اللجان النقابية في مؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني بمحافظة تعز :نذكر الجهات المعنية بالمطالب القانونية المطروحة قبل تصعيد الإجراءات المطلبية
> تعز «الأيام» خاص:
> أصدرت اللجان النقابية في مؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني بمحافظة تعز بيانا نقابيا.. جاء فيه:
«لقد وقفت اللجان النقابية في لقاءاتها ومشاوراتها أمام الوضع المعيشي الصعب الذي يعيشه المعلم والمتفاقم يوما بعد يوم بفعل الزيادات المتوالية في أسعار متطلبات الحياة الاساسية في ظل عدم الجدية والالتفاف على قانون الاجور والمرتبات وإفراغه من مقاصده ودواعيه حيث وبعد طول انتظار تجاوز الوقت المحدد له تم إقرار ما يسمى بالمرحلة الثانية من استراتيجية الاجور والمرتبات باعتماد زيادة على الراتب لا ترتقي حتى الى تغطية فارق الزيادة في سعر رغيف العيش.
كما وقفت اللجان النقابية أمام الرسالة المقدمة من أعضاء في هيئات التدريس الى اللجان النقابية بشأن مطلبهم بصرف مستحقاتهم من التعليم الموازي والمستمر عن السنة الدراسية 2007/2006م. كما وقفت اللجان على تقييم طبيعة النتائج المترتبة على الرسالة المقدمة من اللجان النقابية للاخ مدير عام مكتب التعليم الفني والتدريب المهني بتاريخ 2008/1/15م والمتضمنة المطالبة بصرف فوارق الزيادة في الراتب والمستحقة من شهر أكتوبر 2007م مع ضمها الى كشف راتب يناير 2008م أسوة بجهات وزملاء لنا في محافظات أخرى.
إننا ننظر الى الزيادة المقرة على الراتب والمعتمدة منذ أكتوبر 2007م على انها جزء من حق طالبنا ولازلنا نطالب بما تبقى منه وقد كان الأحرى بالادارات المختصة أداء واجبها في متابعة وصرف فوارق تلك الزيادة أسوة بزملاء لنا وجهات في محافظات أخرى وخصوصا ونحن نمر بشهر عدد أيامه مضاعفة.
إننا نقف اليوم وكما كنا دائما عند كل زيادة أو استحقاق داخل نفس الدائرة من الاهمال وعدم الاهتمام وعند نفس الموقع الذي وضعنا فيه لمرات عديدة في السابق والذي كان لا سبيل أمامنا لتجاوزه إلا ببذل الكثير من جهدنا على حساب مهمتنا الرئيسية كمعلمين وعلى حساب العملية التعليمية برمتها وهو ما لا نسعى ولا نتمنى الوصول اليه.. وعليه فقد خرجت اللجان النقابية بالقرارات التالية:
1ـ التأكيد على كل مطالبنا الواردة في بيانات سابقة ومنها اعتماد كادر خاص يتلاءم مع المهمة المناط بنا أداءها قياسا بقطاعات مشابهة، اطلاق العلاوات والتسويات، صرف مستحقات فوارق نقص الاعتماد عند التسكين الوظيفي في المرحلة الاولى من قانون الاجور، اعادة النظر في التسكين الوظيفي لحملة مؤهلات الدبلوم والادنى أسوة بالتربية والتعليم واعتماد آلية موضوعية وشفافة لتأهيل الكادر.
2ـ التأكيد على تضامنا مع المطالب القانونية والحقوقية لزملائنا العاملين في التعليم الفني بمحافظة عدن ومع حقهم القانوني في الاضراب.
3ـ ندعو الجهات المعنية والادارات المختصة الى سرعة صرف مستحقات المعلمين والمدربين من التعليم الموازي والمستمر عن العام الدراسي الماضي 2007/2006م، كما نؤكد على تمسكنا بمستحقاتنا من التعليم الموازي والمستمر عن العام الدراسي الحالي وفقا للائحة أجور التعليم الموازي والمستمر الصادرة بالقرار الوزاري رقم 12 لسنة 2007م بتاريخ 2008/9/8م ونحمل الجهات المعنية المسئولية كاملة عن ما يترتب على عدم استجابتها.
4ـ نجدد الدعوة للجهات المعنية والادارات المختصة الى سرعة صرف بدل طبيعة العمل المقرة وبدل الريف بأثر رجعي لكل العاملين المستحقين لها ونحمل تلك الجهات مسئولية أي تداعيات تترتب على استمرار الاهمال والمماطلة.
5ـ اتاحة المزيد من الوقت للادارات المختصة لمتابعة صرف فوارق زيادة المرحلة الثانية من قانون الاجور وضمها الى كشف الراتب حتى بداية الفصل الدراسي الثاني، لما في ذلك من مراعاة لمصلحة أبنائنا الطلاب في أداء امتحاناتهم وفي حالة عدم الصرف حتى ذلك الحين فإننا ندعوكم الى استخدام حقكم القانوني في التعبير عن مطلبكم حتى تحقيقه ووفقا للتسلسل الآتي: رفع الشارات الحمراء بدءا من تاريخ 2008/2/16 وحتى 2008/2/18م، تنفيذ اضراب جزئي للنصف الثاني من اليوم الدراسي بدءا من تاريخ 2008/2/19م وحتى 2008/2/21، الشروع في الاضراب الشامل بدءا من تاريخ 2008/2/23م».
«لقد وقفت اللجان النقابية في لقاءاتها ومشاوراتها أمام الوضع المعيشي الصعب الذي يعيشه المعلم والمتفاقم يوما بعد يوم بفعل الزيادات المتوالية في أسعار متطلبات الحياة الاساسية في ظل عدم الجدية والالتفاف على قانون الاجور والمرتبات وإفراغه من مقاصده ودواعيه حيث وبعد طول انتظار تجاوز الوقت المحدد له تم إقرار ما يسمى بالمرحلة الثانية من استراتيجية الاجور والمرتبات باعتماد زيادة على الراتب لا ترتقي حتى الى تغطية فارق الزيادة في سعر رغيف العيش.
كما وقفت اللجان النقابية أمام الرسالة المقدمة من أعضاء في هيئات التدريس الى اللجان النقابية بشأن مطلبهم بصرف مستحقاتهم من التعليم الموازي والمستمر عن السنة الدراسية 2007/2006م. كما وقفت اللجان على تقييم طبيعة النتائج المترتبة على الرسالة المقدمة من اللجان النقابية للاخ مدير عام مكتب التعليم الفني والتدريب المهني بتاريخ 2008/1/15م والمتضمنة المطالبة بصرف فوارق الزيادة في الراتب والمستحقة من شهر أكتوبر 2007م مع ضمها الى كشف راتب يناير 2008م أسوة بجهات وزملاء لنا في محافظات أخرى.
إننا ننظر الى الزيادة المقرة على الراتب والمعتمدة منذ أكتوبر 2007م على انها جزء من حق طالبنا ولازلنا نطالب بما تبقى منه وقد كان الأحرى بالادارات المختصة أداء واجبها في متابعة وصرف فوارق تلك الزيادة أسوة بزملاء لنا وجهات في محافظات أخرى وخصوصا ونحن نمر بشهر عدد أيامه مضاعفة.
إننا نقف اليوم وكما كنا دائما عند كل زيادة أو استحقاق داخل نفس الدائرة من الاهمال وعدم الاهتمام وعند نفس الموقع الذي وضعنا فيه لمرات عديدة في السابق والذي كان لا سبيل أمامنا لتجاوزه إلا ببذل الكثير من جهدنا على حساب مهمتنا الرئيسية كمعلمين وعلى حساب العملية التعليمية برمتها وهو ما لا نسعى ولا نتمنى الوصول اليه.. وعليه فقد خرجت اللجان النقابية بالقرارات التالية:
1ـ التأكيد على كل مطالبنا الواردة في بيانات سابقة ومنها اعتماد كادر خاص يتلاءم مع المهمة المناط بنا أداءها قياسا بقطاعات مشابهة، اطلاق العلاوات والتسويات، صرف مستحقات فوارق نقص الاعتماد عند التسكين الوظيفي في المرحلة الاولى من قانون الاجور، اعادة النظر في التسكين الوظيفي لحملة مؤهلات الدبلوم والادنى أسوة بالتربية والتعليم واعتماد آلية موضوعية وشفافة لتأهيل الكادر.
2ـ التأكيد على تضامنا مع المطالب القانونية والحقوقية لزملائنا العاملين في التعليم الفني بمحافظة عدن ومع حقهم القانوني في الاضراب.
3ـ ندعو الجهات المعنية والادارات المختصة الى سرعة صرف مستحقات المعلمين والمدربين من التعليم الموازي والمستمر عن العام الدراسي الماضي 2007/2006م، كما نؤكد على تمسكنا بمستحقاتنا من التعليم الموازي والمستمر عن العام الدراسي الحالي وفقا للائحة أجور التعليم الموازي والمستمر الصادرة بالقرار الوزاري رقم 12 لسنة 2007م بتاريخ 2008/9/8م ونحمل الجهات المعنية المسئولية كاملة عن ما يترتب على عدم استجابتها.
4ـ نجدد الدعوة للجهات المعنية والادارات المختصة الى سرعة صرف بدل طبيعة العمل المقرة وبدل الريف بأثر رجعي لكل العاملين المستحقين لها ونحمل تلك الجهات مسئولية أي تداعيات تترتب على استمرار الاهمال والمماطلة.
5ـ اتاحة المزيد من الوقت للادارات المختصة لمتابعة صرف فوارق زيادة المرحلة الثانية من قانون الاجور وضمها الى كشف الراتب حتى بداية الفصل الدراسي الثاني، لما في ذلك من مراعاة لمصلحة أبنائنا الطلاب في أداء امتحاناتهم وفي حالة عدم الصرف حتى ذلك الحين فإننا ندعوكم الى استخدام حقكم القانوني في التعبير عن مطلبكم حتى تحقيقه ووفقا للتسلسل الآتي: رفع الشارات الحمراء بدءا من تاريخ 2008/2/16 وحتى 2008/2/18م، تنفيذ اضراب جزئي للنصف الثاني من اليوم الدراسي بدءا من تاريخ 2008/2/19م وحتى 2008/2/21، الشروع في الاضراب الشامل بدءا من تاريخ 2008/2/23م».
