عمال الشحن والتفريغ بميناء المعلا ينفذون إضرابا عن العمل لمعالجة قضاياهم
> عدن «الأيام» خديجة بن بريك:
> أضرب صباح أمس عمال وموطفو الإدارة المشتركة للشحن والتفريغ بميناء المعلا في محافظة عدن.
وعزا عمال الشحن والتفريغ بميناء المعلا اضرابهم عن العمل الى عدم معالجة عدد من قضاياهم وعدم صرف مرتباتهم وللمطالبة بحقوقهم من الإدارة المشتركة، وكذا بعد أن تم منعهم من الدخول إلى الميناء.
«الأيام» التقت عددا من عمال الشحن والتفريغ المضربين عن العمل، منهم الأخ صالح سعيد، مشرف شحن وتفريغ قسم البحر في الإدارة المشتركة، الذي قال: «لقد تم نقلنا من القطاع العام حيث كنا نعمل بشركة الملاحة الوطنية منذ ما قبل عام 1997م وذلك بعد تطبيق الخصخصة، وتكونت على اثر ذلك سبع شركات من القطاع الخاص تتكون منها الإدارة المشتركة للشحن والتفريغ».
وأضاف موضحا: «تم دمج شركة الملاحة الوطنية بحيث كان العمل في البداية قطاع مختلط، وبعد فترة من الزمن انسحبت شركة الملاحة حيث أصبح العمل قطاع خاص 100% وفيما الاتفاقية الأولى نصت على أن هذه الشركات ستعمل على دفع حقوق العمال كاملة كما كان يحصل عليها العمال في شركة الملاحة، وهو ما وافقت عليه الشركات السبع، وتم تحرير محضر اجتماع موقع بهذا الخصوص، وحضر هذا الاجتماع النقابة العامة الممثلة من طرف العمال وفي الجانب الآخر عمال المرفأ الذين تم دمجهم أيضا ضمن إطار الإدارة المشتركة، وهولاء كانوا يقومون بالعمل بالأجر اليومي، وتم إعطاؤهم مستحقاتهم مثل النظام السابق، وقد استمر العمل بهذه الوتيرة حتى عام 2003م ثم بدأت هناك مشاكل خاصة بالشركات فيما بينها، والسبب أن بعض الشركات الملاحية لديها نشاط ملاحي أما البعض الآخر فليس لديها أي نشاط ملاحي، فهي شركات وهمية، حيث كان عدد الشركات سبعا وأصبح الأن ثلاث عشرة شركة، حيث انضمت ست شركات، والشركات التي ليس لها أي نشاط ملاحي تشارك في تقاسم الأرباح».
أحمد عبدالله محمد العدني، مشرف عمال قال: «بدأنا العمل هنا قبل العام 90م، وكنا في الموانئ، وبعدها انتقلنا لشركة الملاحة الوطنية، وبعد ذلك انتقلنا إلى الإدارة المشتركة، وتنص الاتفاقية الأولى على أنه يحق للعمال بعد خمس سنوات العودة إلى شركة الملاحة أو البقاء في الإدارة المشتركة، كما أن هناك بعض العمال لم يتم توظيفهم إلى يومنا هذا برغم أنهم يعملون منذ 13 عاما، وللأسف حينما نطالب بحقوقنا لانجد آذانا صاغية، فمثلا عندما نذهب إلى وزارة العمل والضمان الاجتماعي يقال لنا بأننا نعمل مع تاجر ولانعمل مع الدولة، رغم أن فترة عملي إلى يومنا هذا هي عشرون عاما، وكلما طالبنا بحقنا قيل لنا بأننا قطاع خاص، كما أن رواتبنا ضعيفة جدا».
العامل خالد حسن البعداني، في الشحن والتفريغ، قال: «نحن العمالة المؤقتة ليس لدينا أي حقوق، ونعمل منذ ثلاثة عشر عاما دون أن يتم معالجة قضيتنا ومنحنا ما نستحق».
العامل عمر عبدالله قال: «للأسف إن أصغر سفينه ترسو في الميناء لنقل الحديد تورد للميناء مبالغ كبيرة، فما بالنا بالسفن الكبيرة وكم تبلغ أعدادها في العام، وكم تبلغ إيراداتها، بالتأكيد ملايين الدولارات، فيما نحن نعاني من أجل الحصول على أبسط مستحقاتنا».
العامل علي أحمد الرداعي، من عمال الشحن والتفريغ، قال: «تم إحالتي إلى التقاعد في فبراير 2006م وكنت ضمن 39 شخصا من المحالين، وجاء أمر إداري بأن آخر راتب تم استلامه من قبلنا هو في شهر أبريل إلا أننا لم نستلم ريالا واحدا من الإدارة المشتركة، ولم نستلم أي راتب من شهر فبراير حتى شهر يوليو 2006م وحتى الفوارق لم نستلمها».
وعزا عمال الشحن والتفريغ بميناء المعلا اضرابهم عن العمل الى عدم معالجة عدد من قضاياهم وعدم صرف مرتباتهم وللمطالبة بحقوقهم من الإدارة المشتركة، وكذا بعد أن تم منعهم من الدخول إلى الميناء.
«الأيام» التقت عددا من عمال الشحن والتفريغ المضربين عن العمل، منهم الأخ صالح سعيد، مشرف شحن وتفريغ قسم البحر في الإدارة المشتركة، الذي قال: «لقد تم نقلنا من القطاع العام حيث كنا نعمل بشركة الملاحة الوطنية منذ ما قبل عام 1997م وذلك بعد تطبيق الخصخصة، وتكونت على اثر ذلك سبع شركات من القطاع الخاص تتكون منها الإدارة المشتركة للشحن والتفريغ».
وأضاف موضحا: «تم دمج شركة الملاحة الوطنية بحيث كان العمل في البداية قطاع مختلط، وبعد فترة من الزمن انسحبت شركة الملاحة حيث أصبح العمل قطاع خاص 100% وفيما الاتفاقية الأولى نصت على أن هذه الشركات ستعمل على دفع حقوق العمال كاملة كما كان يحصل عليها العمال في شركة الملاحة، وهو ما وافقت عليه الشركات السبع، وتم تحرير محضر اجتماع موقع بهذا الخصوص، وحضر هذا الاجتماع النقابة العامة الممثلة من طرف العمال وفي الجانب الآخر عمال المرفأ الذين تم دمجهم أيضا ضمن إطار الإدارة المشتركة، وهولاء كانوا يقومون بالعمل بالأجر اليومي، وتم إعطاؤهم مستحقاتهم مثل النظام السابق، وقد استمر العمل بهذه الوتيرة حتى عام 2003م ثم بدأت هناك مشاكل خاصة بالشركات فيما بينها، والسبب أن بعض الشركات الملاحية لديها نشاط ملاحي أما البعض الآخر فليس لديها أي نشاط ملاحي، فهي شركات وهمية، حيث كان عدد الشركات سبعا وأصبح الأن ثلاث عشرة شركة، حيث انضمت ست شركات، والشركات التي ليس لها أي نشاط ملاحي تشارك في تقاسم الأرباح».
أحمد عبدالله محمد العدني، مشرف عمال قال: «بدأنا العمل هنا قبل العام 90م، وكنا في الموانئ، وبعدها انتقلنا لشركة الملاحة الوطنية، وبعد ذلك انتقلنا إلى الإدارة المشتركة، وتنص الاتفاقية الأولى على أنه يحق للعمال بعد خمس سنوات العودة إلى شركة الملاحة أو البقاء في الإدارة المشتركة، كما أن هناك بعض العمال لم يتم توظيفهم إلى يومنا هذا برغم أنهم يعملون منذ 13 عاما، وللأسف حينما نطالب بحقوقنا لانجد آذانا صاغية، فمثلا عندما نذهب إلى وزارة العمل والضمان الاجتماعي يقال لنا بأننا نعمل مع تاجر ولانعمل مع الدولة، رغم أن فترة عملي إلى يومنا هذا هي عشرون عاما، وكلما طالبنا بحقنا قيل لنا بأننا قطاع خاص، كما أن رواتبنا ضعيفة جدا».
العامل خالد حسن البعداني، في الشحن والتفريغ، قال: «نحن العمالة المؤقتة ليس لدينا أي حقوق، ونعمل منذ ثلاثة عشر عاما دون أن يتم معالجة قضيتنا ومنحنا ما نستحق».
العامل عمر عبدالله قال: «للأسف إن أصغر سفينه ترسو في الميناء لنقل الحديد تورد للميناء مبالغ كبيرة، فما بالنا بالسفن الكبيرة وكم تبلغ أعدادها في العام، وكم تبلغ إيراداتها، بالتأكيد ملايين الدولارات، فيما نحن نعاني من أجل الحصول على أبسط مستحقاتنا».
العامل علي أحمد الرداعي، من عمال الشحن والتفريغ، قال: «تم إحالتي إلى التقاعد في فبراير 2006م وكنت ضمن 39 شخصا من المحالين، وجاء أمر إداري بأن آخر راتب تم استلامه من قبلنا هو في شهر أبريل إلا أننا لم نستلم ريالا واحدا من الإدارة المشتركة، ولم نستلم أي راتب من شهر فبراير حتى شهر يوليو 2006م وحتى الفوارق لم نستلمها».