مياه الشرب...وما أدراك ما الذي تشرب؟
> «الأيام» د.علي محمد سعيد الاكحلي:
>
يعتبر الماء مصدر الحياة للإنسان والحيوان والنبات. قال اللّه تعالى ?{?وجعلنا من الماء كل شيء حي?}?.
-1 يكوِّن الماء حوالي ثلثي جسم الإنسان، حيث يوجد في كل الخلايا والأنسجة الحية، ويدخل في جميع العمليات الحيوية للجسم، كالهضم، والتمثيل الغذائي، وتنظيم حرارة الجسم وطرد الفضلات.
في المناطق ذات الأجواء المعتدلة يفقد جسم الإنسان من الماء يوميا مايعادل ½ 2 لتر ، منها ½ 1 لتر عبر التبول و1 لتر عبر التعرق والتنفس والتبرز. ولكي يعوض الإنسان هذه الكمية المفقودة من الماء فإن عليه أن يشرب يوميا لترين من الماء (حوالي 8 أكواب سعة 250 ملل)، أما نصف اللتر المتبقي فإنه يستخلص من الأكل اليومي الذي يتعاطيه الإنسان (وخصوصا من الخضار والفواكه). وقد تزيد أو تنقص هذه الكمية المفقودة من الماء من شخص إلى آخر وفقاً للعوامل التالية: مناخ المنطقة الذي يعيش فيها، نشاطه المهن، نشاطه الرياضي، حالته الصحية، ما إذا كان الشخص امرأة حامل أو مرضعة لطفلها.. إلخ، ولكن يبقى السؤال: كيف نضمن أن الماء الذي نشربه ماء آمن؟ (أي ماء نقي ونظيف).
في بلد مثل بريطانيا يستطيع المواطن شرب الماء من الحنفية مباشرة وهو مطمئن، وهي المياه التي تضخ من قبل مؤسسة الدولة (أو ما يسمى بمياه البلدية). وأذكر أن المواطنين في مدينة عدن كانوا يشربون الماء بنفس الطريقة حتى منتصف الثمانينات، ولم تكن تعرف هذه المدينة مياه الشرب المعبأة في قناني بلاستيكية ، حيث كانت مؤسسة المياه تعمل على تنقية المياه قبل ضخها إلى المنازل، ولم تكن هناك خزانات حديد على أسطح المنازل لخزن المياه لأن الماء كان يضخ على مدار 24 ساعة.
أما في مدينة تعز مثلا، فإن الناس الذين كانوا يشربون الماء في فترة الستينات والسبعينات من الحنفيات أصيبت أسنانهم بالفلورة السنية (Dental Fluorosis)، وهي اصطباغ الأسنان باللون البني أو الأصفر الداكن بسبب احتواء الماء على نسبة كبيرة من أيون الفلور.
ويبدو أن مؤسسة المياه حينها لم تقم بتخفيض نسبة الفلور في الماء الذي يجب أن لا يزيد عن مللجرام واحد في اللتر الواحد، حيث يعاني إلى يومنا هذا كل من ولد وترعرع خلال تلك الحقبة في مدينة تعز. وفي السنوات الأخيرة بدأت ظاهرة الفلورة بالتفشي في مناطق تقع في شمال اليمن مثل خولان وبني مطر ومناطق أخرى مشهورة بزراعة القات، حيث يقوم المزارعون بتعميق الآبار إلى مستويات مهولة بحثا عن الماء لسقي أشجار القات، وبدأت أسنان أهالي هذه المناطق إما بالاصفرار أو تحولها إلى اللون الأبيض الشديد الحدة، وهو لون غير مستحب وسببه الفلور أيضا.
ولهذا يلجأ الناس في اليمن (كذلك في بلدان عديدة أخرى) إلى شراء المياه المعبأة في قناني بلاستيكية لغرض الشرب شعوراً منهم بأن مياه الحنفيات التي تضخها مؤسسة الدولة لم تعد آمنة للشرب ، إما بسبب عدم تنقيتها بالشكل المطلوب ، أو بسبب اختلاطها بمياه المجاري لقدم أنابيب نقل المياه ومرورها بجانب البيارات التي دائما ما تطفح، أو بسبب قيام المواطن نفسه بخزن هذه المياه لأيام عديدة في خزانات المنازل (المصنوعة من الحديد والذي عادة ما يصدأ) كمسألة اضطرارية لقلة المياه التي تضخها المؤسسة، حيث تصل فترة انقطاعاتها إلى عشرين يوما، وتزيد في بعض المناطق.
وقد تولد لدى الناس اعتقاد بأن المياه المعبأة هي نقية مع أن الواقع لا يتماشى مع هذا الاعتقاد، فقد تكون هذه أقل جودة مما يتصور الكثيرون.
إن أغلب مصانع تعبئة المياه ومحطات المعالجة (التنقية) المنتشرة في بعض المدن اليمنية ليس لديها مصادر خاصة أساسية للمياه (الخام)، بل يتم شراؤها من آبار جوفية حول المدن، وهذه الآبار أغلبها قد تكون ملوثة بالمعايير الصحية القياسية.
كما أن نقل المياه من مصادرها إلى المصانع ومحطات المعالجة تكون عبر سيارات (وايتات) ربما كانت تستخدم لنقل مواد غير المياه أو أنها غير نظيفة من الداخل لنقل مياه ستخصص للشرب، والخطر الأكبر يكمن في أن الخزانات المخصصة لتخزين المياه في محطات التنقية عادة ما تكون عرضة لتلوثات خطيرة، قد تحتوي على نسبة عالية من المعادن والبكتيريا.
كما أن هذه المحطات لاتجلب كوادر متخصصة في عملية تنقية و تعبئة المياه و تحليلها قبل التوزيع، بل يكتفون باستخدام عمالة غير متخصصة بأجور منخفضة، إضافة إلى أنها تستخدم أجهزة وآلات قديمة متهالكة لا تقوم بعملية التنقية المطلوبة للماء، مما قد يتسبب في أضرار صحية لا حصر لها ، منها تفشي أمراض وبائية مثل الكوليرا والكبد الوبائي أو الفشل الكلوي بين المواطنين، وعلى أية حال، فإن المياه المعبأة عبر المصانع هي دون شك أكثر أمانا من تلك المعبأة في محطات المعالجة.
وضع مياه التعبئة في اليمن
-2 بحسب علمي، يوجد في اليمن 14 مصنعا (شركة) لتعبئة المياه في قناني بلاستيكية سعة 0.75 لتر بشكل رئيسي، وقلة منهم من يقوم بإنتاج عبوات أخرى مثل 0.5 لتر و1.5 لتر، وهذه المصانع موزعة كالتالي: 3 في أمانة العاصمة و 1 في عمران و 4 في الحديدة و 2 في عدن و1 في إب و1 في ذمار و 2 في حضرموت.
إلاّ أننا لانعرف بالضبط كم هي الطاقة الإنتاجية اليومية أو السنوية لكل مصنع أو محطة تنقية مياه، ولهذا سنفترض أن كل مصنع ينتج 250 ألف قارورة عبوة 0.75 لتر يوميا (وهو أقل تقدير)، فهذا يعني أن إجمالي الإنتاج قد يصل إلى 3.5 مليون قارورة يوميا للـ 14 مصنعا القائمة حاليا، وإذا أفترضنا أن الشخص الواحد يشرب قارورة واحدة فقط يوميا فهذا يعني أن هذا الإنتاج اليومي يستهلكه 3.5 مليون شخص، وهو رقم معقول إذ يساوي ?16 من سكان الجمهورية (بلغ تعدادها 22 مليون العام الماضي 2007م).
على هذا الأساس فإن الطاقة الإنتاجية السنوية لهذه المصانع هي بحدود 950 مليون لتر (3.5 مليون قارورة × 0.75 لتر = 2 مليون و625 ألف لتر يوميا × 365 يوما = 950 مليون لتر)، يضاف إليها 50 مليون لتر تقريبا، وهو ما تنتجه سنويا المحطات الصغيرة لمعالجة المياه والمنتشرة في مدن اليمن الرئيسة والتي تقوم بتعبئة الماء في قناني بلاستيكية تبدأ من حجم 2 لتر و تنتهي بحاوية بلاستيكية سعة 20 لتر. إذا نستطيع القول إن الطاقة الإنتاجية الإجمالية السنوية قد تصل إلى مليار لتر تقريبا، وهو حجم معقول إذا ما تم مقارنته مع الدول العربية المجاورة ( السعودية على سبيل المثال: لديها 70 مصنعا لتعبئة المياه، وتبلغ طاقتها الإنتاجية السنوية أكثر من 5 مليارات لتر سنويا). وعلى هذا الأساس، نستطيع القول أيضا إن المواطنين في اليمن ينفقون حوالي 54 مليار ريال سنويا ثمن استهلاكهم للمياه المعبأة (مليار لتر ÷ 0.75 لتر = مليار و333 مليون قارورة سنويا × 40 ريال)، وهذا يشكل ?2.7 من إجمال الإنفاق العام من السلع والخدمات والذي يبلغ تريليوني ريال سنويا.
إن كل أنواع المياه المعبأة في اليمن (مياه المصانع ومياه المحطات) يحمل ليبلها (البطاقة اللاصقة) العبارات التالية: مياه شرب غاية في الصفاء، مياه معبأة نقية، مياه معبأة صحية.. إلخ، ولكن يبقى السؤال: هل قامت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس بعمل تحاليل دورية لعينات من هذه المياه مثل ما تم في مصر والسعودية على سبيل المثال لمعرفة مدى التزام هذه المصانع والمحطات بالمواصفات القياسية الكيميائية والبكترولوجية للمياه المنتجة من قبلهم؟
وهل قامت جمعية حماية المستهلك بعمل دراسة لهذا الموضوع من جانبها لتطمين المواطن (المستهلك) بمدى مأمونية هذه المياه للشرب؟
أقول ذلك بسبب الخبر الذي تناولته الصحف المصرية مؤخرا، ومفاده أن الجمعية المصرية لحماية المستهلك قامت بعمل دراسة لنحو 21 نوعا من أنواع مياه الشرب المعبأة في قناني بلاستيكية، ووجدت عدم صلاحية 6 أنواع منها، إما بسبب عدم مطابقتها للاشتراطات الميكروبيولوجية، أو أن محتوياتها غير متطابقة مع البيانات المذكورة على بطاقة الصنف (الليبل) اللاصق على القنينة.
وقبل سنتين ذكرت بعض الصحف السعودية بأنه وبعد قياس نتائج التحليل لعدد 82 عينة من عينات المياه المعبأة، تبين أن بعض العينات غير صالحة للاستهلاك وتعين سحبها من الأسواق لأن محتواها من بعض الأيونات الرئيسية أكثر بكثير من المواصفات السعودية القياسية. هذا حدث في السعودية وهو البلد المعروف بامتلاك معايير ومقاييس صارمة للجودة في كل المواد والمنتجات، سواء المستوردة أم المنتجة محليا، فما بالكم بما قد يظهر لنا هنا في اليمن، إذا ما قامت الجهات العنية بالفحص والتحليل؟!
-3 المواصفات القياسية لمياه الشرب : إن مياه الشرب سواء المعبأة أم غير المعبأة يجب أن تتماشى مع المواصفات القياسية التي حددتها الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس، والتي تعتبرمتوافقة مع المواصفات الخليجية والعربية والأوروبية ومنظمة الصحة العالمية. ومن هذه المواصفات أو الاشتراطات:
(1) الخصائص الطبيعية (الفيزيائية): مثل عدم احتوائها على أية مواد تؤثر فيها من ناحية اللون أو الرائحة أو الطعم أو العكارة أو الحموضة PH (الرقم الهيدروجيني).
(2) الخصائص الكيميائية: تحديد الحد الأقصى المسموح به، مثل المواد الصلبة الكلية الذائبة (TDS) والعسر الكلي (Total Hardness)، وقيمة المعادن السالبة (الأنيونات) مثل النترات والكلوريدات، وكذا الموجبة (الكاتيونات) مثل الماغنيزيوم والكالسيوم وغيرها.
(3) الملوثات غير العضوية (المواد السامة): وهي التي لها تأثير سام مثل الزرنيخ والكادميوم والسيانيد، و تحديد الحد الأقصى المسموح به منها.
(4) الملوثات العضوية: وهي التي لها تأثير على الصحة، مثل المبيدات ومجموع الهيدروكربونات العطرية، والمركبات الهالوجينية العضوية والبنزين والمركبات الفينولية.
(5) تحديد نسبة الكلور الحر (الكلورين) المتبقي، وكذلك خلوها من المواد المشعة.
(6) الملوثات الكيميائية: حد أقصى لبعض العناصر مثل السيليكا والأمونيوم.
(7) الملوثات الجرثومية والبيلوجية: خلوها من الميكروبات والفيروسات والكائنات الطفيلية والديدان المسببة للأمراض.
وللعلم، فإن عملية تنقية المياه تمر بعدة مراحل منها فصل الرمال والمواد العالقة، ثم الترويب والتخثير، ثم الترسيب والترشيح الرملي، ويتم ذلك باستخدام جهازالتناضح العكسي (Reverse Osmosis) والمعالجة بالفحم ثم الترشيح بالفلترات، ثم تأتي المعالجة النهائية بواسطة هواء الأوزون (Ozone) المضغوط من مولد خاص لقتل البكتيريا الضارة وخصوصا بكتيريا إي . كولاي (E. Coli). و بحسب تقديرات الأمم المتحدة لعام 2005م، فإن مليار شخص في العالم يفتقرون إلى مياه شرب صحية، وإن حوالي 5 ملايين شخص يموتمون سنويا من أمراض لها علاقة بمياه الشرب، وما حصل في محافظة حجة أكبر مثال على ذلك.
كيفية تفادي الملوثات جراء شرب مياه المشاريع (مياه الحنفيات): إذا ضمنت لنا المؤسسة العامة للمياه أن مياهها التي تضخها إلى البيوت هي نقية بالقدر الكافي، وغير ملوثة، فإن الماء يبقى عرضة للتلوث في حال أن خزانات المياه التابعة للمواطنين سواء الأرضية منها والمبنية من الخرسانة أم الخزانات المصنوعة من الحديد التي توضع عادة على أسطح المنازل هي غير نظيفة ولا يتم تنظيفها بشكل دوري.
لهذا إذا أراد المواطن أن يشرب الماء من الحنفية وهو مطمئن إلى سلامة الماء فعليه أخذ بعض الاحتياطات مثل:
أولا: تنظيف خزانات الاستقبال (الأرضية أو السطحية) بشكل دوري (مرة كل 6 أشهر مثلا). ثانيا: أن يحدد لأسرته حنفية (قصبة) واحدة معينة في المنزل، ويضع عليها فلتر ترشيح خاص للماء (يباع في البقالات الكبيرة، وهو رخيص الثمن إلى حد ما)، حيث أن هذه الفلترات تقوم بتنقية الماء من الشوائب وبعض الملوثات (هناك فلترات للماء متطورة، وتباع في اليمن، ولكن أسعارها ليست في متناول المواطن العادي).
ثالثا: يمكن اللجوء إلى تسخين الماء على النار حتى درجة الغليان لقتل البكتيريا الضارة، ومن ثم تبريده وسكبه إلى وعاء الشرب عبر منخل (sieve/mesh)، وهذه العملية قد تكون مكلفة بعض الشىء، حيث يتم استهلاك غاز الطبخ فيها.
-4 ما هو المطلوب للحصول على مياه صالحة للشرب؟
هناك الكثير من الاقتراحات والتوصيات تطرقت إليها ورش العمل المختلفة، إلاّ أنه يمكننا هنا فقط لفت النظر إلى النقاط التالية:
1) هناك الكثير من مشاريع المياه المتعثرة التي لم يتم الانتهاء منها، خصوصا تلك المتواجدة خارج المدن الرئيسة، بل أن هناك مناطق أصلا دون مشاريع، ويضطر الأهالي إلى قطع مسافات طويلة لجلب جالون ماء (5 لتر) عادة ما تكون مياهه مختلطة بالملوثات، فقط ليبقوا على قيد الحياة!
وعادة ما يصاب أهالي هذه المناطق بمرض الهزال (emaciation) نتيجة قلة الماء الذي يستهلكونه، لهذا يجب على جهات الاختصاص استكمال المشاريع المتعثرة، وكذا القيام بمشاريع جديدة للمياه في المناطق التي تحتاج بشدة إلى المياه.
2) على وزارة المياه معالجة وتنقية المياه قبل ضخها إلى المنازل، وبما يتماشى والاشتراطات القياسية المحددة لمياه الشرب، وعلى وزارة الصحة العامة أن تقوم بالمراقبة المستمرة لهذه المياه للتأكد من صلاحيتها من الناحية الصحية، ووفقا للاشتراطات القياسية، لأن غالبية الناس تعتمد على هذه المياه للشرب، إذ ليس في مقدورهم شراء المياه المعبأة، كما أن عليها مراقبة طريقة معالجة مياه الشرب المعبأة في القناني البلاستيكية، وطرق نقلها وتوزيعها وتخزينها.. إلخ.
3) إنشاء شبكات الصرف الصحي في كافة عواصم المحافظات كبداية، ثم في القرى الحضرية خارج العواصم، وكذا صيانة أنابيب المياه الحالية لضمان عدم تسرب مياه المجاري إليها.
4) قيام المؤسسة اليمنية للمواصفات والمقاييس بعمل تحاليل لعينات عشوائية من المياه المعبأة بشكل دوري للتأكد من تقيد هذه المصانع والمحطات بالمواصفات القياسية المعتمدة لديها، ومنح علامة الجودة للمصنع الذي يلتزم بتطبيق هذه المواصفات، حيث سيقوم هذا المصنع بوضع هذه العلامة على بطاقة منتجه (الليبل) وهو ما سيتيح للمستهلك خيار المفاضلة لشراء الصنف الذي يحمل علامة الجودة، وكذلك تفعيل دور الجمعية اليمنية لحماية المستهلك في هذا الشأن، والتنسيق مع المؤسسة اليمنية للمواصفات حفاضا على صحة المستهلك.
5) إنشاء وحدة معلومات ضمن وزارة المياه والبيئة أو وزارة الصحة لهذه المصانع ومحطات التعبئة تتكفل بتنظيم وتبويب جميع المعلومات المتعلقة بها مما سيسهل مستقبلا اكتشاف أي خلل في سـير هذه الصناعة، كما ستكون من مهامها الإشراف على جمع القناني البلاستيكية الفاضية من القمامات، ودفنها تحت الأرض، أو تصديرها للخارج لإعادة تدويرها حفاضا على البيئة.
-1 يكوِّن الماء حوالي ثلثي جسم الإنسان، حيث يوجد في كل الخلايا والأنسجة الحية، ويدخل في جميع العمليات الحيوية للجسم، كالهضم، والتمثيل الغذائي، وتنظيم حرارة الجسم وطرد الفضلات.
في المناطق ذات الأجواء المعتدلة يفقد جسم الإنسان من الماء يوميا مايعادل ½ 2 لتر ، منها ½ 1 لتر عبر التبول و1 لتر عبر التعرق والتنفس والتبرز. ولكي يعوض الإنسان هذه الكمية المفقودة من الماء فإن عليه أن يشرب يوميا لترين من الماء (حوالي 8 أكواب سعة 250 ملل)، أما نصف اللتر المتبقي فإنه يستخلص من الأكل اليومي الذي يتعاطيه الإنسان (وخصوصا من الخضار والفواكه). وقد تزيد أو تنقص هذه الكمية المفقودة من الماء من شخص إلى آخر وفقاً للعوامل التالية: مناخ المنطقة الذي يعيش فيها، نشاطه المهن، نشاطه الرياضي، حالته الصحية، ما إذا كان الشخص امرأة حامل أو مرضعة لطفلها.. إلخ، ولكن يبقى السؤال: كيف نضمن أن الماء الذي نشربه ماء آمن؟ (أي ماء نقي ونظيف).
في بلد مثل بريطانيا يستطيع المواطن شرب الماء من الحنفية مباشرة وهو مطمئن، وهي المياه التي تضخ من قبل مؤسسة الدولة (أو ما يسمى بمياه البلدية). وأذكر أن المواطنين في مدينة عدن كانوا يشربون الماء بنفس الطريقة حتى منتصف الثمانينات، ولم تكن تعرف هذه المدينة مياه الشرب المعبأة في قناني بلاستيكية ، حيث كانت مؤسسة المياه تعمل على تنقية المياه قبل ضخها إلى المنازل، ولم تكن هناك خزانات حديد على أسطح المنازل لخزن المياه لأن الماء كان يضخ على مدار 24 ساعة.
أما في مدينة تعز مثلا، فإن الناس الذين كانوا يشربون الماء في فترة الستينات والسبعينات من الحنفيات أصيبت أسنانهم بالفلورة السنية (Dental Fluorosis)، وهي اصطباغ الأسنان باللون البني أو الأصفر الداكن بسبب احتواء الماء على نسبة كبيرة من أيون الفلور.
ويبدو أن مؤسسة المياه حينها لم تقم بتخفيض نسبة الفلور في الماء الذي يجب أن لا يزيد عن مللجرام واحد في اللتر الواحد، حيث يعاني إلى يومنا هذا كل من ولد وترعرع خلال تلك الحقبة في مدينة تعز. وفي السنوات الأخيرة بدأت ظاهرة الفلورة بالتفشي في مناطق تقع في شمال اليمن مثل خولان وبني مطر ومناطق أخرى مشهورة بزراعة القات، حيث يقوم المزارعون بتعميق الآبار إلى مستويات مهولة بحثا عن الماء لسقي أشجار القات، وبدأت أسنان أهالي هذه المناطق إما بالاصفرار أو تحولها إلى اللون الأبيض الشديد الحدة، وهو لون غير مستحب وسببه الفلور أيضا.
ولهذا يلجأ الناس في اليمن (كذلك في بلدان عديدة أخرى) إلى شراء المياه المعبأة في قناني بلاستيكية لغرض الشرب شعوراً منهم بأن مياه الحنفيات التي تضخها مؤسسة الدولة لم تعد آمنة للشرب ، إما بسبب عدم تنقيتها بالشكل المطلوب ، أو بسبب اختلاطها بمياه المجاري لقدم أنابيب نقل المياه ومرورها بجانب البيارات التي دائما ما تطفح، أو بسبب قيام المواطن نفسه بخزن هذه المياه لأيام عديدة في خزانات المنازل (المصنوعة من الحديد والذي عادة ما يصدأ) كمسألة اضطرارية لقلة المياه التي تضخها المؤسسة، حيث تصل فترة انقطاعاتها إلى عشرين يوما، وتزيد في بعض المناطق.
وقد تولد لدى الناس اعتقاد بأن المياه المعبأة هي نقية مع أن الواقع لا يتماشى مع هذا الاعتقاد، فقد تكون هذه أقل جودة مما يتصور الكثيرون.
إن أغلب مصانع تعبئة المياه ومحطات المعالجة (التنقية) المنتشرة في بعض المدن اليمنية ليس لديها مصادر خاصة أساسية للمياه (الخام)، بل يتم شراؤها من آبار جوفية حول المدن، وهذه الآبار أغلبها قد تكون ملوثة بالمعايير الصحية القياسية.
كما أن نقل المياه من مصادرها إلى المصانع ومحطات المعالجة تكون عبر سيارات (وايتات) ربما كانت تستخدم لنقل مواد غير المياه أو أنها غير نظيفة من الداخل لنقل مياه ستخصص للشرب، والخطر الأكبر يكمن في أن الخزانات المخصصة لتخزين المياه في محطات التنقية عادة ما تكون عرضة لتلوثات خطيرة، قد تحتوي على نسبة عالية من المعادن والبكتيريا.
كما أن هذه المحطات لاتجلب كوادر متخصصة في عملية تنقية و تعبئة المياه و تحليلها قبل التوزيع، بل يكتفون باستخدام عمالة غير متخصصة بأجور منخفضة، إضافة إلى أنها تستخدم أجهزة وآلات قديمة متهالكة لا تقوم بعملية التنقية المطلوبة للماء، مما قد يتسبب في أضرار صحية لا حصر لها ، منها تفشي أمراض وبائية مثل الكوليرا والكبد الوبائي أو الفشل الكلوي بين المواطنين، وعلى أية حال، فإن المياه المعبأة عبر المصانع هي دون شك أكثر أمانا من تلك المعبأة في محطات المعالجة.
وضع مياه التعبئة في اليمن
-2 بحسب علمي، يوجد في اليمن 14 مصنعا (شركة) لتعبئة المياه في قناني بلاستيكية سعة 0.75 لتر بشكل رئيسي، وقلة منهم من يقوم بإنتاج عبوات أخرى مثل 0.5 لتر و1.5 لتر، وهذه المصانع موزعة كالتالي: 3 في أمانة العاصمة و 1 في عمران و 4 في الحديدة و 2 في عدن و1 في إب و1 في ذمار و 2 في حضرموت.
إلاّ أننا لانعرف بالضبط كم هي الطاقة الإنتاجية اليومية أو السنوية لكل مصنع أو محطة تنقية مياه، ولهذا سنفترض أن كل مصنع ينتج 250 ألف قارورة عبوة 0.75 لتر يوميا (وهو أقل تقدير)، فهذا يعني أن إجمالي الإنتاج قد يصل إلى 3.5 مليون قارورة يوميا للـ 14 مصنعا القائمة حاليا، وإذا أفترضنا أن الشخص الواحد يشرب قارورة واحدة فقط يوميا فهذا يعني أن هذا الإنتاج اليومي يستهلكه 3.5 مليون شخص، وهو رقم معقول إذ يساوي ?16 من سكان الجمهورية (بلغ تعدادها 22 مليون العام الماضي 2007م).
على هذا الأساس فإن الطاقة الإنتاجية السنوية لهذه المصانع هي بحدود 950 مليون لتر (3.5 مليون قارورة × 0.75 لتر = 2 مليون و625 ألف لتر يوميا × 365 يوما = 950 مليون لتر)، يضاف إليها 50 مليون لتر تقريبا، وهو ما تنتجه سنويا المحطات الصغيرة لمعالجة المياه والمنتشرة في مدن اليمن الرئيسة والتي تقوم بتعبئة الماء في قناني بلاستيكية تبدأ من حجم 2 لتر و تنتهي بحاوية بلاستيكية سعة 20 لتر. إذا نستطيع القول إن الطاقة الإنتاجية الإجمالية السنوية قد تصل إلى مليار لتر تقريبا، وهو حجم معقول إذا ما تم مقارنته مع الدول العربية المجاورة ( السعودية على سبيل المثال: لديها 70 مصنعا لتعبئة المياه، وتبلغ طاقتها الإنتاجية السنوية أكثر من 5 مليارات لتر سنويا). وعلى هذا الأساس، نستطيع القول أيضا إن المواطنين في اليمن ينفقون حوالي 54 مليار ريال سنويا ثمن استهلاكهم للمياه المعبأة (مليار لتر ÷ 0.75 لتر = مليار و333 مليون قارورة سنويا × 40 ريال)، وهذا يشكل ?2.7 من إجمال الإنفاق العام من السلع والخدمات والذي يبلغ تريليوني ريال سنويا.
إن كل أنواع المياه المعبأة في اليمن (مياه المصانع ومياه المحطات) يحمل ليبلها (البطاقة اللاصقة) العبارات التالية: مياه شرب غاية في الصفاء، مياه معبأة نقية، مياه معبأة صحية.. إلخ، ولكن يبقى السؤال: هل قامت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس بعمل تحاليل دورية لعينات من هذه المياه مثل ما تم في مصر والسعودية على سبيل المثال لمعرفة مدى التزام هذه المصانع والمحطات بالمواصفات القياسية الكيميائية والبكترولوجية للمياه المنتجة من قبلهم؟
وهل قامت جمعية حماية المستهلك بعمل دراسة لهذا الموضوع من جانبها لتطمين المواطن (المستهلك) بمدى مأمونية هذه المياه للشرب؟
أقول ذلك بسبب الخبر الذي تناولته الصحف المصرية مؤخرا، ومفاده أن الجمعية المصرية لحماية المستهلك قامت بعمل دراسة لنحو 21 نوعا من أنواع مياه الشرب المعبأة في قناني بلاستيكية، ووجدت عدم صلاحية 6 أنواع منها، إما بسبب عدم مطابقتها للاشتراطات الميكروبيولوجية، أو أن محتوياتها غير متطابقة مع البيانات المذكورة على بطاقة الصنف (الليبل) اللاصق على القنينة.
وقبل سنتين ذكرت بعض الصحف السعودية بأنه وبعد قياس نتائج التحليل لعدد 82 عينة من عينات المياه المعبأة، تبين أن بعض العينات غير صالحة للاستهلاك وتعين سحبها من الأسواق لأن محتواها من بعض الأيونات الرئيسية أكثر بكثير من المواصفات السعودية القياسية. هذا حدث في السعودية وهو البلد المعروف بامتلاك معايير ومقاييس صارمة للجودة في كل المواد والمنتجات، سواء المستوردة أم المنتجة محليا، فما بالكم بما قد يظهر لنا هنا في اليمن، إذا ما قامت الجهات العنية بالفحص والتحليل؟!
-3 المواصفات القياسية لمياه الشرب : إن مياه الشرب سواء المعبأة أم غير المعبأة يجب أن تتماشى مع المواصفات القياسية التي حددتها الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس، والتي تعتبرمتوافقة مع المواصفات الخليجية والعربية والأوروبية ومنظمة الصحة العالمية. ومن هذه المواصفات أو الاشتراطات:
(1) الخصائص الطبيعية (الفيزيائية): مثل عدم احتوائها على أية مواد تؤثر فيها من ناحية اللون أو الرائحة أو الطعم أو العكارة أو الحموضة PH (الرقم الهيدروجيني).
(2) الخصائص الكيميائية: تحديد الحد الأقصى المسموح به، مثل المواد الصلبة الكلية الذائبة (TDS) والعسر الكلي (Total Hardness)، وقيمة المعادن السالبة (الأنيونات) مثل النترات والكلوريدات، وكذا الموجبة (الكاتيونات) مثل الماغنيزيوم والكالسيوم وغيرها.
(3) الملوثات غير العضوية (المواد السامة): وهي التي لها تأثير سام مثل الزرنيخ والكادميوم والسيانيد، و تحديد الحد الأقصى المسموح به منها.
(4) الملوثات العضوية: وهي التي لها تأثير على الصحة، مثل المبيدات ومجموع الهيدروكربونات العطرية، والمركبات الهالوجينية العضوية والبنزين والمركبات الفينولية.
(5) تحديد نسبة الكلور الحر (الكلورين) المتبقي، وكذلك خلوها من المواد المشعة.
(6) الملوثات الكيميائية: حد أقصى لبعض العناصر مثل السيليكا والأمونيوم.
(7) الملوثات الجرثومية والبيلوجية: خلوها من الميكروبات والفيروسات والكائنات الطفيلية والديدان المسببة للأمراض.
كيفية تفادي الملوثات جراء شرب مياه المشاريع (مياه الحنفيات): إذا ضمنت لنا المؤسسة العامة للمياه أن مياهها التي تضخها إلى البيوت هي نقية بالقدر الكافي، وغير ملوثة، فإن الماء يبقى عرضة للتلوث في حال أن خزانات المياه التابعة للمواطنين سواء الأرضية منها والمبنية من الخرسانة أم الخزانات المصنوعة من الحديد التي توضع عادة على أسطح المنازل هي غير نظيفة ولا يتم تنظيفها بشكل دوري.
لهذا إذا أراد المواطن أن يشرب الماء من الحنفية وهو مطمئن إلى سلامة الماء فعليه أخذ بعض الاحتياطات مثل:
أولا: تنظيف خزانات الاستقبال (الأرضية أو السطحية) بشكل دوري (مرة كل 6 أشهر مثلا). ثانيا: أن يحدد لأسرته حنفية (قصبة) واحدة معينة في المنزل، ويضع عليها فلتر ترشيح خاص للماء (يباع في البقالات الكبيرة، وهو رخيص الثمن إلى حد ما)، حيث أن هذه الفلترات تقوم بتنقية الماء من الشوائب وبعض الملوثات (هناك فلترات للماء متطورة، وتباع في اليمن، ولكن أسعارها ليست في متناول المواطن العادي).
ثالثا: يمكن اللجوء إلى تسخين الماء على النار حتى درجة الغليان لقتل البكتيريا الضارة، ومن ثم تبريده وسكبه إلى وعاء الشرب عبر منخل (sieve/mesh)، وهذه العملية قد تكون مكلفة بعض الشىء، حيث يتم استهلاك غاز الطبخ فيها.
-4 ما هو المطلوب للحصول على مياه صالحة للشرب؟
هناك الكثير من الاقتراحات والتوصيات تطرقت إليها ورش العمل المختلفة، إلاّ أنه يمكننا هنا فقط لفت النظر إلى النقاط التالية:
1) هناك الكثير من مشاريع المياه المتعثرة التي لم يتم الانتهاء منها، خصوصا تلك المتواجدة خارج المدن الرئيسة، بل أن هناك مناطق أصلا دون مشاريع، ويضطر الأهالي إلى قطع مسافات طويلة لجلب جالون ماء (5 لتر) عادة ما تكون مياهه مختلطة بالملوثات، فقط ليبقوا على قيد الحياة!
وعادة ما يصاب أهالي هذه المناطق بمرض الهزال (emaciation) نتيجة قلة الماء الذي يستهلكونه، لهذا يجب على جهات الاختصاص استكمال المشاريع المتعثرة، وكذا القيام بمشاريع جديدة للمياه في المناطق التي تحتاج بشدة إلى المياه.
2) على وزارة المياه معالجة وتنقية المياه قبل ضخها إلى المنازل، وبما يتماشى والاشتراطات القياسية المحددة لمياه الشرب، وعلى وزارة الصحة العامة أن تقوم بالمراقبة المستمرة لهذه المياه للتأكد من صلاحيتها من الناحية الصحية، ووفقا للاشتراطات القياسية، لأن غالبية الناس تعتمد على هذه المياه للشرب، إذ ليس في مقدورهم شراء المياه المعبأة، كما أن عليها مراقبة طريقة معالجة مياه الشرب المعبأة في القناني البلاستيكية، وطرق نقلها وتوزيعها وتخزينها.. إلخ.
3) إنشاء شبكات الصرف الصحي في كافة عواصم المحافظات كبداية، ثم في القرى الحضرية خارج العواصم، وكذا صيانة أنابيب المياه الحالية لضمان عدم تسرب مياه المجاري إليها.
4) قيام المؤسسة اليمنية للمواصفات والمقاييس بعمل تحاليل لعينات عشوائية من المياه المعبأة بشكل دوري للتأكد من تقيد هذه المصانع والمحطات بالمواصفات القياسية المعتمدة لديها، ومنح علامة الجودة للمصنع الذي يلتزم بتطبيق هذه المواصفات، حيث سيقوم هذا المصنع بوضع هذه العلامة على بطاقة منتجه (الليبل) وهو ما سيتيح للمستهلك خيار المفاضلة لشراء الصنف الذي يحمل علامة الجودة، وكذلك تفعيل دور الجمعية اليمنية لحماية المستهلك في هذا الشأن، والتنسيق مع المؤسسة اليمنية للمواصفات حفاضا على صحة المستهلك.
5) إنشاء وحدة معلومات ضمن وزارة المياه والبيئة أو وزارة الصحة لهذه المصانع ومحطات التعبئة تتكفل بتنظيم وتبويب جميع المعلومات المتعلقة بها مما سيسهل مستقبلا اكتشاف أي خلل في سـير هذه الصناعة، كما ستكون من مهامها الإشراف على جمع القناني البلاستيكية الفاضية من القمامات، ودفنها تحت الأرض، أو تصديرها للخارج لإعادة تدويرها حفاضا على البيئة.