> ترأس صباح أمس الأستاذ عبدالقادر علي هلال وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة الفنية لإعداد مشروع قانون التقسيم الإداري اجتماعا عقد بمقر اللجنة العليا للتقسيم الإداري بحضور الأخوين د. جعفر حامد نائب وزير الإدارة المحلية، وعمر سالم العكبري وكيل الوزارة لقطاع شؤون الرقابة والوحدات الإدارية نائب رئيس اللجنة الفنية، وكذا أعضاء الفريق الفني التابع للجنة الفنية.

وكرس الاجتماع للاطلاع على نتائج أعمال مرحلة جمع وتحليل البيانات اللازمة لمشروع القانون التي سبق تنفيذها.

وقام الأخ محمد عبدالوهاب عقيل الوكيل المساعد لوزارة الإدارة المحلية لقطاع شؤون الرقابة والوحدات الإدارية باستعراض التقرير المكتبي العام حول واقع التقسيم الإداري للجمهورية، موضحا مجمل البيانات والمؤشرات والنتائج التي توصل إليها الفريق حول واقع التقسيم الإداري في مختلف المكونات الإدارية على مستوى مختلف الوحدات في عموم محافظات الجمهورية.

من جانبه أكد الأخ عبدالقادر علي هلال على «أهمية البدء بتنفيذ المراحل التالية من أعمال الفريق وفق ما تم التوصل إليه، والاعتماد في ذلك على أسس ومعايير سليمة ونماذج واضحة وأدلة شاملة وجداول زمنية محددة وكوادر واعية ومدربة وقادرة على تأدية المهمة الوطنية الموكلة إليهم، وبما يترجم توجهات القيادة السياسية ومضامين البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية» داعيا إلى «استمرار العمل بوتيرة عالية واهتمام متزايد باعتبار أنه سيتم الاعتماد على النتائج الحالية في المراحل النهائية لأعمال اللجنة وصولا إلى إعداد الإطار العام لمشروع قانون التقسيم الإداري للجمهورية اليمنية».