مجموعة مسلحة تعتدي على عقار مستثمر محلي وسط صنعاء ..الكبوس: نطالب رئاسة الوزراء والداخلية بالتدخل الفوري ومعاقبة محاربي الاستثمار
> صنعاء «الأيام» عبدالفتاح حيدرة:
> وجهت الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة بيان استنكار ومناشدة لرئيس الوزراء ووزير الداخلية للتعاطي الجاد والوقفة الحازمة إزاء حادثة اعتداء على أرضية مستثمر محلي. وذكر البيان الذي صدر أمس الأول أن «الاعتداء وقع على مبنى مقام تابع لمجموعة الكبوس الاستثمارية بالاستيلاء عليه والبناء فوقه بصورة عشوائية وتسكين امرأة فيه، وأن هناك مجموعة مسلحة تقوم بأعمال البلطجة والممارسات الابتزازية، وسطت على بناية وعقار قائم وقامت ببناء مستحدث بصورة غير لائقة أعلى سطح العقار ليلا وعلى مرأى ومسمع الأجهزة الأمنية والبلدية».
وطالب البيان رئاسة الوزراء ووزارة الداخلية بسرعة توجيه الأجهزة المختصة لضبط وملاحقة المتورطين في هذه الحادثة.
من جهته قال الأخ حسن الكبوس رئيس مجلس إدارة مجموعة الكبوس الاستثمارية في تصريح خاص لـ«الأيام»: «سنلجأ للقضاء والقانون، ولن نتورط في مسألة الدفاع عن حقنا بالقوة، لأن مثل تلك العصابات تدفع المستثمر وصاحب رأس المال إلى هذا العمل لتقوم بعدها بابتزاز وامتصاص حقوقه كاملة، وإذا أردنا أن نرد فمقابل مائة مسلح سنجلب ألف مسلح لرد الحق، ولكننا تحت القانون ودولة النظام والقضاء، ولانريد أيضا أن يتشوه الاقتصاد الوطني، فما يهمنا الآن هو المحافظة على سمعة بلادنا».
كما أشار الكبوس في مؤتمر صحفي عقده بمقر الغرفة صباح الخميس إلى أن العقار مشترى من شخص قبل حوالي ثلاث سنوات من الشخص المعتدي الآن، وقام بتوزيع شهادات ملك العقار (البصائر) التي تفيد ملكيته للعقار.
وطالب الكبوس وسائل الإعلام والدولة وأجهزتها التصدي لمثل هؤلاء الذين ينهبون الصغير قبل الكبير، قائلا: «إذا كان هذا الأمر يحدث في الغرفة التجارية مع مستثمر محلي فكيف بالمسكين، من يأتي له بحقه؟».
الجدير بالذكر أن البناء المستحدث فوق العقار يتم بناؤه ليلا بحضور الأطقم العسكرية والأمنية التي منعت الكبوس (مالك العقار) من التدخل في البناء، وسمحت بمواصلة البناء وبعدها طالبت المعتدي على العقار بالاحتكام للقضاء، فأوفد الأمن أحد رجاله لحبسه مشترطا حبس أحد اقرباء الكبوس. وهنا تساءل الكبوس في المؤتمر الصحفي قائلا: «أي أمن يسمح بهذا، ولماذا لم يتخذ إجراءاته القانونية ويمنع البناء فوق العقار، والبناء بدون أي نافذة واحدة، فهل يريدوننا أن ننجر وراء أخذ السلاح وأخذ حقنا بالقوة؟! سننتظر رد الداخلية ورئاسة الوزراء والقضاء، وسنعقد مؤتمرا صحفيا آخر وسنصعد المسألة إلى أعلى مستوياتها، ولايهمني العقار بقدر مايهمني وضع الاقتصاد الوطني والاستثمارات، ونتساءل لماذا يهرب المستثمر وهؤلاء عندنا؟!».
وطالب البيان رئاسة الوزراء ووزارة الداخلية بسرعة توجيه الأجهزة المختصة لضبط وملاحقة المتورطين في هذه الحادثة.
من جهته قال الأخ حسن الكبوس رئيس مجلس إدارة مجموعة الكبوس الاستثمارية في تصريح خاص لـ«الأيام»: «سنلجأ للقضاء والقانون، ولن نتورط في مسألة الدفاع عن حقنا بالقوة، لأن مثل تلك العصابات تدفع المستثمر وصاحب رأس المال إلى هذا العمل لتقوم بعدها بابتزاز وامتصاص حقوقه كاملة، وإذا أردنا أن نرد فمقابل مائة مسلح سنجلب ألف مسلح لرد الحق، ولكننا تحت القانون ودولة النظام والقضاء، ولانريد أيضا أن يتشوه الاقتصاد الوطني، فما يهمنا الآن هو المحافظة على سمعة بلادنا».
كما أشار الكبوس في مؤتمر صحفي عقده بمقر الغرفة صباح الخميس إلى أن العقار مشترى من شخص قبل حوالي ثلاث سنوات من الشخص المعتدي الآن، وقام بتوزيع شهادات ملك العقار (البصائر) التي تفيد ملكيته للعقار.
وطالب الكبوس وسائل الإعلام والدولة وأجهزتها التصدي لمثل هؤلاء الذين ينهبون الصغير قبل الكبير، قائلا: «إذا كان هذا الأمر يحدث في الغرفة التجارية مع مستثمر محلي فكيف بالمسكين، من يأتي له بحقه؟».
الجدير بالذكر أن البناء المستحدث فوق العقار يتم بناؤه ليلا بحضور الأطقم العسكرية والأمنية التي منعت الكبوس (مالك العقار) من التدخل في البناء، وسمحت بمواصلة البناء وبعدها طالبت المعتدي على العقار بالاحتكام للقضاء، فأوفد الأمن أحد رجاله لحبسه مشترطا حبس أحد اقرباء الكبوس. وهنا تساءل الكبوس في المؤتمر الصحفي قائلا: «أي أمن يسمح بهذا، ولماذا لم يتخذ إجراءاته القانونية ويمنع البناء فوق العقار، والبناء بدون أي نافذة واحدة، فهل يريدوننا أن ننجر وراء أخذ السلاح وأخذ حقنا بالقوة؟! سننتظر رد الداخلية ورئاسة الوزراء والقضاء، وسنعقد مؤتمرا صحفيا آخر وسنصعد المسألة إلى أعلى مستوياتها، ولايهمني العقار بقدر مايهمني وضع الاقتصاد الوطني والاستثمارات، ونتساءل لماذا يهرب المستثمر وهؤلاء عندنا؟!».