رئيس محكمة الحوطة بلحج يطلع المحافظ على الدعاوى المقدمة إلى المحكمة بشأن التوظيف
> الحوطة «الأيام» محمد السلامي:
> قدم فضيلة القاضي عبدالوهاب عبدالجبار عبدالرزاق، رئيس محكمة الحوطة الابتدائية بمحافظة لحج مذكرة بتاريخ 2008/1/21 رقم 20 إلى محافظ المحافظة الأخ عبدالوهاب يحيى الدرة -حصلت «الأيام» على نسخة منها- حول الدعاوى المقدمة إلى المحكمة بشأن التوظيف وعددها 34 دعوى، وجاء في نص المذكرة مايلي:
«أتقدم إليكم بأطيب وأخلص التحايا الصادقة آملين من الله أن يوفقنا ويوفقكم في إرساء دعائم العدل والمساواة بين المتخاصمين.. وعليه سبق أن أوقفنا النظر في الدعاوى الإدارية أعلاه وإحالتها إلى لجنة التظلمات للفصل فيها، ولقد فصلت لجنة التظلمات في جميع التظلمات المرفوعة أمامها، ويوجد حالياً أمامنا دعاوي وهي عبارة عن طعون ضد قرارات التظلمات، والمحكمة إلى هذه اللحظة لم تصدر أي قرار أو أمر يثبت أن الوظائف المتنازع عليها.
وعليه نرى تكليف لجنة للنظر في الطعون المرفوعة ضد قرار لجنة التظلمات، وتكون اللجنة برئاسة الأمين العام للمجلس المحلي للمحافظة، وعضوية كل من رئيس لجنة التظلمات، ومدير مكتب الشؤون القانونية بالمحافظة، ومدراء عموم المكاتب ذات العلاقة، وأمناء عموم المجالس المحلية بالمديريات التي يدور بشأنها النزاع حول الوظائف، على أن يتم الفصل في كل التظلمات بحسب النظام والقانون، ومنح كل متظلم صورة من القرار، وبعد ذلك إذا رغب أي طرف في تقديم طعن ضد قرار اللجنة المحددة أعلاه للمحكمة سوف تنظر في تظلمه، وإذا ثبت التظلم حكمنا له، واذا ثبت صحة قرار لجنة التظلمات حكمنا ضده بالعقوبة التأديبية».
«أتقدم إليكم بأطيب وأخلص التحايا الصادقة آملين من الله أن يوفقنا ويوفقكم في إرساء دعائم العدل والمساواة بين المتخاصمين.. وعليه سبق أن أوقفنا النظر في الدعاوى الإدارية أعلاه وإحالتها إلى لجنة التظلمات للفصل فيها، ولقد فصلت لجنة التظلمات في جميع التظلمات المرفوعة أمامها، ويوجد حالياً أمامنا دعاوي وهي عبارة عن طعون ضد قرارات التظلمات، والمحكمة إلى هذه اللحظة لم تصدر أي قرار أو أمر يثبت أن الوظائف المتنازع عليها.
وعليه نرى تكليف لجنة للنظر في الطعون المرفوعة ضد قرار لجنة التظلمات، وتكون اللجنة برئاسة الأمين العام للمجلس المحلي للمحافظة، وعضوية كل من رئيس لجنة التظلمات، ومدير مكتب الشؤون القانونية بالمحافظة، ومدراء عموم المكاتب ذات العلاقة، وأمناء عموم المجالس المحلية بالمديريات التي يدور بشأنها النزاع حول الوظائف، على أن يتم الفصل في كل التظلمات بحسب النظام والقانون، ومنح كل متظلم صورة من القرار، وبعد ذلك إذا رغب أي طرف في تقديم طعن ضد قرار اللجنة المحددة أعلاه للمحكمة سوف تنظر في تظلمه، وإذا ثبت التظلم حكمنا له، واذا ثبت صحة قرار لجنة التظلمات حكمنا ضده بالعقوبة التأديبية».
