القبض على 4 من المتهمين بحادثة المنصة بعد هروبهم من السجن
> الحوطة «الأيام» خاص:
> أفاد «الأيام» مصدر مطلع بأن أجهزة الأمن بمحافظة لحج تمكنت أمس من إلقاء القبض على أربعة من المتهمين في قضية حادثة المنصة بردفان التي وقعت في 13 أكتوبر الماضي فيما يجري البحث عن خامس مايزال هارباً.
وكان المتهمون الخمسة قد فروا في السادسة من مساء أمس الأول الخميس من سجنهم الاحتياطي بأمن محافظة لحج.
وذكر المصدر أن أجهزة الأمن أعلنت عقب هروب المتهمين الخمسة حالة الاستنفار القصوى للبحث عنهم، مشيرا إلى أنه «بعد بحث مضن في حارات وأحياء مدينة الحوطة وضواحيها واستخدام الأطقم العسكرية والدوريات الراجلة وسد مداخل ومخارج الحوطة تمكن أفراد الأمن من إلقاء القبض على أربعة من الفارين بعد مقاومة أبداها أحدهم مستخدماً مسدسه وجرى إعادتهم إلى أمن المحافظة فيما لايزال الشخص الخامس فاراً».
على صعيد آخر أفادت «الأيام» مصادر أخرى أن المتهمين بارتكاب حادثة المنصة المحتجزين وعددهم (26) متهماً من أفراد الأمن المركزي، لم يودعوا في السجن الاحتياطي ولكن تم ايداعهم في مبنى شيد حديثاً في حرم إدارة أمن المحافظة تابع للدفاع المدني، حيث يوجدون فيه بكامل عتادهم العسكري ويسمح لهم بالدخول والخروج والزيارات مما سبب تشويشاً للحراسة خارج بوابة مبنى الدفاع المدني الواقعة بجانب محطة تعاونية الشاطري كونهم لا يعلمون من هم المتهمون وغير المتهمين.
مصادر أخرى أفادت «الأيام» بأن عملية هروب المتهمين الخمسة تمت من البوابة الرئيسية، فيما أفاد آخرون بأن عملية الهروب تمت من السور الغربي المحاذي لمبنى الدفاع المدني.
من جهتها أصدرت الهيئة القانونية والمحامون عن أسر شهداء وجرحى منصة ردفان أمس بيانا استنكرت فيه واقعة هروب خمسة من المتهمين بارتكاب حادثة المنصة.. وجاء في بيانها:
«تتابع الهيئة القانونية والمحامون عن أسر الشهداء وجرحى ردفان بقلق بالغ واقعة هروب خمسة من المتهمين بارتكاب جريمة منصة ردفان في 13 اكتوبر 2007م والتي راح ضحيتها 4 شهداء و15 جريحا من قبل أفراد القطاع العسكري والامن المركزي في لحج وردفان والذين تم التحفظ عليهم في معسكر الامن المركزي وعددهم 26 متهما تم التحقيق معهم من قبل النيابة العامة وقررت محكمة الحبيلين ايداعهم السجن المركزي المخصص لمرتكبي مثل هذه الجرائم الجسيمة إلا ان أوامر المحكمة لم يتم تنفيذها وتم نقل المتهمين الى إدارة البحث الجنائي بمحافظة لحج وهي جهة غير مختصة بالتحفظ على متهمين بجريمة جسيمة، وهو المكان الذي تم منه خروج خمسة من المتهمين مساء هذا اليوم 27 ديسمبر 2007م في سابقة تعد هي الأخطر في محاولة لزج أبناء ردفان في مواجهات مسلحة وتوتير الأجواء لخلق مزيد من الاحتقانات.
وقد سبق ان تقدمنا بعدد من الطلبات والمناشدات الى النائب العام ووزير الداخلية والجهات المعنية بضرورة ايداع المتهمين السجن المركزي إلا ان هذه الطلبات القانونية لم يتم الاستجابة لها مما يدل على عدم سيادة القانون وسيادة قانون القوة، وما حصل اليوم من مغادرة المتهمين من ادارة البحث الجنائي يثبت صحة طلباتنا ومناشداتنا القانونية التي تم تجاهلها وهذا الانفلات والتسيب واهدار دماء الابرياء وحماية القتلة والتستر عليهم ما هو إلا دليل على المساهمة النفسية في الجريمة السياسية المنظمة التي تم التخطيط والتنفيذ لارتكابها عشية ذكرى ثورة الجنوب ضد أبناء ردفان ودليل على الترابط بين حلقات مخططي ومنفذي هذه الجريمة.
وأمام هذا الوضع فإن الهيئة القانونية تحمل وزارة الداخلية المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة وتداعياتها، ونطالب بالآتي:
أولا: اجراء تحقيق عاجل وفوري مع ادارة البحث الجنائي بمحافظة لحج لكشف تفاصيل جريمة هروب المعتقلين واحالة مرتكبيها الى النيابة العامة وتوقيفهم عن أعمالهم حتى يتم محاكمتهم.
ثانيا: نطالب النائب العام للمرة الرابعة بتطبيق القانون وايداع المتهمين السجن المركزي (صبر) المخصص قانونا لمرتكبي هذه الجرائم ونحمله المسؤولية الكاملة عن عدم تطبيق القانون.
ثالثا: نطالب بتعقب ومتابعة السجناء الذين تم خروجهم من ادارة البحث الجنائي ونقلهم الى سجن صبر المركزي.
رابعا: نطالب بتجريد المتهمين من أسلحتهم النارية وتسليمها للنيابة العامة كأدوت جريمة.
خامسا: نطالب النائب العام بسرعة استكمال اجراءات هذه القضية والتحقيق مع من أصدر الأوامر من القادة العسكريين ورئيس اللجنة الامنية بمحافظة لحج وكل من ساهم وخطط لارتكاب هذه الجريمة، ونطالب بإجراء محاكمة عاجلة وسريعة وفقا للقانون.
سادسا: كما نطالب جميع الهيئات والمنظمات الحقوقية والانسانية المحلية والاقليمية والدولية التضامن مع أبناء ردفان والتدخل للضغط على السلطات اليمنية وتطبيق القانون والمواثيق الدولية واجراء محاكمة عاجلة في هذه القضية».
وكان المتهمون الخمسة قد فروا في السادسة من مساء أمس الأول الخميس من سجنهم الاحتياطي بأمن محافظة لحج.
وذكر المصدر أن أجهزة الأمن أعلنت عقب هروب المتهمين الخمسة حالة الاستنفار القصوى للبحث عنهم، مشيرا إلى أنه «بعد بحث مضن في حارات وأحياء مدينة الحوطة وضواحيها واستخدام الأطقم العسكرية والدوريات الراجلة وسد مداخل ومخارج الحوطة تمكن أفراد الأمن من إلقاء القبض على أربعة من الفارين بعد مقاومة أبداها أحدهم مستخدماً مسدسه وجرى إعادتهم إلى أمن المحافظة فيما لايزال الشخص الخامس فاراً».
على صعيد آخر أفادت «الأيام» مصادر أخرى أن المتهمين بارتكاب حادثة المنصة المحتجزين وعددهم (26) متهماً من أفراد الأمن المركزي، لم يودعوا في السجن الاحتياطي ولكن تم ايداعهم في مبنى شيد حديثاً في حرم إدارة أمن المحافظة تابع للدفاع المدني، حيث يوجدون فيه بكامل عتادهم العسكري ويسمح لهم بالدخول والخروج والزيارات مما سبب تشويشاً للحراسة خارج بوابة مبنى الدفاع المدني الواقعة بجانب محطة تعاونية الشاطري كونهم لا يعلمون من هم المتهمون وغير المتهمين.
مصادر أخرى أفادت «الأيام» بأن عملية هروب المتهمين الخمسة تمت من البوابة الرئيسية، فيما أفاد آخرون بأن عملية الهروب تمت من السور الغربي المحاذي لمبنى الدفاع المدني.
من جهتها أصدرت الهيئة القانونية والمحامون عن أسر شهداء وجرحى منصة ردفان أمس بيانا استنكرت فيه واقعة هروب خمسة من المتهمين بارتكاب حادثة المنصة.. وجاء في بيانها:
«تتابع الهيئة القانونية والمحامون عن أسر الشهداء وجرحى ردفان بقلق بالغ واقعة هروب خمسة من المتهمين بارتكاب جريمة منصة ردفان في 13 اكتوبر 2007م والتي راح ضحيتها 4 شهداء و15 جريحا من قبل أفراد القطاع العسكري والامن المركزي في لحج وردفان والذين تم التحفظ عليهم في معسكر الامن المركزي وعددهم 26 متهما تم التحقيق معهم من قبل النيابة العامة وقررت محكمة الحبيلين ايداعهم السجن المركزي المخصص لمرتكبي مثل هذه الجرائم الجسيمة إلا ان أوامر المحكمة لم يتم تنفيذها وتم نقل المتهمين الى إدارة البحث الجنائي بمحافظة لحج وهي جهة غير مختصة بالتحفظ على متهمين بجريمة جسيمة، وهو المكان الذي تم منه خروج خمسة من المتهمين مساء هذا اليوم 27 ديسمبر 2007م في سابقة تعد هي الأخطر في محاولة لزج أبناء ردفان في مواجهات مسلحة وتوتير الأجواء لخلق مزيد من الاحتقانات.
وقد سبق ان تقدمنا بعدد من الطلبات والمناشدات الى النائب العام ووزير الداخلية والجهات المعنية بضرورة ايداع المتهمين السجن المركزي إلا ان هذه الطلبات القانونية لم يتم الاستجابة لها مما يدل على عدم سيادة القانون وسيادة قانون القوة، وما حصل اليوم من مغادرة المتهمين من ادارة البحث الجنائي يثبت صحة طلباتنا ومناشداتنا القانونية التي تم تجاهلها وهذا الانفلات والتسيب واهدار دماء الابرياء وحماية القتلة والتستر عليهم ما هو إلا دليل على المساهمة النفسية في الجريمة السياسية المنظمة التي تم التخطيط والتنفيذ لارتكابها عشية ذكرى ثورة الجنوب ضد أبناء ردفان ودليل على الترابط بين حلقات مخططي ومنفذي هذه الجريمة.
وأمام هذا الوضع فإن الهيئة القانونية تحمل وزارة الداخلية المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة وتداعياتها، ونطالب بالآتي:
أولا: اجراء تحقيق عاجل وفوري مع ادارة البحث الجنائي بمحافظة لحج لكشف تفاصيل جريمة هروب المعتقلين واحالة مرتكبيها الى النيابة العامة وتوقيفهم عن أعمالهم حتى يتم محاكمتهم.
ثانيا: نطالب النائب العام للمرة الرابعة بتطبيق القانون وايداع المتهمين السجن المركزي (صبر) المخصص قانونا لمرتكبي هذه الجرائم ونحمله المسؤولية الكاملة عن عدم تطبيق القانون.
ثالثا: نطالب بتعقب ومتابعة السجناء الذين تم خروجهم من ادارة البحث الجنائي ونقلهم الى سجن صبر المركزي.
رابعا: نطالب بتجريد المتهمين من أسلحتهم النارية وتسليمها للنيابة العامة كأدوت جريمة.
خامسا: نطالب النائب العام بسرعة استكمال اجراءات هذه القضية والتحقيق مع من أصدر الأوامر من القادة العسكريين ورئيس اللجنة الامنية بمحافظة لحج وكل من ساهم وخطط لارتكاب هذه الجريمة، ونطالب بإجراء محاكمة عاجلة وسريعة وفقا للقانون.
سادسا: كما نطالب جميع الهيئات والمنظمات الحقوقية والانسانية المحلية والاقليمية والدولية التضامن مع أبناء ردفان والتدخل للضغط على السلطات اليمنية وتطبيق القانون والمواثيق الدولية واجراء محاكمة عاجلة في هذه القضية».