مصر ترفض قرار البرلمان الاوروبي "جملة وتفصيلا" وقد تطلب ردا من اتحاد البرلمانات الاسلامية
> القاهرة «الأيام» منى سالم :
> أكدت وزارة الخارجية المصرية أمس الجمعة ان مصر "ترفض جملة وتفصيلا" القرار الذي اصدره البرلمان الاوروبي أمس الأول وانتقد سجل حقوق الانسان فيها وقالت انها قد تطلب من اتحاد البرلمانات الاسلامية اتخاذ موقف ردا على هذا القرار.
وقرر البرلمان المصري "مقاطعة اجتماعات اللجنتين السياسية والاقتصادية للبرلمان الاورومتوسطي المقرر عقدهما غداً الاحد في بروكسل احتجاجا على قرار البرلمان الاوروبي"، حسب ما ذكرت الصحف المصرية الجمعة.
واكد وزير الخارجية المصري احمد ابو الغيط في تصريحات نقلتها وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية ان "مصر ترفض جملة وتفصيلا محاولة أي طرف ان ينصب نفسه مفتشا على اوضاع حقوق الانسان فيها او وصيا على الشعب المصري".
وقال أبوالغيط "ان القرار يكشف جهلا معيبا من تلك المؤسسة بوضع مصر أو كيفية التعامل معها وكذلك بالتطورات والإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التى شهدتها مصر خلال الاعوام السابقة".
وكان البرلمان الاوروبي اعتمد قرارا دعمته الغالبية العظمى للكتل السياسية فيه تطرق الى عدة مواضيع حساسة بالنسبة للقاهرة مثل قضية المعارض ايمن نور الذي ترشح الى الانتخابات الرئاسية التعددية الاولى في مصر في مواجهة الرئيس حسني مبارك العام 2005.
ويطالب النواب الاوروبيون في قرارهم بالافراج عن هذا المعارض المحكوم عليه في كانون الاول/ديسمبر 2005 بالسجن خمس سنوات بعد ادانته بتهمة تزوير وثائق.
كما يطالب قرار البرلمان الاوروبي ب "بوضع حد لكل اعمال التعذيب وسوء المعاملة" ويعتبر ان "الاقليات الدينية في مصر مثل الاقباط والبهائيين والشيعة لا يزالون يعانون بشكل مؤسف من الابعاد لاسباب طائفية".
ويدعو النواب الاوروبيون في قرارهم "كل الاطراف المعنية الى تكثيف مكافحة التهريب الذي يتم بواسطة انفاق تؤدي الى قطاع غزة" وهو موضوع حساس تتهم في اطاره اسرائيل مصر بعدم بذل جهود كافية.
وقال وزير الخارجية المصري تعليقا على القرار "اذا كانت هناك كتل حزبية فى البرلمان الاوروبى تعتبر نفسها راعيا دوليا لحقوق الانسان فى العالم فالأجدر بها أن تركز جهدها على ملاحقة الحكومات فى دولها لمراعاة حقوق الاقليات العرقية والدينية بالشكل الذى يتواءم مع ما تتشدق به فى تعاملها مع العالم الخارجى".
واكد المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية في بيان بثته وكالة انباء الشرق الاوسط ان وزارته "بصدد دراسة مقترحات للتوصية بها الى البرلمان المصرى للنظر فى الاخذ بها ردا على القرار الاوروبى" خصوصا ان "اتحاد البرلمانات الاسلامية سيعقد اجتماعا قبل نهاية الشهر الجاري".
وكان المتحدث باسم الخارجية يشير بذلك الى ان مصر قد تطلب من اتحاد البرلمانات الاسلامية، الذي يعقد اجتماعا قبل نهاية الشهر الجاري اتخاذ قرار ردا على قرار البرلمان الاوروبي.
واكد ابو الغيط ان "مصر لا تحتاج الى تلقى دروس من أى طرف وبالذات اذا اتصف هذا الطرف بقدر عال من العنجهية المشوبة بالجهل".
اما المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية فشن هجوما شديدا على "التردى الذى تشهده حالة حقوق الاقليات الدينية والعرقية والمهاجرين فى القارة الاوروبية بشكل عام".
ودان المتحدث "انتشار ظاهرة كراهية الاجانب والتمييز ضد المسلمين فى مختلف انحاء اوروبا وهو ما تؤكده التقارير الصادرة عن مؤسسات اوروبية كان اخرها الصادر عن منظمة الامن والتعاون فى اوروبا الذى اشار الى ان المسلمين يعانون من التمييز ضدهم فى التعليم والاسكان ويعانون من تصويرهم كإرهابيين ومتطرفين وعدوانيين".
واستغرب المتحدث باسم الخارجية المصرية "تضمين قرار البرلمان الأوروبى فقرة عن الجهد المصرى فى موضوع الانفاق التى تستخدم فى التهريب عبر الحدود مع قطاع غزة" معتبرا ان "مجرد ذكر هذاالموضوع فى القرار يلقى بظلال كثيفة من الريبة حول دوافع ومرامى من حرك المشروع"، في اشارة الى ان مؤيدي اسرائيل قد يكونون وراء الانتقادات الموجهة لمصر.
وكانت وزارة الخارجية المصرية استدعت صباح أمس الأول، قبل اعتماد قرار النواب الاوروبيين، سفراء دول الاتحاد الاوروبي في القاهرة وابلغتهم رسميا رفضها المطلق لهذا النص.
وهدد رئيس مجلس الشعب المصري فتحي سرور أمس الأول بمقاطعة البرلمان الاوروبي ردا على هذا القرار.
ويتوقع ان يلقي قرار النواب الاوروبيين بظلاله على الاجتماع المقرر في 23 و24 كانون الثاني/يناير في القاهرة بين مسؤولين مصريين ووفد المفوضية الاوروبية في اطار اتفاقية الجوار الجديدة بين الاتحادالاوروبي ومصر.
وتم ادراج مسألة حقوق الانسان مدرجة على جدول اعمال هذا الاجتماع.
واعتبر المسؤولون عن الكتل السياسية الرئيسية في البرلمان الاوروبي ان رد فعل السلطات المصرية مبالغ فيه.
وقال البريطاني غراهام واتسون المتحدث باسم النواب الليبراليين "نعتمد قرارات حول انتهاكات حقوق الانسان اينما كان بما في ذلك داخل الاتحاد الاوروبي". واعرب عن اسفه "الشديد" لرد فعل السلطات المصرية على نص "مشروع تماما".
اما رئيسة اللجنة البرلمانية الفرعية لحقوق الانسان هيلين فلوتر فاعتبرت رد فعل مصر بانه "مبالغ به كليا". (أ.ف.ب)
وقرر البرلمان المصري "مقاطعة اجتماعات اللجنتين السياسية والاقتصادية للبرلمان الاورومتوسطي المقرر عقدهما غداً الاحد في بروكسل احتجاجا على قرار البرلمان الاوروبي"، حسب ما ذكرت الصحف المصرية الجمعة.
واكد وزير الخارجية المصري احمد ابو الغيط في تصريحات نقلتها وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية ان "مصر ترفض جملة وتفصيلا محاولة أي طرف ان ينصب نفسه مفتشا على اوضاع حقوق الانسان فيها او وصيا على الشعب المصري".
وقال أبوالغيط "ان القرار يكشف جهلا معيبا من تلك المؤسسة بوضع مصر أو كيفية التعامل معها وكذلك بالتطورات والإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التى شهدتها مصر خلال الاعوام السابقة".
وكان البرلمان الاوروبي اعتمد قرارا دعمته الغالبية العظمى للكتل السياسية فيه تطرق الى عدة مواضيع حساسة بالنسبة للقاهرة مثل قضية المعارض ايمن نور الذي ترشح الى الانتخابات الرئاسية التعددية الاولى في مصر في مواجهة الرئيس حسني مبارك العام 2005.
ويطالب النواب الاوروبيون في قرارهم بالافراج عن هذا المعارض المحكوم عليه في كانون الاول/ديسمبر 2005 بالسجن خمس سنوات بعد ادانته بتهمة تزوير وثائق.
كما يطالب قرار البرلمان الاوروبي ب "بوضع حد لكل اعمال التعذيب وسوء المعاملة" ويعتبر ان "الاقليات الدينية في مصر مثل الاقباط والبهائيين والشيعة لا يزالون يعانون بشكل مؤسف من الابعاد لاسباب طائفية".
ويدعو النواب الاوروبيون في قرارهم "كل الاطراف المعنية الى تكثيف مكافحة التهريب الذي يتم بواسطة انفاق تؤدي الى قطاع غزة" وهو موضوع حساس تتهم في اطاره اسرائيل مصر بعدم بذل جهود كافية.
وقال وزير الخارجية المصري تعليقا على القرار "اذا كانت هناك كتل حزبية فى البرلمان الاوروبى تعتبر نفسها راعيا دوليا لحقوق الانسان فى العالم فالأجدر بها أن تركز جهدها على ملاحقة الحكومات فى دولها لمراعاة حقوق الاقليات العرقية والدينية بالشكل الذى يتواءم مع ما تتشدق به فى تعاملها مع العالم الخارجى".
واكد المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية في بيان بثته وكالة انباء الشرق الاوسط ان وزارته "بصدد دراسة مقترحات للتوصية بها الى البرلمان المصرى للنظر فى الاخذ بها ردا على القرار الاوروبى" خصوصا ان "اتحاد البرلمانات الاسلامية سيعقد اجتماعا قبل نهاية الشهر الجاري".
وكان المتحدث باسم الخارجية يشير بذلك الى ان مصر قد تطلب من اتحاد البرلمانات الاسلامية، الذي يعقد اجتماعا قبل نهاية الشهر الجاري اتخاذ قرار ردا على قرار البرلمان الاوروبي.
واكد ابو الغيط ان "مصر لا تحتاج الى تلقى دروس من أى طرف وبالذات اذا اتصف هذا الطرف بقدر عال من العنجهية المشوبة بالجهل".
اما المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية فشن هجوما شديدا على "التردى الذى تشهده حالة حقوق الاقليات الدينية والعرقية والمهاجرين فى القارة الاوروبية بشكل عام".
ودان المتحدث "انتشار ظاهرة كراهية الاجانب والتمييز ضد المسلمين فى مختلف انحاء اوروبا وهو ما تؤكده التقارير الصادرة عن مؤسسات اوروبية كان اخرها الصادر عن منظمة الامن والتعاون فى اوروبا الذى اشار الى ان المسلمين يعانون من التمييز ضدهم فى التعليم والاسكان ويعانون من تصويرهم كإرهابيين ومتطرفين وعدوانيين".
واستغرب المتحدث باسم الخارجية المصرية "تضمين قرار البرلمان الأوروبى فقرة عن الجهد المصرى فى موضوع الانفاق التى تستخدم فى التهريب عبر الحدود مع قطاع غزة" معتبرا ان "مجرد ذكر هذاالموضوع فى القرار يلقى بظلال كثيفة من الريبة حول دوافع ومرامى من حرك المشروع"، في اشارة الى ان مؤيدي اسرائيل قد يكونون وراء الانتقادات الموجهة لمصر.
وكانت وزارة الخارجية المصرية استدعت صباح أمس الأول، قبل اعتماد قرار النواب الاوروبيين، سفراء دول الاتحاد الاوروبي في القاهرة وابلغتهم رسميا رفضها المطلق لهذا النص.
وهدد رئيس مجلس الشعب المصري فتحي سرور أمس الأول بمقاطعة البرلمان الاوروبي ردا على هذا القرار.
ويتوقع ان يلقي قرار النواب الاوروبيين بظلاله على الاجتماع المقرر في 23 و24 كانون الثاني/يناير في القاهرة بين مسؤولين مصريين ووفد المفوضية الاوروبية في اطار اتفاقية الجوار الجديدة بين الاتحادالاوروبي ومصر.
وتم ادراج مسألة حقوق الانسان مدرجة على جدول اعمال هذا الاجتماع.
واعتبر المسؤولون عن الكتل السياسية الرئيسية في البرلمان الاوروبي ان رد فعل السلطات المصرية مبالغ فيه.
وقال البريطاني غراهام واتسون المتحدث باسم النواب الليبراليين "نعتمد قرارات حول انتهاكات حقوق الانسان اينما كان بما في ذلك داخل الاتحاد الاوروبي". واعرب عن اسفه "الشديد" لرد فعل السلطات المصرية على نص "مشروع تماما".
اما رئيسة اللجنة البرلمانية الفرعية لحقوق الانسان هيلين فلوتر فاعتبرت رد فعل مصر بانه "مبالغ به كليا". (أ.ف.ب)