انان يعلن خطة لوقف العنف في كينيا وعشرة قتلى في اعمال عنف جديدة

> نيروبي «الأيام» كلير سنيغاروف

> توصل ممثلون للرئيس الكيني مواي كيباكي وخصمه زعيم المعارضة رايلا اودينغا أمس الجمعة الى اتفاق على خطة مشتركة لوضع حد للعنف الذي تشهده البلاد، وذلك بعد مقتل عشرة اشخاص في اعمال عنف جديدة.

وقال وسيط الاتحاد الافريقي كوفي انان الذي يترأس منذ أمس الأول محادثات بين مفاوضين مكلفين من كيباكي واودينغا خلال مؤتمر صحافي "توصلنا الى اتفاق على خطة لتسوية القضايا على المدى القصير، وايضا على المدى البعيد".

واضاف ان البند الاول من هذه الخطة يلحظ "تحركا فوريا لوقف اعمال العنف واستعادة الحقوق والحريات الاساسية".

وتابع انان ان البند الثاني ينص على "تدابير فورية ينبغي اتخاذها لمعالجة الازمة الانسانية"، فيما يتناول البند الثالث "الازمة السياسية الراهنة".

واتفق الجانبان على "تسوية" هذه البنود الثلاثة خلال فترة تراوح بين سبعة ايام وخمسة عشر يوما، تبدأ من انطلاق الحوار رسميا في 28 كانون الثاني/يناير.

ووقع المفاوضون من الجانبين الوثيقة التي وزعت نسخ منها على الصحافيين، وتتضمن سلسلة اجراءات يجب اتخاذها.

ففي ما يتصل بالازمة السياسية الناتجة من اعادة انتخاب مواي كيباكي في 27 كانون الاول/ديسمبر، التزم الطرفان "التفاوض بهدف التوصل الى حل".

ويتهم المعارض اودينغا الذي حل ثانيا في الانتخابات، كيباكي بتزوير العملية، فيما يرى مراقبون ان انتهاكات فاضحة شابتها.

واورد الاتفاق ان "معالجة الازمة قد تتطلب تصحيحا للاطار الدستوري والقانوني والمؤسساتي الحالي".

ولوضع حد للعنف، يلحظ النص "عدم (قيام الشرطة) باستخدام الرصاص الحي في اوضاع غير مبررة"، مؤكدا الحق "في تنظيم تجمعات سلمية".

ودعا الاتفاق الكينيين الى "ضبط النفس وتفادي الاعمال الثأرية"، مطالبا بان يتلقى النازحون جراء اعمال العنف "المساعدة والحماية" ليتمكنوا من العودة الى منازلهم.

ويتناول البند الرابع من الاتفاق "مشاكل وحلولا على المدى البعيد" ينبغي ان تتم "في غضون عام"، ويشير خصوصا الى "عملية اصلاحية" لمعالجة النزاعات على الاراضي.

وكان قتل عشرة اشخاص أمس الجمعة في اعمال عنف جديدة في غرب كينيا فيما احرق 30 منزلا في مدينة كابسابيت بعد احراق 56 منزلا ايضا بين منطقتي بورابو وبوريتي بحسب الشرطة.

وقد اوقعت اعمال العنف التي تلت الاحتجاج على اعادة انتخاب الرئيس مواي كيباكي في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 27 كانون الاول/ديسمبر، نحو الف قتيل وتسببت بنزوح 250 الى 300 الف شخص.

وعرض الاف.بي.آي خدماته في 29 كانون الثاني/يناير بعد اغتيال النائب من الحركة الديموقراطية البرتقالية ميليتوس موغابي ويري ليل الاثنين الثلاثاء في نيروبي.

وقال المتحدث توماس دولينغ لوكالة فرانس برس "عرضنا الاقتراح بعد مقتل النائب الاول لكن اقتراحنا يشمل الجريمتين الان".

واعرب المعارض رايلا اودينغا الذي يندد بجرائم ذات دوافع سياسية كما قال، عن رغبته في ان توافق الحكومة على عرض اف.بي.آي، متهما الشرطة بعدم الحياد في تحقيقاتها.

لكن الناطق باسم الحكومة الفرد موتوا قال "نحن قادرون على القيام بتحقيقاتنا الخاصة"، مضيفا ان مكتب التحقيقات الفدرالي "لا يمكنه التدخل الا حين تكون الولايات المتحدة معنية بجريمة ما".

وفي جنيف، اعربت منظمة الصحة العالمية الجمعة عن قلقها بسبب غياب العناية الطبية لدى مئات الاف الكينيين الذين فروا من منازلهم جراء العنف، وازداد بينهم عدد ضحايا الاعتداءات الجنسية.

واشارت المنظمة في بيان الى ان المخيمات التي تستقبل اللاجئين "مكتظة، مع قليل من المساكن، والماء، والمنشآت الصحية، ومع نقص المواد الغذائية، وقلة المحروقات للطهو، ووجود بدائي للرعاية الطبية ونقص في المضادات الحيوية". (أ.ف.ب)

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى