> رفع ورثة المرحوم عبده علي حمود، من محافظة عدن، مناشدة عبر «الأيام» إلى فخامة الأخ علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية، بشأن المبنى الذي كان مستخدماً من قبل المصنع الوطني للدباغة.

وأوضحوا في مناشدتهم قائلين: «نحن ملاك العقار رقم 3 في المنطقة الصناعية في الدرين، الذي كان يستخدم من قبل المصنع الوطني للدباغة والذي أعيدت لنا ملكيته حسب توجيهات فخامتكم وتم تسليمه لنا بعد إبرام اتفاقية الاستلام والتسليم بيننا وبين الأخ سالم أحمد باصبرين القائم بأعمال مدير مكتب وزارة الصناعة والتجارة بمحافظة عدن حينها.

وقد حددت وزارة الصناعة والتجارة الإيجارات المستحقة لنا والتي تم احتسابها من قبلهم والتي تم احتسابها بالاسترشاد بما تضمنته رسالة الأخ مدير عام الغرفة التجارية والصناعية المؤرخة في 21/1/2002م وصادق عليها محافظ عدن والتي في ضوئها وجه د. خالد راجح شيخ، وزير الصناعة والتجارة، رسالة إلى الأخ علوي صالح السلامي وزير المالية متضمنة دفع مستحقاتنا كإيجار للعقار المملوك لنا والسابق استخدامه من قبل مصنع الدباغة الوطني بعد أن تم إعادة ملكيته لنا وذلك للفترة من يناير 92م وحتى فبراير 2002م.

وقام وزير المالية بإعطاء توجيهاته إلى الأخ صالح أحمد شعبان وكيل وزارة المالية لقطاع التخطيط والإحصاء والمتابعة، الذي بدوره أحالنا إلى الأخ عبدالكريم السعيدي رئيس المكتب الفني للخصخصة برسالة مؤرخة في 18/1/2004م وهنا كانت المفاجأة حيث طلب منا عقد إيجار مبرم بيننا وبين وزارة الصناعة والتجارة وحاولنا عبثاً أن نشرح له بأن العقار كان مؤمماً ولم يكن بيننا عقد إيجار وأن العقار أعيد إلينا حسب توجيهات فخامة رئيس الجمهورية ولكن كل جهودنا ذهبت أدراج الرياح وأصر على إحضار عقد التأجير والغريب في الأمر أن حالات مشابهة لحالتنا استلموا إيجاراتهم بكل سهولة ويسر، ودون أن يبرزوا أي عقد تأجير، لذلك أملنا في فخامتكم بإعادة الحق إلى نصابه وإنصافنا».