا المحصول طوال ساعات اليوم وبقيمة وصلت للسلة الواحدة زنة 20 كيلو إلى مائة ريال فقط، وهي لاتساوي قيمة جني المحصول أو النقل، الأمر الذي لا يشجع المزارعين على الزراعة أو الاهتمام بها، والآن نحن نتوجه إلى الجهات ذات الاختصاص القيام بمبادرة تؤدي إلى سياسة تسويقية تخفف من معاناة المزارع من تراكم الديون، وضغط المعيشة».
«الأيام» التقت عددا من المزارعين الذين عبروا عن خيبة أملهم:
- فضل محمود راجح أحد ملاك الأراضي ويقوم بتسويق محصوله قال: «إن هذا الموسم شكل لنا خسائر فادحة من خلال تدني الأسعار الذي وصل إلى حده الأدنى (150 ريالا للسلة الواحدة)، وفي العام الماضي تم بيع السلة بـ 4000 ريال استطعنا بها تعويض خسائر الأعوام الماضية، نظرا لارتفاع أسعار البذور والزراعة والجني والنقل، لذلك نطالب قيادة السلطة المحلية بالمحافظة ومكتب الزراعة والري بالمحافظة بإيجاد قنوات تسويق الخضار بالمحافظة حتى لايتعرض المزراعون للخسائر في كل عام».
- الأخ عادل عشيم من أبناء قرية الكدام، وهي منطقة زراعية خصبة، قال: «العام الحالي شهد تدنيا رهيبا لأسعار الطماطم، وهذا يفقد كثيرا من الشباب فرص العمل في جني الطماطم، وقد شاهدت أحد الملاك يرمي كمية كبيرة من الطماطم على الخط العام عندما أصيب بالقهر على هذا المحصول الذي أصبح لا يغطي نفقاته».
- الأخ سعيد طنان من أبناء قرية الحاسكي أوضح قائلا: «نطالب بإيجاد المعالجات الصحيحة من خلال إعادة تشغيل مصنع الطماطم بالفيوش، الذي توقف عن العمل منذ حرب 94م، والذي كان يستوعب كميات كبيرة من هذا المنتوج ليغطي السوق المحلية طوال العام، كما يتم تصدير كميات كبيرة منه، وكان إنتاجه عالي الجودة وينافس الأسواق العالمية».
- الأخ محمد سالم صالح أحد ملاك الأراضي الزراعية قال: «العام الماضي حظى محصول الطماطم بأسعار منافسة نتيجة العرض والطلب، حيث كان الطلب عليه كبيرا من قبل الأسواق الخارجية، وفي مقدمتها دول الجوار، أما اليوم بالرغم من توسع رقعة زراعة الطماطم من قبل المزارعين لوحظ تكدس كميات كبيرة منها، وهذا الأمر بحاجة إلى تنسيق ودعم وتشجيع المزارعين، وإيجاد قنوات تسويق لاستيعاب منتجاتهم وبأسعار مناسبة، بحيث لاتشكل خسارة على المزارعين».
- الأخ سعيد محيمد من أبناء مديرية تبن قال: «ينبغي أن تكون هناك خطة زراعية، وإيجاد قنوات للتسويق وتصريف هذه المنتجات عبر أسواق تحفظ للمزراعين والمواطنين حقوقهم، بحيث لاتؤدي إلى الخسائر أو الزيادة المبالغ فيها للأسعار.
- الأخ عبده حزام الحمري أحد أبناء لحج تحدث قائلا: «لما لهذا المحصول من أهمية في تلبية حاجة الأسواق اليومية، وحيث كان في فترة سابقة مادة خام تدخل في الصناعة الوطنية لتغطي حاجة البلاد بأجود أنواع الطماطم المصنع.. ويصدر إلى دول الجوار ليعود بفائدة نقدية للدولة، وبعد أن توقف هذا المصنع استبشر المزارعون خيرا في العام الماضي عندما وجدوا لهذا المحصول قيمة مجزية من خلال تصديره إلى السعودية والدول المجاورة، وفي هذا العام عمل المزارعون على توسيع الرقعة الزراعية لهذا المحصول، وقاموا بجهود وبذلوا تكاليف كبيرة على أمل أن يلقوا القيمة المجزية، وللأسف ماهو حاصل حاليا تكدس منتوج الطماطم وعرضه على طول الخط الممتد من لحج إلى مدينة تعز، إلى جانب التزاحم في السوق الرئيس بالسيارات المحملة لهذا المحصول طوال ساعات اليوم وبقيمة وصلت للسلة الواحدة زنة 20 كيلو إلى مائة ريال فقط، وهي لاتساوي قيمة جني المحصول أو النقل، الأمر الذي لا يشجع المزارعين على الزراعة أو الاهتمام بها، والآن نحن نتوجه إلى الجهات ذات الاختصاص القيام بمبادرة تؤدي إلى سياسة تسويقية تخفف من معاناة المزارع من تراكم الديون، وضغط المعيشة».
