ايران تتعهد بالمضي في برنامجها النووي رغم العقوبات
سعيد جليلي كبير المفاوضين النووين الايرانيين
> طهران «الأيام» زهرة حسينيان :
> 
تعهد زعماء ايران أمس الأربعاء بالمضي قدما في برنامجها النووي المثير للجدل بغض النظر عن اي عقوبات جديدة تفرضها الامم المتحدة وذلك بعد يوم واحد من اتفاق القوى الكبرى على مشروع قرار جديد لمجلس الامن الدولي.
ونقلت وكالة الطلبة الايرانية للانباء عن الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد قوله أمس الأربعاء ان "الامة الايرانية اختارت طريقها وستمضي فيه."
وأضاف "هذا التصرف غير القانوني (من قبل الغرب).. لن يحيد الامة الايرانية عن مسارها (للحصول على التكنولوجيا النووية)".
ويخوض الغرب مواجهة دبلوماسية مع إيران منذ عام 2002 وأصدر مجلس الأمن الدولي بالفعل قرارين بفرض عقوبات على إيران الأول كان في ديسمبر كانون الأول 2006 والثاني في مارس آذار 2007.
وتشتبه الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية في ان ايران تسعى سرا لانتاج قنبلة ذرية لكن الجمهورية الاسلامية وهي رابع أكبر مصدر للنفط الخام في العالم تؤكد ان برنامجها النووي سلمي ويهدف لتوليد الطاقة.
واتفقت القوى الكبرى أمس الأول على مشروع قرار ثالث لمجلس الامن التابع للامم المتحدة يفرض عقوبات جديدة على ايران لكن دبلوماسيين قالوا ان المشروع لم يتضمن العقوبات الاقتصادية التي كانت تريدها واشنطن,ودعا الرئيس الايراني القوى الكبرى لتفادي تكرار "اخطائها".
ونقلت وكالة انباء الجمهورية الاسلامية الايرانية عن أحمدي نجاد قوله "ننصحهم بالا يكرروا اخطاءهم السابقة...لن يستطيعوا تعويض الماضي باخطاء جديدة."
وقادت واشنطن مساعي لفرض المزيد من العقوبات على ايران وكانت حريصة على ضمان صدور قرار جديد يضيق الخناق على التعامل مع البنوك الإيرانية المملوكة للدولة.
ويبدو ان هذه الجهود فشلت. فروسيا والصين وكلاهما شريك تجاري لإيران تمسكتا بمعارضتهما لتشديد العقوبات على إيران منذ صدور تقرير للمخابرات الامريكية الشهر الماضي أفاد بأن إيران أوقفت برنامجها للتسلح النووي عام 2003.
وصرح وزير الخارجية الالماني أمس بعد اجتماع استمر قرابة ساعتين مع نظرائه من بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة بأن الدول الأوروبية ستعرض مشروع القرار على مجلس الأمن في الأسابيع المقبلة.
وقال فرانك فالتر شتاينماير في مؤتمر صحفي "نحن متفقون في الرأي انه إذا اصبحت ايران مسلحة نوويا فان ذلك سيكون له عواقب وخيمة على الشرق الأوسط وما بعده."
وأضاف قوله "اليوم اتفقنا سويا على مضمون هذا القرار الجديد."
وقال إن "ألمانيا وفرنسا وبريطانيا ستقدم مشروع قرار في الاسابيع المقبلة ليناقشه أعضاء مجلس الأمن."
ومن جانبه قال سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي أمس الأربعاء ان مشروع القرار الجديد ضد ايران الذي وافقت عليه القوى الكبرى ليس صارما ولا عقابيا.
وقال لافروف في مؤتمر صحفي "النص بالشكل الذي اتفق عليه ونوقش أمس في برلين يتمشى بالقطع مع عملنا الجماعي مع ايران.
"فهو يرحب بالتقدم الذي تحقق بين ايران والوكالة الدولية للطاقة الذرية".
واستطرد "الاجراءات الواردة في المسودة ليس لها طابع عقابي صارم."
وقال لافروف ان مشروع القرار الجديد "سيدعو الدول لان تكون حذرة في علاقاتها مع ايران في قطاع النقل حتى لا تستخدم هذه العلاقات في نقل مواد (قد تكون خطرة)."
وأوحت تصريحات وزير الخارجية الروسي بأن الولايات المتحدة فشلت في التوصل في اجتماع برلين لاتفاق بفرض عقوبات اقتصادية عقابية على ايران بما في ذلك فرض حظر على التعامل مع البنوك الايرانية المملوكة للدولة.
وصرح لافروف بأن مشروع القرار الجديد سيرسل الى نيويورك لتعرضه على مجلس الامن الدول الثلاث الراعية له وهي المانيا وفرنسا وبريطانيا.
وقال سعيد جليلي كبير المفاوضين النووين الايرانيين للجنة في البرلمان الاوروبي خلال زيارة لبروكسل أمس الأربعاء ان ايران أوفت بالتزاماتها الدولية فيما يتعلق بملفها النووي,وأضاف جليلي "ايران أوفت بالتزاماتها وأكثر."
وكرر جليلي قناعة طهران بحق بلاده في تخصيب اليورانيوم قائلا "لماذا لا يحق لنا تخصيب اليورانيوم. الكل يقر بأن هذه الانشطة سلمية" مشيرا الى تقرير المخابرات الامريكية الذي أفاد ان ايران أوقفت برنامجها للاسلحة النووية عام 2003 .
وكان محمد البرادعي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية قد حصل على موافقة ايران هذا الشهر بالرد على التساؤلات المعلقة بشأن برامجها النووية السرية السابقة خلال أربعة اسابيع.
وقال وزير الخارجية الايراني أمس الأربعاء ان طهران تعتقد ان احراز تقدم في المحادثات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية "سيدمر" اتفاقا بين القوى العالمية بشأن توقيع عقوبات جديدة من الامم المتحدة.
وقال وزير الخارجية الايراني منوشهر متكي للصحفيين في لشبونة عندما سئل بشأن اتفاق حول توقيع مزيد من العقوبات ضد ايران تم التوصل اليه هذا الاسبوع "نعتقد ان تقدم العملية (مع الوكالة
الدولية للطاقة الذرية) سيدمر ذلك الاتفاق."
وقال متكي "يجب ان نركز على محادثاتنا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية." رويترز
الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد
ونقلت وكالة الطلبة الايرانية للانباء عن الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد قوله أمس الأربعاء ان "الامة الايرانية اختارت طريقها وستمضي فيه."
وأضاف "هذا التصرف غير القانوني (من قبل الغرب).. لن يحيد الامة الايرانية عن مسارها (للحصول على التكنولوجيا النووية)".
ويخوض الغرب مواجهة دبلوماسية مع إيران منذ عام 2002 وأصدر مجلس الأمن الدولي بالفعل قرارين بفرض عقوبات على إيران الأول كان في ديسمبر كانون الأول 2006 والثاني في مارس آذار 2007.
وتشتبه الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية في ان ايران تسعى سرا لانتاج قنبلة ذرية لكن الجمهورية الاسلامية وهي رابع أكبر مصدر للنفط الخام في العالم تؤكد ان برنامجها النووي سلمي ويهدف لتوليد الطاقة.
واتفقت القوى الكبرى أمس الأول على مشروع قرار ثالث لمجلس الامن التابع للامم المتحدة يفرض عقوبات جديدة على ايران لكن دبلوماسيين قالوا ان المشروع لم يتضمن العقوبات الاقتصادية التي كانت تريدها واشنطن,ودعا الرئيس الايراني القوى الكبرى لتفادي تكرار "اخطائها".
ونقلت وكالة انباء الجمهورية الاسلامية الايرانية عن أحمدي نجاد قوله "ننصحهم بالا يكرروا اخطاءهم السابقة...لن يستطيعوا تعويض الماضي باخطاء جديدة."
وقادت واشنطن مساعي لفرض المزيد من العقوبات على ايران وكانت حريصة على ضمان صدور قرار جديد يضيق الخناق على التعامل مع البنوك الإيرانية المملوكة للدولة.
ويبدو ان هذه الجهود فشلت. فروسيا والصين وكلاهما شريك تجاري لإيران تمسكتا بمعارضتهما لتشديد العقوبات على إيران منذ صدور تقرير للمخابرات الامريكية الشهر الماضي أفاد بأن إيران أوقفت برنامجها للتسلح النووي عام 2003.
وصرح وزير الخارجية الالماني أمس بعد اجتماع استمر قرابة ساعتين مع نظرائه من بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة بأن الدول الأوروبية ستعرض مشروع القرار على مجلس الأمن في الأسابيع المقبلة.
وقال فرانك فالتر شتاينماير في مؤتمر صحفي "نحن متفقون في الرأي انه إذا اصبحت ايران مسلحة نوويا فان ذلك سيكون له عواقب وخيمة على الشرق الأوسط وما بعده."
وأضاف قوله "اليوم اتفقنا سويا على مضمون هذا القرار الجديد."
وقال إن "ألمانيا وفرنسا وبريطانيا ستقدم مشروع قرار في الاسابيع المقبلة ليناقشه أعضاء مجلس الأمن."
ومن جانبه قال سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي أمس الأربعاء ان مشروع القرار الجديد ضد ايران الذي وافقت عليه القوى الكبرى ليس صارما ولا عقابيا.
وقال لافروف في مؤتمر صحفي "النص بالشكل الذي اتفق عليه ونوقش أمس في برلين يتمشى بالقطع مع عملنا الجماعي مع ايران.
"فهو يرحب بالتقدم الذي تحقق بين ايران والوكالة الدولية للطاقة الذرية".
واستطرد "الاجراءات الواردة في المسودة ليس لها طابع عقابي صارم."
وقال لافروف ان مشروع القرار الجديد "سيدعو الدول لان تكون حذرة في علاقاتها مع ايران في قطاع النقل حتى لا تستخدم هذه العلاقات في نقل مواد (قد تكون خطرة)."
وأوحت تصريحات وزير الخارجية الروسي بأن الولايات المتحدة فشلت في التوصل في اجتماع برلين لاتفاق بفرض عقوبات اقتصادية عقابية على ايران بما في ذلك فرض حظر على التعامل مع البنوك الايرانية المملوكة للدولة.
وصرح لافروف بأن مشروع القرار الجديد سيرسل الى نيويورك لتعرضه على مجلس الامن الدول الثلاث الراعية له وهي المانيا وفرنسا وبريطانيا.
سعيد جليلي كبير المفاوضين النووين الايرانيين
وكرر جليلي قناعة طهران بحق بلاده في تخصيب اليورانيوم قائلا "لماذا لا يحق لنا تخصيب اليورانيوم. الكل يقر بأن هذه الانشطة سلمية" مشيرا الى تقرير المخابرات الامريكية الذي أفاد ان ايران أوقفت برنامجها للاسلحة النووية عام 2003 .
وكان محمد البرادعي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية قد حصل على موافقة ايران هذا الشهر بالرد على التساؤلات المعلقة بشأن برامجها النووية السرية السابقة خلال أربعة اسابيع.
وقال وزير الخارجية الايراني أمس الأربعاء ان طهران تعتقد ان احراز تقدم في المحادثات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية "سيدمر" اتفاقا بين القوى العالمية بشأن توقيع عقوبات جديدة من الامم المتحدة.
وقال وزير الخارجية الايراني منوشهر متكي للصحفيين في لشبونة عندما سئل بشأن اتفاق حول توقيع مزيد من العقوبات ضد ايران تم التوصل اليه هذا الاسبوع "نعتقد ان تقدم العملية (مع الوكالة
الدولية للطاقة الذرية) سيدمر ذلك الاتفاق."
وقال متكي "يجب ان نركز على محادثاتنا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية." رويترز