وزارة الأشغال العامة: استمرار عاملي الطرق والجسور في تعليق الشارات الحمراء وصولا للإضراب الشامل إجراء لايخدم مصلحة العمل
> «الأيام» متابعات:
> تلقت «الأيام» أمس توضيحا من وزارة الأشغال العامة والطرق.. جاء فيه:
«طالعتنا الصحيفة في عددها رقم (5286) بتاريخ 2008/1/1 بعنوان (عمال الطرق والجسور يناشدون فخامة الأخ الرئيس التدخل لصرف فروقات إستراتيجية الأجور) في صدر الصفحة (19) وفي صدر الصفحة (5) (عمال مؤسسة الطرق والجسور يعلقون الشارات الحمراء وصولا للإضراب الشامل) وفي العدد (5288) بتاريخ 2008/1/3 (تواصل إضراب عمال مؤسسة الطرق والجسور للمطالبة بمستحقاتهم من إستراتيجية الأجور) بالصفحة (3).
وعملا بحق الرد على ما ورد، فإننا إذ نشكر لصحيفة «الأيام» تفاعلها مع قضايا وهموم عمال المؤسسة، نود التوضيح لصحيفتكم الغراء بأن معالي الأخ المهندس عمر عبدالله الكرشمي وزير الأشغال العامة والطرق رئيس المؤسسة العامة للطرق والجسور قد أبدى اهتمامه الكبير بما جاء في مطالبة موظفي المؤسسة العامة للطرق من خلال الالتقاء بهم للاستماع إلى مشاكلهم وهمومهم المتمثلة بصرف فروقات إستراتيجية الأجور على الرغم من أن عدم صرف فوارق مرتبات الإستراتيجية العامة كان نتيجة ما تعانيه المؤسسة العامة للطرق والجسور من مشاكل مالية متراكمة منذ سنوات سابقة نظرا لتعثر صرف مستحقات المؤسسة لدى الجهات الأخرى، حيث قام معالي الأخ الوزير رئيس المؤسسة العامة للطرق والجسور بالاجتماع بالمسئولين في المؤسسة، ووجه المختصين بإعداد فروقات إستراتيجية الأجور، والعمل على سرعة استكمال إجراءات صرف هذه الفوارق للموظفين، حيث تقوم المؤسسة العامة للطرق والجسور حاليا بترجمة هذه التوجيهات من خلال إعداد جداول وكشوفات هذه المستحقات تجهيزا لصرفها عبر مراحل نظرا لكبر هذه المستحقات، وما تواجهها المؤسسة من صعوبات في إمكانية صرفها لهذه المستحقات كدفعة واحدة وهو ما نؤكد عليه، إن المؤسسة العامة للطرق والجسور تعتبر من الجهات المستقلة ماليا وإداريا، وإن قيام الموظفين والعمال في المؤسسة بالاستمرار بتعليق الشارات الحمراء وصولا للإضراب الشامل لن يخدم مصلحة العمل، كون المرتبات والأجور التي تدفعها المؤسسة هي نتاج قيام الموظفين والعمال بأداء مهامهم من خلال تنفيذ المشاريع الموكلة للمؤسسة كونها إيرادية.
وبناء على ما ورد نؤكد لجميع الموظفين والعمال العاملين في المؤسسة أنه سوف يتم صرف مستحقاتهم من هذه الفوارق، وبالمقابل لابد من تظافر جهود الموظفين والعمال بالمؤسسة بإظهار تعاونهم من خلال قيامهم بأعمالهم على أكمل وجه، وبما يعزز النهوض بأعمال المؤسسة ومشاريعها، والحرص على عدم توقف هذه الأعمال والدفع بعجلة العمل من أجل مؤسستهم وصولا إلى الارتقاء بها.
هذا ما لزم توضيحه آملين نشره بالصحيفة.. وتقبلوا تحياتنا».
«طالعتنا الصحيفة في عددها رقم (5286) بتاريخ 2008/1/1 بعنوان (عمال الطرق والجسور يناشدون فخامة الأخ الرئيس التدخل لصرف فروقات إستراتيجية الأجور) في صدر الصفحة (19) وفي صدر الصفحة (5) (عمال مؤسسة الطرق والجسور يعلقون الشارات الحمراء وصولا للإضراب الشامل) وفي العدد (5288) بتاريخ 2008/1/3 (تواصل إضراب عمال مؤسسة الطرق والجسور للمطالبة بمستحقاتهم من إستراتيجية الأجور) بالصفحة (3).
وعملا بحق الرد على ما ورد، فإننا إذ نشكر لصحيفة «الأيام» تفاعلها مع قضايا وهموم عمال المؤسسة، نود التوضيح لصحيفتكم الغراء بأن معالي الأخ المهندس عمر عبدالله الكرشمي وزير الأشغال العامة والطرق رئيس المؤسسة العامة للطرق والجسور قد أبدى اهتمامه الكبير بما جاء في مطالبة موظفي المؤسسة العامة للطرق من خلال الالتقاء بهم للاستماع إلى مشاكلهم وهمومهم المتمثلة بصرف فروقات إستراتيجية الأجور على الرغم من أن عدم صرف فوارق مرتبات الإستراتيجية العامة كان نتيجة ما تعانيه المؤسسة العامة للطرق والجسور من مشاكل مالية متراكمة منذ سنوات سابقة نظرا لتعثر صرف مستحقات المؤسسة لدى الجهات الأخرى، حيث قام معالي الأخ الوزير رئيس المؤسسة العامة للطرق والجسور بالاجتماع بالمسئولين في المؤسسة، ووجه المختصين بإعداد فروقات إستراتيجية الأجور، والعمل على سرعة استكمال إجراءات صرف هذه الفوارق للموظفين، حيث تقوم المؤسسة العامة للطرق والجسور حاليا بترجمة هذه التوجيهات من خلال إعداد جداول وكشوفات هذه المستحقات تجهيزا لصرفها عبر مراحل نظرا لكبر هذه المستحقات، وما تواجهها المؤسسة من صعوبات في إمكانية صرفها لهذه المستحقات كدفعة واحدة وهو ما نؤكد عليه، إن المؤسسة العامة للطرق والجسور تعتبر من الجهات المستقلة ماليا وإداريا، وإن قيام الموظفين والعمال في المؤسسة بالاستمرار بتعليق الشارات الحمراء وصولا للإضراب الشامل لن يخدم مصلحة العمل، كون المرتبات والأجور التي تدفعها المؤسسة هي نتاج قيام الموظفين والعمال بأداء مهامهم من خلال تنفيذ المشاريع الموكلة للمؤسسة كونها إيرادية.
وبناء على ما ورد نؤكد لجميع الموظفين والعمال العاملين في المؤسسة أنه سوف يتم صرف مستحقاتهم من هذه الفوارق، وبالمقابل لابد من تظافر جهود الموظفين والعمال بالمؤسسة بإظهار تعاونهم من خلال قيامهم بأعمالهم على أكمل وجه، وبما يعزز النهوض بأعمال المؤسسة ومشاريعها، والحرص على عدم توقف هذه الأعمال والدفع بعجلة العمل من أجل مؤسستهم وصولا إلى الارتقاء بها.
هذا ما لزم توضيحه آملين نشره بالصحيفة.. وتقبلوا تحياتنا».