المحامي باسنيد: أطلقوا سراح المعتقلين فليس من حقكم احتجازهم
> عدن «الأيام» خاص:
> أعرب المحامي بدر سالمين باسنيد، نائب رئيس المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية عن استنكاره الشديد للوصف الرسمي لشهداء وجرحى مهرجان التصالح والتسامح في 13 يناير الماضي بأنهم «شرذمة من المتوهمين ومجموعة من المجانين».
وقال في تصريح لـ«الأيام» يوم أمس:«هكذا أسمونا في لقائهم الفاشل ـ المصطنع، وهي في حقيقة الأمر استعاروها من أنفسهم».
وأضاف المحامي باسنيد، قائلا: «لقد خرج الآلاف من المواطنين إلى المهرجان في إطار التعبير السلمي، ومن أجل أن يقولوا أنهم مسلوبو ومنهوبو الحقوق ومحرمون بقسوة من فرص العمل والحياة كاملة، فقتلوا أبناءنا في معظم محافظات الجنوب، جنوبنا وليس جنوبهم».
وأكد قائلا:«إنني أصرح بهذا التصريح ليقرأه مواطنو بلادي والعالم ليعرفوا (عدالة) هذه السلطة، التي أصبح الكذب والتضليل من مذاهبها السياسية، والغش وتزوير التاريخ من مناهجها، والتحريف وتضليل الوعي استراتيجية لكل نشاطاتها».
وأعلن المحامي باسنيد عن تطوعه ومجموعة من المحامين من فرع النقابة بعدن للدفاع عن المعتقلين الذين زجت بهم السلطة في السجون عقب المهرجان، وقال:«لقد اتجهنا إلى مبنى نيابة الاستئناف بالمحافظة يوم أمس وقابلنا الأخت فضيلة القاضي نورا ضيف الله، رئيسة نيابة الاستئناف وقدمنا أنفسنا بصفاتنا لها وأبلغناها بأننا محامون متطوعون للدفاع عن المعتقلين، وعرفنا من الأخت الفاضلة بأن نيابة الاستئناف إلى تلك اللحظة لم تستلم بعد الأولويات من الشرطة ـ مأموري الضبط القضائي ـ الذين وعدوها آخر النهار، وقد كنا في حضرتها نحن المحامين بعد الثانية عشرة ظهراً وهو اليوم الرابع للوقائع التي تسميها الشرطة والأجهزة الأمنية بوقائع تستحق المساءلة عليها، ووعدنا الأخت رئيسة النيابة إلى لقاء آخر حتى نتحصل على امكانية بحيث نضمن للمعتقلين حقوقهم».
ولفت المحامي باسنيد الانتباه في سياق تصريحه إلى «أمر هام للغاية يتردد على لسان رجال السلطة والمسؤولين في بياناتهم وتصريحاتهم حول (ضمانات المتهمين في محاكمة عادلة وعلى ضمان حقوقهم الإجرائية) وهذا الأمر لا يمكن بعد الآن ولا يمكن لأحد أن يصدقه أو يثق بمن يتحدث عنه، المتهمون الذين يشكلون أهمية (للسلطة) يبقون في الاحتجاز أياماً وأياماً، مثل هؤلاء المعتقلين بشأن المهرجان، أكانوا اعتقلوا فيه أم في الطريق أم من ديارهم، هذا السلوك هو ثقافة (الأمن) وسلطات وأجهزة الأمن وحتى وزارة الداخلية ـ وأنا أتمنى على الأخ هشام باشراحيل، رئيس التحرير ـ أن يبقي هذا التعبير على ما هو عليه.. فكم هي جريئة كانت أخطاء (الوزارة) قبل غيرها؟».
وأشار المحامي باسنيد إلى الأولويات الخاصة بالمعتقلين فقال: «المفروض أن تكون أولويات هؤلاء المعتقلين موجودة أمام رئيس نيابة الاستئناف بعد 24 ساعة، لكن السلطة اليمنية لا يهمها حتى لو جاءت هذه الأولويات بعد شهر أو شهرين أو أكثر.. وهذا صحيح، هل هناك من يستطيع ان ينكر هذا؟ سوف نظهر للناس زيف ادعاءات هذه السلطة التي لا تخشى القانون ولا الدستور.. نعم هكذا قلنا بمذكرتنا المكتوبة أمام المحاكم، ولكن كانت المحاكم ترد علينا بأذن من طين وأخرى من عجين، كما يقول المثل الشعبي، لأن الإنسان لم يعد أغلى رأسمال في عصر ما بعد (الوحدة) المزعومة في 7/7/1994م، هو أرخص شيء يمكن ان يشتريه الريال الرسمي، ولن يكون الإنسان ثمينا الا اذا أراد نفسه ان يكون كذلك، وسوف ننظر الآن ونرى كيف ستكون الأولويات من رجال الشرطة».
ودعا المحامي باسنيد قائلا: «الآن مطلوب الإفراج عن المعتقلين فورا، لأنها مخالفة وانتهاك للقانون اليمني والدستور اليمني، وطبعا هذه تشريعات وطنية يجري تفسيرها بكلمات ومعان معاكسة، ولكن لا بأس وهذه مخالفات أيضا للمعاهدات والقانون الدولي التي توقع عليها (اليمن) أمام العالم (وتتغنى) بها في وسائل إعلامها، والمجتمع الدولي يعلم أنها أغان محرفة وغير صحيحة وكاذبة».
وجدد المحامي باسنيد في ختام تصريحه الدعوة لإطلاق سراح المعتقلين، وقال: «أقول أطلقوا سراح المعتقلين، فليس من حقكم احتجازهم.. وليس من حق السلطة تشويه سمعة الناس أو كما تعتقد هي ذلك، ليس لكم حق احتجازهم وتحويل المشاركة في الفعاليات السلمية (جريمة)، لأن ذلك لا يحصل إلا في دول الاستبداد والطغيان، فلا تجعلوا من أحكامكم أحكاما فرعونية».
وقال في تصريح لـ«الأيام» يوم أمس:«هكذا أسمونا في لقائهم الفاشل ـ المصطنع، وهي في حقيقة الأمر استعاروها من أنفسهم».
وأضاف المحامي باسنيد، قائلا: «لقد خرج الآلاف من المواطنين إلى المهرجان في إطار التعبير السلمي، ومن أجل أن يقولوا أنهم مسلوبو ومنهوبو الحقوق ومحرمون بقسوة من فرص العمل والحياة كاملة، فقتلوا أبناءنا في معظم محافظات الجنوب، جنوبنا وليس جنوبهم».
وأكد قائلا:«إنني أصرح بهذا التصريح ليقرأه مواطنو بلادي والعالم ليعرفوا (عدالة) هذه السلطة، التي أصبح الكذب والتضليل من مذاهبها السياسية، والغش وتزوير التاريخ من مناهجها، والتحريف وتضليل الوعي استراتيجية لكل نشاطاتها».
وأعلن المحامي باسنيد عن تطوعه ومجموعة من المحامين من فرع النقابة بعدن للدفاع عن المعتقلين الذين زجت بهم السلطة في السجون عقب المهرجان، وقال:«لقد اتجهنا إلى مبنى نيابة الاستئناف بالمحافظة يوم أمس وقابلنا الأخت فضيلة القاضي نورا ضيف الله، رئيسة نيابة الاستئناف وقدمنا أنفسنا بصفاتنا لها وأبلغناها بأننا محامون متطوعون للدفاع عن المعتقلين، وعرفنا من الأخت الفاضلة بأن نيابة الاستئناف إلى تلك اللحظة لم تستلم بعد الأولويات من الشرطة ـ مأموري الضبط القضائي ـ الذين وعدوها آخر النهار، وقد كنا في حضرتها نحن المحامين بعد الثانية عشرة ظهراً وهو اليوم الرابع للوقائع التي تسميها الشرطة والأجهزة الأمنية بوقائع تستحق المساءلة عليها، ووعدنا الأخت رئيسة النيابة إلى لقاء آخر حتى نتحصل على امكانية بحيث نضمن للمعتقلين حقوقهم».
ولفت المحامي باسنيد الانتباه في سياق تصريحه إلى «أمر هام للغاية يتردد على لسان رجال السلطة والمسؤولين في بياناتهم وتصريحاتهم حول (ضمانات المتهمين في محاكمة عادلة وعلى ضمان حقوقهم الإجرائية) وهذا الأمر لا يمكن بعد الآن ولا يمكن لأحد أن يصدقه أو يثق بمن يتحدث عنه، المتهمون الذين يشكلون أهمية (للسلطة) يبقون في الاحتجاز أياماً وأياماً، مثل هؤلاء المعتقلين بشأن المهرجان، أكانوا اعتقلوا فيه أم في الطريق أم من ديارهم، هذا السلوك هو ثقافة (الأمن) وسلطات وأجهزة الأمن وحتى وزارة الداخلية ـ وأنا أتمنى على الأخ هشام باشراحيل، رئيس التحرير ـ أن يبقي هذا التعبير على ما هو عليه.. فكم هي جريئة كانت أخطاء (الوزارة) قبل غيرها؟».
وأشار المحامي باسنيد إلى الأولويات الخاصة بالمعتقلين فقال: «المفروض أن تكون أولويات هؤلاء المعتقلين موجودة أمام رئيس نيابة الاستئناف بعد 24 ساعة، لكن السلطة اليمنية لا يهمها حتى لو جاءت هذه الأولويات بعد شهر أو شهرين أو أكثر.. وهذا صحيح، هل هناك من يستطيع ان ينكر هذا؟ سوف نظهر للناس زيف ادعاءات هذه السلطة التي لا تخشى القانون ولا الدستور.. نعم هكذا قلنا بمذكرتنا المكتوبة أمام المحاكم، ولكن كانت المحاكم ترد علينا بأذن من طين وأخرى من عجين، كما يقول المثل الشعبي، لأن الإنسان لم يعد أغلى رأسمال في عصر ما بعد (الوحدة) المزعومة في 7/7/1994م، هو أرخص شيء يمكن ان يشتريه الريال الرسمي، ولن يكون الإنسان ثمينا الا اذا أراد نفسه ان يكون كذلك، وسوف ننظر الآن ونرى كيف ستكون الأولويات من رجال الشرطة».
ودعا المحامي باسنيد قائلا: «الآن مطلوب الإفراج عن المعتقلين فورا، لأنها مخالفة وانتهاك للقانون اليمني والدستور اليمني، وطبعا هذه تشريعات وطنية يجري تفسيرها بكلمات ومعان معاكسة، ولكن لا بأس وهذه مخالفات أيضا للمعاهدات والقانون الدولي التي توقع عليها (اليمن) أمام العالم (وتتغنى) بها في وسائل إعلامها، والمجتمع الدولي يعلم أنها أغان محرفة وغير صحيحة وكاذبة».
وجدد المحامي باسنيد في ختام تصريحه الدعوة لإطلاق سراح المعتقلين، وقال: «أقول أطلقوا سراح المعتقلين، فليس من حقكم احتجازهم.. وليس من حق السلطة تشويه سمعة الناس أو كما تعتقد هي ذلك، ليس لكم حق احتجازهم وتحويل المشاركة في الفعاليات السلمية (جريمة)، لأن ذلك لا يحصل إلا في دول الاستبداد والطغيان، فلا تجعلوا من أحكامكم أحكاما فرعونية».