اختتام فعاليات ورشة العمل حول اختيار وإعداد وتدريب وتأهيل المعلمين في عدن ..د. حبتور: ضرورة العمل على تطبيق توصيات الورشة لتوفير معلم قادر على مواجهة تحديات العصر
> عدن «الأيام» إسماعيل زيدان:
> 
اختتمت أمس في محافظة عدن فعاليات ورشة العمل حول اختيار وإعداد وتدريب وتأهيل المعلمين قبل وأثناء الخدمة التي نظمتها وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع المشروع اليمني الألماني لتحسين التعليم الأساسي، بمشاركة 45 مشاركا ومشاركة يمثلون مدراء مكاتب التربية والتعليم في بعض المحافظات، وعمداء كليات التربية بالجامعات اليمنية.
وفي حفل الاختتام أكد د. عبدالعزيز صالح بن حبتور نائب وزير التربية والتعليم على «ضرورة العمل على تطبيق توصيات الورشة، لما تمثله هذه الرؤية من توفير معلم قادر على مواجهة تحديات العصر من شتى نواحي المعرفة، باعتبار أن المعلم تقع على عاتقه عملية تنشئة الأجيال، وتزويدهم بالخبرات والقيم الإيجابية والأخلاقية، ويقوي لديهم روح الإبداع والتفكير الناقد، ويفتح أمامهم المجال للتحصيل والإنجاز، ويعمل على إكسابهم الكفايات الأساسية لهم».
كما ألقى د. هربرت برجمان مدير المشروع اليمني الألماني لتحسين التعليم الأساسي كلمة استعرض فيها جهود المشروع وأنشطته وبرامجه لدعم مسيرة التعليم في اليمن.
وأقر المشاركون في الورشة العديد من التوصيات الرامية إلى إصلاح وتطوير وتحديث المنظومة التعليمية، فيما يخص المعلم، والتي من أبرزها إقرار مشروع الرؤية المستقبلية المتكاملة لقبول وإعداد وتدريب المعلمين قبل وأثناء الخدمة، والمتمثلة في عملية التسجيل والاختيار للطالب المعلم، من خلال ربط أعداد المقبولين سنويا في كليات التربية ببرامج إعداد المعلمين باحتياجات وزارة التربية والتعليم، بالإضافة إلى تنويع برامج إعداد وتأهيل المعلمين في كليات التربية، من حيث محتوى البرامج وفترة الدراسة والإعداد في البرنامج ما قبل المدرسي (رياض الأطفال ومعلم صف 1 - 3 ومعلم مجال 4 - 6 ومعلم التربية الخاصة والتربية الفنية والتربية الرياضية والتربية الموسيقية) إلى جانب التدريب المستمر للمعلمين، من خلال اعتماد فلسفة التدريب والتنشيط المستمر للمعلمين أثناء الخدمة.
كما أقرت الرؤية العمل بالتوظيف التجريبي، من خلال ربط منح خريجي كلية التربية حق ممارسة مهنة التدريس بإجادة معارف ومهارات واتجاهات معيارية، وأن يمارس التدريس لمدة سنة إلى سنتين تحت التجربة، ولايثبت في الخدمة إلا من ثبت صلاحيته لممارسة المهنة.
والعمل على اعتبار مهنة التدريس مهنة مغرية، من حيث عائدها المالي ومركزها الاجتماعي وظروف ممارستها، وكذا ربط الزيادة في المرتبات والترقيات والتعيينات بالنسبة للمدرسين من وظائف إدارية عليا بمعايير علمية، للأداء وتشجيع روح التنافس الإيجابي على المستوى الفردي، والمؤسسي في كليات التربية.
كما أوصى المشاركون بمجموعة من الآليات والتصورات الخاصة بالطرق والوسائل الكفيلة بمعالجة الصعوبات والمشاكل التي تواجه المعلمين في الميدان التربوي.
إلى جانب إقرار إعادة النظر في الحوافز والأجور الخاصة بعمداء المعاهد العليا، وتدريب المعلمين والكادر التربوي الإداري.
وكذلك استيعاب الوظائف المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، والمحددة بـ 5% لتوظيفها لخدمة هذه الفئة، مما سيساعد على دمجها في المجتمع.
بالإضافة إلى تحديث البرامج التدريسية للطلاب المعلمين في كليات التربية بالجامعات الحكومية والخاصة، بما يتناسب ومتطلبات العصر والتكنولوجيا.
تجدر الإشارة إلى أن نائب وزير التربية والتعليم، ومعه المشاركون في الورشة قد زاروا المؤسسة العامة للأثات والتجهيزات المدرسية، واستمع من المدير التنفيذي للمؤسسة فضل الهلالي إلى شرح موجز عن المؤسسة وخطوط الإنتاج الجديدة والخطوط المستقبلية، وما تقوم به المؤسسة من تغطية احتياجات وزارة التربية والتعليم من الأثات المدرسي والمكتبي لمختلف محافظات الجمهورية، وما تمثله المؤسسة من نموذج ناجح للقطاع العام.
وفي حفل الاختتام أكد د. عبدالعزيز صالح بن حبتور نائب وزير التربية والتعليم على «ضرورة العمل على تطبيق توصيات الورشة، لما تمثله هذه الرؤية من توفير معلم قادر على مواجهة تحديات العصر من شتى نواحي المعرفة، باعتبار أن المعلم تقع على عاتقه عملية تنشئة الأجيال، وتزويدهم بالخبرات والقيم الإيجابية والأخلاقية، ويقوي لديهم روح الإبداع والتفكير الناقد، ويفتح أمامهم المجال للتحصيل والإنجاز، ويعمل على إكسابهم الكفايات الأساسية لهم».
كما ألقى د. هربرت برجمان مدير المشروع اليمني الألماني لتحسين التعليم الأساسي كلمة استعرض فيها جهود المشروع وأنشطته وبرامجه لدعم مسيرة التعليم في اليمن.
وأقر المشاركون في الورشة العديد من التوصيات الرامية إلى إصلاح وتطوير وتحديث المنظومة التعليمية، فيما يخص المعلم، والتي من أبرزها إقرار مشروع الرؤية المستقبلية المتكاملة لقبول وإعداد وتدريب المعلمين قبل وأثناء الخدمة، والمتمثلة في عملية التسجيل والاختيار للطالب المعلم، من خلال ربط أعداد المقبولين سنويا في كليات التربية ببرامج إعداد المعلمين باحتياجات وزارة التربية والتعليم، بالإضافة إلى تنويع برامج إعداد وتأهيل المعلمين في كليات التربية، من حيث محتوى البرامج وفترة الدراسة والإعداد في البرنامج ما قبل المدرسي (رياض الأطفال ومعلم صف 1 - 3 ومعلم مجال 4 - 6 ومعلم التربية الخاصة والتربية الفنية والتربية الرياضية والتربية الموسيقية) إلى جانب التدريب المستمر للمعلمين، من خلال اعتماد فلسفة التدريب والتنشيط المستمر للمعلمين أثناء الخدمة.
كما أقرت الرؤية العمل بالتوظيف التجريبي، من خلال ربط منح خريجي كلية التربية حق ممارسة مهنة التدريس بإجادة معارف ومهارات واتجاهات معيارية، وأن يمارس التدريس لمدة سنة إلى سنتين تحت التجربة، ولايثبت في الخدمة إلا من ثبت صلاحيته لممارسة المهنة.
كما أوصى المشاركون بمجموعة من الآليات والتصورات الخاصة بالطرق والوسائل الكفيلة بمعالجة الصعوبات والمشاكل التي تواجه المعلمين في الميدان التربوي.
إلى جانب إقرار إعادة النظر في الحوافز والأجور الخاصة بعمداء المعاهد العليا، وتدريب المعلمين والكادر التربوي الإداري.
وكذلك استيعاب الوظائف المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، والمحددة بـ 5% لتوظيفها لخدمة هذه الفئة، مما سيساعد على دمجها في المجتمع.
بالإضافة إلى تحديث البرامج التدريسية للطلاب المعلمين في كليات التربية بالجامعات الحكومية والخاصة، بما يتناسب ومتطلبات العصر والتكنولوجيا.
تجدر الإشارة إلى أن نائب وزير التربية والتعليم، ومعه المشاركون في الورشة قد زاروا المؤسسة العامة للأثات والتجهيزات المدرسية، واستمع من المدير التنفيذي للمؤسسة فضل الهلالي إلى شرح موجز عن المؤسسة وخطوط الإنتاج الجديدة والخطوط المستقبلية، وما تقوم به المؤسسة من تغطية احتياجات وزارة التربية والتعليم من الأثات المدرسي والمكتبي لمختلف محافظات الجمهورية، وما تمثله المؤسسة من نموذج ناجح للقطاع العام.