> بعث ورثة عوض الضنبري ملاك أرض زراعية واقعة في قرية المهرام مديرية الشعب محافظة عدن مناشدة عبر «الأيام» لفخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية، لإنصافهم بإعادة أرضهم التي يمتلكونها منذ 77 عاما وتعرضت للبسط، وقد وجهت بخصوصها تعليمات من نائب رئيس الجمهورية بتأكيد استحقاقهم لها بعد أن تعرضت للبسط والاستيلاء من قبل متنفذين منذ 1999م، وما تزال القضية شائكة حتى يومنا هذا وجاء فيها: «نحن ورثة عوض الضنبري ملاك أرض زراعية بمساحة 3.2 فدان واقعة في قرية المهرام مدينة الشعب منذ سبعة وسبعين عاما.. بموجب (وثائق شراء) تم فحصها والتأكد من صحتها من قبل المختبر الجنائي المركزي بصنعاء عام 1999م وتعرضت الأرض لمحاولة البسط والاستيلاء عليها من قبل ضباط في البحث الجنائي بحجة امتلاكهم لعقود صرفت لهم من قبل مصلحة أراضي وعقارات الدولة بطريق الخطأ (في أراضي المواطنين) مع العلم يافخامة الرئيس أننا قد استجبنا لندائكم بأن على ملاك الأراضي الزراعية التوجه بوثائقهم إلى اللجنة الزراعية للبت فيها.

ومن هذا المنطلق فقد وجه نائب رئيس الجمهورية الأخ عبدربه منصور هادي رئيس اللجنة العليا للأراضي بحل قضيتهم بموجب الوثائق، وعلى أن يعوض ضباط البحث الجنائي في مخطط بئر أحمد، وكانت هذه التوجيهات موجهة إلى الأخ محافظ محافظة عدن بتاريخ 2007/10/23م الذي قام بدوره بتعميد توجيهات رئيس اللجنة العليا للأراضي الأخ عبدربه منصور هادي إلا أنه لم يتم حل قضيتنا أو اتخاذ أي إجراءات فعلية بشأنها حتى هذا اليوم. مع العلم أنه في 2007/11/28م وكل أبناء هذا الوطن الحبيب يحتفلون بالعيد الوطني للاستقلال قام ضباط البحث الجنائي معززين بأفراد من الشرطة بإطلاق الأعيرة النارية من أجل إخافتنا وتفريقنا لتمكينهم من اقتلاع أشجارنا بواسطة (البلدوزر) الذي جاءوا به كما قد فعلوا عام 1998م وتم إيقافهم، ولقد تم صرف أراض من سابق لضباط البحث الجنائي في مخطط النصر المعتمد لمنتسبي وزارة الداخلية.

وعليه نرجو إنصافنا والتوجيه بتنفيذ توجيه نائب الرئيس رئيس اللجنة العليا لحل قضايا الأراضي، وتمكيننا من أرضنا بموجب وثائقنا».