> حكمت الغرفة الاولى من محكمة في شمال افغانستان أمس الأربعاء بالاعدام على صحافي افغاني موقوف منذ ثلاثة اشهر بتهمة "الاساءة" الى الاسلام، ما اثار احتجاجات حادة من جانب منظمات للدفاع عن الصحافيين.

وقال يعقوب ابراهيمي شقيق الصحافي برويز كمبخش (23 عاما) لوكالة فرانس برس ان عائلته تلقت أمس الأول تبليغا خطيا بطلب محكمة ولاية بلخ (شمال) انزال عقوبة الاعدام به.

وقال ابراهيمي وهو ايضا صحافي ان المحاكمة جرت في جلسات مغلقة بدون ان يحظى الشاب بمحامي دفاع.

وذكر مساعد المدعي العام في الولاية حفيظ الله خليقيار لوكالة فرانس برس "بناء على الجرائم التي ارتكبها برويز كمبخش، فقد حكمت عليه الغرفة الاولى باشد عقوبة وهي الاعدام".

واوقف الشاب في 27 تشرين الاول/اكتوبر بعدما وزع على رفاقه في الجامعة مقالة "مهينة للاسلام وتفسر بصورة خاطئة بعض الايات القرآنية"، بحسب ما ورد في الوثيقة الرسمية.

وقالت العائلة ان الشاب الطالب في جامعة بلخ والمحرر في صحيفة جهان ناو (العالم الجديد) المحلية، رفض الحكم وسيستأنفه.

وقال زملاؤه انه ليس من كتب المقال الذي تضمن تفسيرا لآيات قرآنية متعلقة بحقوق المرأة، بل ان النص مستخرج من مدونة الكترونية تعنى بالدفاع عن حقوق المرأة.

وصرح رئيس جمعية الصحافيين الافغان المستقلين رحيم الله سمندار لوكالة فرانس برس "طلبنا من الاسرة الدولية وعلى الاخص منظمات الدفاع عن وسائل الاعلام ان تساعدنا لايجاد محام يتولى الدفاع عنه لان احدا لم يشأ ذلك" في الاقليم مضيفا "ليس لديه محام حتى الان".

وقال ان السلطات المحلية "تضغط على الصحافيين الاخرين حتى لا يكتبوا عن القضية" كما تضغط "على الناس لاظهار نفوذها".

وكان خليقيار هدد الاثنين باعتقال الصحافيين الذين يؤيدون كمبخش وقال للصحافيين "ساعتقل كل من يحاول دعمه" مؤكدا ان الشاب "اعترف" بالجرائم المنسوبة اليه.

غير ان احد الصحافيين افاد انهم يدرسون "امكانية" القيام بحركة احتجاجية.

واعربت منظمة مراسلون بلا حدود عن "صدمتها" لصدور حكم الاعدام داعية الرئيس حميد كرزاي الى "التدخل باسرع ما يمكن حتى لا يقع ما لا يمكن اصلاحه".

وانضم الاتحاد الدولي للصحافيين في منطقة آسيا المحيط الهادئ الى هذه الدعوة منددا "بشدة" بهذه العقوبة وباجراء المحاكمة "في جلسات مغلقة".

ورأت جمعية الصحافيين الافغان المستقلين ان القضية مرتبطة ب"مقالات نقدية" كتبها شقيق الصحافي الموقوف يعقوب ابراهيمي ضد سلطات بلخ وقال سمندار ان "بعض الاشخاص حرضوا مجلس العلماء ضده وافتعلوا قضية سياسية للضغط على ابراهيمي".

كذلك تدخلت منظمات الدفاع عن حرية الصحافة من اجل الافراج عن صحافي آخر هو محمد غوص زلماي المعتقل منذ تشرين الثاني/نوفمبر بتهم مماثلة.

ويصون الدستور الافغاني الذي اقر عام 2001 حرية التعبير لكنه يستند الى الشريعة الاسلامية وتفسيره المتطرف يستوجب انزال عقوبة الاعدام لاي اعمال تعتبر مخالفة للاسلام.

وسمح نظام حميد كرزاي الذي خلف نظام طالبان الاسلامي المتطرف بعد اطاحته في نهاية 2001 بظهور صحافة حرة تتعرض بانتظام لحملات من جانب المحافظين. (أ.ف.ب)