النائب صالح علي فريد عضو مجلس النواب لـ «الأيام»:على المواطنين أو المسئولين الاحتكام للعقل والثوابت وعلى الطرفين الاحتكام إليها في قضية مثلث العند في لحج
> الحوطة «الأيام» هشام عطيري:
> قال النائب صالح علي فريد عضو مجلس النواب في تصريح لـ «الأيام»: «إن ما يدور من تفاعل للحشد والمشاحنات على مثلث منطقة العند بلحج ليس له أي مبررات، ولايستدعي هذه الحشود بين أبناء منطقة المسيمير من جانب وأبناء تبن من جانب آخر».
وأضاف في تصريحه : «كان الأفضل للجهات المسئولة في هاتين المديريتين أن تنظر إلى ما هو أهم، كون المنطقة موضوع النزاع لاتستحق كل هذا التفاعل الذي سيفاقم مزيدا من التشتت وزرع الأحقاد والفرقة بين المواطنين الذين تربطهم روح التآخي والوحدة والوئام، وحتى لايتفرق أبناء المنطقة الواحدة بسبب هذه القضية»، وطالب النائب الأخوة في المنطقة سواء كانوا مواطنين أم مسئولين «بأن يدركوا حجم المشكلة، وإن كانت لاترتقي إلى المشاحنات والحشود، وعليهم الاحتكام إلى العقل والثوابت التي يفترض على الطرفين الاحتكام إليها».
وحدد النائب صالح فريد في تصريحه نقاطا للرجوع إليها لحل المشكلة هي «أولا: ما هو موجود من خرائط للتقسيم الإداري سواء كان مصدرها قسم المساحة والسكان أم ما هو موجود من الخرائط الحالية لوزارة التخطيط والتعاون الدولي ممثلة بقسم الإحصاء. ثانيا: أن ينظروا من واقع بطائق الهوية الممنوحة للمواطنين الساكنين الصادرة من إدارة الأحوال المدنية. ثالثا: التأكد من حيازة الوثائق التي بحوزة المستثمرين أو المواطنين كعقارات سواء محلات تجارية أم منازل. رابعا: النظر في سجل قيد الناخبين من المواطنين في المنطقة الذين أدلوا بأصواتهم أكانت في المسيمير أم مركز العند».
واختتم تصريحه قائلا: «أعتقد أنه إذا احتكمت السلطتان المحليتان بهذا سواء في مديرية تبن أم المسيمير سيكون ذلك هو المنطق الموضوعي لحل مسألة التبعية لهذه المنطقة، وتحنيب المواطنين أي مشاكل هم في غنى عنها».
وأضاف في تصريحه : «كان الأفضل للجهات المسئولة في هاتين المديريتين أن تنظر إلى ما هو أهم، كون المنطقة موضوع النزاع لاتستحق كل هذا التفاعل الذي سيفاقم مزيدا من التشتت وزرع الأحقاد والفرقة بين المواطنين الذين تربطهم روح التآخي والوحدة والوئام، وحتى لايتفرق أبناء المنطقة الواحدة بسبب هذه القضية»، وطالب النائب الأخوة في المنطقة سواء كانوا مواطنين أم مسئولين «بأن يدركوا حجم المشكلة، وإن كانت لاترتقي إلى المشاحنات والحشود، وعليهم الاحتكام إلى العقل والثوابت التي يفترض على الطرفين الاحتكام إليها».
وحدد النائب صالح فريد في تصريحه نقاطا للرجوع إليها لحل المشكلة هي «أولا: ما هو موجود من خرائط للتقسيم الإداري سواء كان مصدرها قسم المساحة والسكان أم ما هو موجود من الخرائط الحالية لوزارة التخطيط والتعاون الدولي ممثلة بقسم الإحصاء. ثانيا: أن ينظروا من واقع بطائق الهوية الممنوحة للمواطنين الساكنين الصادرة من إدارة الأحوال المدنية. ثالثا: التأكد من حيازة الوثائق التي بحوزة المستثمرين أو المواطنين كعقارات سواء محلات تجارية أم منازل. رابعا: النظر في سجل قيد الناخبين من المواطنين في المنطقة الذين أدلوا بأصواتهم أكانت في المسيمير أم مركز العند».
واختتم تصريحه قائلا: «أعتقد أنه إذا احتكمت السلطتان المحليتان بهذا سواء في مديرية تبن أم المسيمير سيكون ذلك هو المنطق الموضوعي لحل مسألة التبعية لهذه المنطقة، وتحنيب المواطنين أي مشاكل هم في غنى عنها».
