> عدن «الأيام» خاص:
وجه ملاك ومستثمرو أراضي منطقة اللحوم بدارسعد محافظة عدن، عنهم الشيخ عبدالقوي الوحيدي، الشيخ محسن بن علي المفلحي، الشيخ رشيد عبدالله العمودي، الشيخ محمد قاسم يحيى المفلحي، جمال قاسم صالح، سالم محمد بلفقيه، مذكرة الى فخامة الأخ علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية وكل من الإخوة رئيس الوزراء د. علي محمد مجور، اللواء الركن علي محسن صالح الأحمر قائد المنطقة الغربية، اللواء الركن عبدالله علي عليوه مستشار رئيس الجمهورية، ورئيسي وأعضاء مجلسي النواب والشورى.. جاء فيها:
«تحية العدالة الغائبة والقوانين المعطلة.. نحن ملاك ومستثمري أراضي اللحوم دارسعد بمحافظة عدن ـ محافظة لحج، نتقدم إليكم بهذا البلاغ بعد أن بلغ السبيل الزبى، مما نتعرض له من تعسف واستفزاز واعتداءات مستمرة ألحقت بنا أضرارا مالية ونفسية ومعنوية أوصلتنا إلى عنق الزجاجة مِن قِبَل مَن وليتموه أمورنا في محافظة عدن، والذي حول المحافظة ومواطنيها إلى ضيعة لمالكها التصرف بها بما يحقق مصالحه ورغباته، ضاربين عرض الحائط بالقوانين والقرارات والدستور، دونما اعتبار لحقوقنا كمواطنين ننتمي لهذا الوطن.
فبرغم تواجدنا على الأرض، وإقامتنا للمنشآت، وثبوت شرائنا لهذه الأرض بحر مالنا، قاموا بإدخالنا السجون وتهديم منشآتنا وإتلاف ممتلكاتنا، مما عرضنا لخسائر تقدر بـ 700.000.000 ريال، ولأن الخصم هو الحكم، وهو من قام بتنفيذ الاعتداء، لجأنا حينها إلى مجلس النواب كسلطة تشريعية ممثلة للشعب ومشرعة للقوانين، والذي قام وعبر اللجنة المشكلة بحسم المنازعة بثبوت ملكيتنا للأرض، وبأن ما قام به المحافظ الكحلاني مخالف للقوانين، ويعد تعسفا علينا، ولزم تعويضنا جراء ما قام به من هدم لمنشآتنا وإتلاف ممتلكاتنا إلا أن المحافظ لم يعر هذه القرارات أي اهتمام، حيث أيد مجلس الوزراء قرار مجلس النواب، وأصدر قرارا كلف محافظ عدن بتنفيذه، إلا أن المحافظ لم يستجب، برغم مطالبتنا المستمرة له بذلك، وبإصرار غريب، جعل من نفسه خصما لنا كمواطنين، دون اعتبار لحقوقنا الشرعية والقانونية، وحيازتنا للأرض، وملكنا لما هو مقام عليها من منشآت، ودون اعتبار لوثائق الشراء المعمدة من كل الجهات ذات الاختصاص، والتي تؤكد شراءنا لهذه الأرض بحر مالنا، والمؤيدة بقراري مجلس النواب والوزراء، إلا أن المحافظ وبرغم تعهده الصادر في صحيفة «الأيام» في العدد رقم 4479 بتاريخ الخميس 8 ذو الحجة 1428هـ الموافق 19 ديسمبر 2007م والذي بموجبه تعهد بإعادة ما قام بتهديمه من أسوار وممتلكات، والاعتذار لأصحابها، إلا أنه وبرغم كل ما ذكر وبرغم توجيهات فخامة الأخ رئيس الجمهورية حفظه الله على لسان المصدر المسؤول الصادر في صحيفة «الأيام» وبرغم توجيهات الأخ اللواء علي محسن الأحمر، والأخ اللواء عبدالله علي عليوه الصادر بتاريخ 13/1/2008 ، والمتضمن توجيه محافظ عدن بتنفيذ قراري مجلس النواب والوزراء، إلا أننا نفاجأ وبنفس يوم استلامنا لتوجيهات اللجنة الرئاسية العليا ممثلة بالأخ اللواء عبدالله علي عليوه، والأخ اللواء علي محسن الأحمر نفاجأ بالأطقم العسكرية والجنود المسلحة تقتحم مواقعنا ومنشآتنا، وتقوم باستفزازنا وإرهاب عمالنا وتوقيف أعمالنا ليس ذلك فحسب، وإنما بوجود مذكرة من محافظ عدن ومدير الأمن تتضمن أوامر بمنع وإزالة وتكسير منشآتنا وأملاكنا التي سبق لهم تهديمها وأعدنا بناء جزء منها بموجب القرارات والتوجيهات السالف ذكرها، وقاموا وبموجب توجيهات المحافظ ومدير الأمن بفرض الحراسات المسلحة على أملاكنا ومواقع عملنا وكأننا في ساحات القتال، لذلك وأمام هذا الإصرار الغريب والتعسف من قبل المحافظ للاستمرار بالإضرار بنا، والاعتداء علينا، وعلى أملاكنا وتوقيف أعمالنا ورفض العمل بتنفيذ القرارات والتوجيهات، والذي يعد مخالفة لشرع الدستور والقوانين، ولما هو متعارف عليه، وإنكارا لمبدأ العدالة فإنه لا يجوز أن يجعل من نفسه ولي أمر وخصما وحكما ومنفذا، وكأن لا ثوابت ولا مرجعية لنا، وله التصرف بنا وبأمورنا ومصالحنا وفقا لرغباته ومصالحه».
«تحية العدالة الغائبة والقوانين المعطلة.. نحن ملاك ومستثمري أراضي اللحوم دارسعد بمحافظة عدن ـ محافظة لحج، نتقدم إليكم بهذا البلاغ بعد أن بلغ السبيل الزبى، مما نتعرض له من تعسف واستفزاز واعتداءات مستمرة ألحقت بنا أضرارا مالية ونفسية ومعنوية أوصلتنا إلى عنق الزجاجة مِن قِبَل مَن وليتموه أمورنا في محافظة عدن، والذي حول المحافظة ومواطنيها إلى ضيعة لمالكها التصرف بها بما يحقق مصالحه ورغباته، ضاربين عرض الحائط بالقوانين والقرارات والدستور، دونما اعتبار لحقوقنا كمواطنين ننتمي لهذا الوطن.
فبرغم تواجدنا على الأرض، وإقامتنا للمنشآت، وثبوت شرائنا لهذه الأرض بحر مالنا، قاموا بإدخالنا السجون وتهديم منشآتنا وإتلاف ممتلكاتنا، مما عرضنا لخسائر تقدر بـ 700.000.000 ريال، ولأن الخصم هو الحكم، وهو من قام بتنفيذ الاعتداء، لجأنا حينها إلى مجلس النواب كسلطة تشريعية ممثلة للشعب ومشرعة للقوانين، والذي قام وعبر اللجنة المشكلة بحسم المنازعة بثبوت ملكيتنا للأرض، وبأن ما قام به المحافظ الكحلاني مخالف للقوانين، ويعد تعسفا علينا، ولزم تعويضنا جراء ما قام به من هدم لمنشآتنا وإتلاف ممتلكاتنا إلا أن المحافظ لم يعر هذه القرارات أي اهتمام، حيث أيد مجلس الوزراء قرار مجلس النواب، وأصدر قرارا كلف محافظ عدن بتنفيذه، إلا أن المحافظ لم يستجب، برغم مطالبتنا المستمرة له بذلك، وبإصرار غريب، جعل من نفسه خصما لنا كمواطنين، دون اعتبار لحقوقنا الشرعية والقانونية، وحيازتنا للأرض، وملكنا لما هو مقام عليها من منشآت، ودون اعتبار لوثائق الشراء المعمدة من كل الجهات ذات الاختصاص، والتي تؤكد شراءنا لهذه الأرض بحر مالنا، والمؤيدة بقراري مجلس النواب والوزراء، إلا أن المحافظ وبرغم تعهده الصادر في صحيفة «الأيام» في العدد رقم 4479 بتاريخ الخميس 8 ذو الحجة 1428هـ الموافق 19 ديسمبر 2007م والذي بموجبه تعهد بإعادة ما قام بتهديمه من أسوار وممتلكات، والاعتذار لأصحابها، إلا أنه وبرغم كل ما ذكر وبرغم توجيهات فخامة الأخ رئيس الجمهورية حفظه الله على لسان المصدر المسؤول الصادر في صحيفة «الأيام» وبرغم توجيهات الأخ اللواء علي محسن الأحمر، والأخ اللواء عبدالله علي عليوه الصادر بتاريخ 13/1/2008 ، والمتضمن توجيه محافظ عدن بتنفيذ قراري مجلس النواب والوزراء، إلا أننا نفاجأ وبنفس يوم استلامنا لتوجيهات اللجنة الرئاسية العليا ممثلة بالأخ اللواء عبدالله علي عليوه، والأخ اللواء علي محسن الأحمر نفاجأ بالأطقم العسكرية والجنود المسلحة تقتحم مواقعنا ومنشآتنا، وتقوم باستفزازنا وإرهاب عمالنا وتوقيف أعمالنا ليس ذلك فحسب، وإنما بوجود مذكرة من محافظ عدن ومدير الأمن تتضمن أوامر بمنع وإزالة وتكسير منشآتنا وأملاكنا التي سبق لهم تهديمها وأعدنا بناء جزء منها بموجب القرارات والتوجيهات السالف ذكرها، وقاموا وبموجب توجيهات المحافظ ومدير الأمن بفرض الحراسات المسلحة على أملاكنا ومواقع عملنا وكأننا في ساحات القتال، لذلك وأمام هذا الإصرار الغريب والتعسف من قبل المحافظ للاستمرار بالإضرار بنا، والاعتداء علينا، وعلى أملاكنا وتوقيف أعمالنا ورفض العمل بتنفيذ القرارات والتوجيهات، والذي يعد مخالفة لشرع الدستور والقوانين، ولما هو متعارف عليه، وإنكارا لمبدأ العدالة فإنه لا يجوز أن يجعل من نفسه ولي أمر وخصما وحكما ومنفذا، وكأن لا ثوابت ولا مرجعية لنا، وله التصرف بنا وبأمورنا ومصالحنا وفقا لرغباته ومصالحه».
