الهاشمي يرفض المصادقة على قانون المساءلة والعدالة
> بغداد «الأيام» ا.ف.ب :
>
رفض طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي الجمعة المصادقة على قانون المساءلة والعدالة الذي يحل محل قانون اجتثاث البعث والمفترض ان يعيد جزءا من عشرات الاف اعضاء حزب البعث الى وظائف حكومية طردوا منها بعد الاطاحة بنظام صدام حسين في 2003.
وصادق البرلمان العراقي منتصف كانون الثاني/يناير على قانون المساءلة والعدالة الذي حل محل قانون اجتثاث البعث الذي اقره رئيس الادارة المدنية الاميركية بول بريمر بعد الغزو في 2003 وادى الى طرد الاف البعثين من وظائفهم.
لكن لا بد ان تقر هيئة الرئاسة المكونة من ثلاثة اشخاص هم الرئيس جلال طالباني ونائبيه الشيعي عادل عبد المهدي والسني طارق الهاشمي ذلك القانون قبل المصادقة عليه نهائيا.
واكد طارق الهاشمي انه بحث عن تعديلات للقانون وقال في مقابلة مع احدى الفضائيات بثت على موقع الكتروني "نحن ننشط منذ شهور من اجل تعديل قانون اجتثاث البعث تعديلا جذريا لكي يكون اداة فاعلة في اطار مشروع المصالحة الوطنية".
وكان مشروع ذلك القانون اثار جدلا واستغرقت مناقشته تقريبا سنة لكن مسؤولين اميركيين اقروا بانهم ارتكبوا خطأ باعتماد قانون اجتثاث البعث وان الرئيس الاميركي جورج بوش ضغط على رئيس الوزراء نوري المالكي لاقرار قانون المساءلة والمعادلة في صيغته الحالية في سبيل انجاح مشروع المصالحة بين الطائفتين الشيعية والسنية.
واضاف الهاشمي الذي يتزعم الحزب الاسلامي العراقي، اكبر الاحزاب السنية ان "هذا المشروع بهذه الطريقة ينطوي على معاني في الثأر وبالتالي كيف سيستقر العراق؟"
وتابع "العديد من البنود في قانون العدالة والمساءلة تتعارض مع الدستور ومع حقوق الانسان ومع النهج الديموقراطي لدولة العراق اليوم، ملاحقة الناس على معتقداتهم وحرمانهم من فرص العمل".
واشار الى ان "جبهة التوافق العراقية (...) ومجلس الرئاسة ايضا لديه تحفظات على العديد من الفقرات، من الضروري اجراء تعديلات عاجلة على هذا القانون".
والقانون الجديد الذي صادق عليه مجلس النواب يتضمن ثلاثين مادة اهمها "احالة جميع الموظفين ممن كانوا بدرجة عضو شعبة فما فوق الى التقاعد، واحالة جميع منتسبي الاجهزة الامنية القمعية (مخابرات داخلية وامن ودفاع) على التقاعد او الى وظيفة مدنية باستثناء الوزارات والاجهزة الامنية ووزارة الخارجية".
وتابع الهاشمي "اليوم ينبغي ان نبحث عن الخبرات القائمة، قانون العدالة والمساءلة يتحرى عن هذه الكفاءات لغرض اقصائها، هناك فقرة تتعلق بالوظيفة من مدير عام فما فوق اذا كان عضو فرقة فينبغي اقصاؤه ايضا".
واكد الهاشمي ان "العراق اليوم بامس الحاجة الى خبرات النظام السابق لاعادة تاسيس نظام جديد يؤسس لدولة عراقية حديثة" مشيرا الى انه "اذا طبق هذا القانون، غدا سوف يقصي الكم الكبير من ضباط المخابرات الموجودين على رؤوس عملهم اليوم والذين اثبتوا اخلاصهم".
وصادق البرلمان العراقي منتصف كانون الثاني/يناير على قانون المساءلة والعدالة الذي حل محل قانون اجتثاث البعث الذي اقره رئيس الادارة المدنية الاميركية بول بريمر بعد الغزو في 2003 وادى الى طرد الاف البعثين من وظائفهم.
لكن لا بد ان تقر هيئة الرئاسة المكونة من ثلاثة اشخاص هم الرئيس جلال طالباني ونائبيه الشيعي عادل عبد المهدي والسني طارق الهاشمي ذلك القانون قبل المصادقة عليه نهائيا.
واكد طارق الهاشمي انه بحث عن تعديلات للقانون وقال في مقابلة مع احدى الفضائيات بثت على موقع الكتروني "نحن ننشط منذ شهور من اجل تعديل قانون اجتثاث البعث تعديلا جذريا لكي يكون اداة فاعلة في اطار مشروع المصالحة الوطنية".
وكان مشروع ذلك القانون اثار جدلا واستغرقت مناقشته تقريبا سنة لكن مسؤولين اميركيين اقروا بانهم ارتكبوا خطأ باعتماد قانون اجتثاث البعث وان الرئيس الاميركي جورج بوش ضغط على رئيس الوزراء نوري المالكي لاقرار قانون المساءلة والمعادلة في صيغته الحالية في سبيل انجاح مشروع المصالحة بين الطائفتين الشيعية والسنية.
واضاف الهاشمي الذي يتزعم الحزب الاسلامي العراقي، اكبر الاحزاب السنية ان "هذا المشروع بهذه الطريقة ينطوي على معاني في الثأر وبالتالي كيف سيستقر العراق؟"
وتابع "العديد من البنود في قانون العدالة والمساءلة تتعارض مع الدستور ومع حقوق الانسان ومع النهج الديموقراطي لدولة العراق اليوم، ملاحقة الناس على معتقداتهم وحرمانهم من فرص العمل".
واشار الى ان "جبهة التوافق العراقية (...) ومجلس الرئاسة ايضا لديه تحفظات على العديد من الفقرات، من الضروري اجراء تعديلات عاجلة على هذا القانون".
والقانون الجديد الذي صادق عليه مجلس النواب يتضمن ثلاثين مادة اهمها "احالة جميع الموظفين ممن كانوا بدرجة عضو شعبة فما فوق الى التقاعد، واحالة جميع منتسبي الاجهزة الامنية القمعية (مخابرات داخلية وامن ودفاع) على التقاعد او الى وظيفة مدنية باستثناء الوزارات والاجهزة الامنية ووزارة الخارجية".
وتابع الهاشمي "اليوم ينبغي ان نبحث عن الخبرات القائمة، قانون العدالة والمساءلة يتحرى عن هذه الكفاءات لغرض اقصائها، هناك فقرة تتعلق بالوظيفة من مدير عام فما فوق اذا كان عضو فرقة فينبغي اقصاؤه ايضا".
واكد الهاشمي ان "العراق اليوم بامس الحاجة الى خبرات النظام السابق لاعادة تاسيس نظام جديد يؤسس لدولة عراقية حديثة" مشيرا الى انه "اذا طبق هذا القانون، غدا سوف يقصي الكم الكبير من ضباط المخابرات الموجودين على رؤوس عملهم اليوم والذين اثبتوا اخلاصهم".