> بعث المواطن العميد محمد علي بن سلامة مناشدة لكل من النائب العام للجمهورية، ونائب محافظ محافظة عدن، طالبا إحالة قضية منزله للهيئة المتخصصة بالقضايا السياسية المتعثرة، تفاديا لأي مشاكل كارثية قد تحدث في حال عدم امتثال الطرف الآخر للقانون، وجاء في رسالته للنائب العام :«توجد مشكلة بيني وبين شخص على خلفية أحداث 13 يناير، في حين أن هناك توجيهات من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس القضاء الأعلى ومن محافظ محافظة عدن والأمين العام للمجلس المحلي ومن قائد الشرطة، جميع هذه التوجيهات رميت عرض الحائط، وقامت الشرطة في 5/12/2007م باقتحام منزلي في خورمكسر بأمر من رئيس محكمة البريقة، وفي ساعة مبكرة، وإخراج الأسرة إلى الشارع بدون حضور قاضي التنفيذ، وهذا أمر خطير جدا حتى في فلسطين لم يحدث هذا بدون مراجعة وثائق الطرفين، وإعطاء الأسرة مهلة.

في الوقت الذي توجد توجيهات من نائب رئيس الجمهورية ورئيس لجنة معالجة القضايا السياسية (13 يناير 86 / 94) وإعطاء توجيه بتعويض المتضررين، ولذلك نرفع لكم هذه الشكوى قبل وقوع الجريمة». وجاء في الرسالة الثانية التي وجهها إلى نائب المحافظ:

«نحن نقول يا محافظ، ويا نائب المحافظ علينا ظلم، وأنتم قيادة المحافظة، ومن الضروري وقف الظلم، لأن الظلم سيقابل بردة فعل قوية، وأنا أطالب بمراجعة وثائقي دون التسرع في تسليم الشقة للطرف الثاني، وقبل ذلك أريد منكم مراجعة الأحكام والوثائق، ومن له حق يأخذه، وإذا لم أكن واثقا في مطالبتي بالحق لما قلت اسألوا الإسكان. أما التصرف الذي حصل من الشرطة فيعتبر مخالفا لكل القوانين والأعراف وحقوق الإنسان، عندما أقدمت الشرطة على إخراج الأسرة من مسكنها في ساعة مبكرة من تاريخ 5/12/2007م بدون إشعار، أو مراجعة وثائق الطرفين، والأدهى من ذلك لم يحضر قاضي التنفيذ في ذلك اليوم، وحضر قاضي التنفيذ يوم 8/12/2007م، هل هذا إجراء قانوني ياسادة؟! الطريقة التي تمت لم تحصل في عدن، أو أي مكان آخر، من الضروري إشعار الشخص المعني وإعطاؤه إنذارا، وفترة اختيارية للتنفيذ، ولكن هذا لم يحصل، ويعتبر مخالفا لكل القوانين والأعراف».