اعتداءت واسعة على ساحات منشآت تربوية في طورالباحة
> طورالباحة «الأيام» علي الجبولي:
> أفادت «الأيام» مصادر مطلعة أن الاعتداءات على ساحات وأحرام ثلاث منشأت تربوية في طور الباحة تواصلت يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، حيث أقدم عدد من الأشخاص على التجمهر الجماعي والبسط على ساحات وأحرام مدرسة أبي موسى الأشعري وروضة الأطفال ومكتب التربية بمدينة طور الباحة، كما قاموا بحفر أساسات ووضع أحجار ونصب معالم حفر أخرى لـ(25) بقعة أرض بطول أكثر من 120 مترا، وصلت إلى ملاصقة جدران المنشآت التربوية المذكورة.
وذكرت المصادر أن هذه الأعمال تأتي وسط تبادل الاتهامات بين أطراف أجهزة السلطة المحلية بالإيعاز للمعتدين بأن يدعوا أن لديهم قرارا من المجلس المحلي السابق بإعادة تلك المساحات إليهم، في حين تدعي الأوقاف أن تلك المنشآت وما يتصل بها من ساحات حصرتها لجنة من الأوقاف عام 2003م ضمن أراضي الأوقاف، وفق مذكرة إدارة الأوقاف إلى محافظ لحج يوم 29 يناير الجاري.
من جانبها رفضت نقابة المهن التعليمية والتربوية جميع الادعاءات، واعتبرتها مبررا للسطو على الممتلكات التربوية، وطالبت الأمن والنيابة باتخاذ الإجراءات لوقف الاعتداء وضبط المعتدين حفاظا على الممتلكات العامة.
وكانت النيابة العامة قد وجهت أكثر من مذكرة لإدارتي الأمن وعقارات الدولة بوقف الاعتداء واتخاذ الإجراءات، غير أن أعمال الحفر والبناء تواصلت ليلا.
وتحت إلحاح المواطنين زارت «الأيام» موضع النزاع، وسألت الاخ خالد قائد سالم، رئيس قسم المشاريع المدرسية بإدارة التربية عن الدوافع الحقيقة للاستيلاء على تلك المساحات فقال: «السطو الذي طال ساحات وأحرام المنشآت التربوية نهب مفضوح للمال العام يجري بتواطؤ نافذين في السلطة المحلية، يقومون بالتشجيع على هذا النهب، وأوعزوا لأشخاص بالسطو والعبث بالمال العام تحت يافطة الادعاء بالملكية، وهم أصحاب المصلحة الرئيسية من الفيد».
وحمل الأخ خالد قائد سالم المجلس المحلي والجهات المختصة في المديرية مسئولية نهب الممتلكات التربوية والتعليمية.
أما فهمي ثابت علي، رئيس فرع نقابة المهن التعليمية فوصف ما يحدث بقوله: «تخريب ألعاب أطفال الروضة وقلع الأشجار، ونهب ساحة الأرض يجري في وسط ذهول التربويين.
ويفضح تواطؤ نافذين في السلطة المحلية، بل إن هناك أيادي مكشوفة لنافذين تدفع بأشخاص لهم سوابق في نهب المال العام بأن يدعوا أولا الملكية ثم يتقاسمون معهم ما نهبوه، هذا الصمت والتواطؤ سيشجع على نهب منشآت عامة أخرى.. أبلغنا النيابة ووجهت بوقف الاعتداء ولكن العمل مستمر ليلا! وسنضطر إلى تصعيد احتجاجنا ورفضنا بشتى السبل، ولن نتخلى عن الممتلكات التربوية، ونهيب بقيادة السلطة المحلية في المحافظة أن تتخذ الإجراءات الجادة لحماية المال العام قبل أن يتسع النهب والانفلات».
وذكرت المصادر أن هذه الأعمال تأتي وسط تبادل الاتهامات بين أطراف أجهزة السلطة المحلية بالإيعاز للمعتدين بأن يدعوا أن لديهم قرارا من المجلس المحلي السابق بإعادة تلك المساحات إليهم، في حين تدعي الأوقاف أن تلك المنشآت وما يتصل بها من ساحات حصرتها لجنة من الأوقاف عام 2003م ضمن أراضي الأوقاف، وفق مذكرة إدارة الأوقاف إلى محافظ لحج يوم 29 يناير الجاري.
من جانبها رفضت نقابة المهن التعليمية والتربوية جميع الادعاءات، واعتبرتها مبررا للسطو على الممتلكات التربوية، وطالبت الأمن والنيابة باتخاذ الإجراءات لوقف الاعتداء وضبط المعتدين حفاظا على الممتلكات العامة.
وكانت النيابة العامة قد وجهت أكثر من مذكرة لإدارتي الأمن وعقارات الدولة بوقف الاعتداء واتخاذ الإجراءات، غير أن أعمال الحفر والبناء تواصلت ليلا.
وتحت إلحاح المواطنين زارت «الأيام» موضع النزاع، وسألت الاخ خالد قائد سالم، رئيس قسم المشاريع المدرسية بإدارة التربية عن الدوافع الحقيقة للاستيلاء على تلك المساحات فقال: «السطو الذي طال ساحات وأحرام المنشآت التربوية نهب مفضوح للمال العام يجري بتواطؤ نافذين في السلطة المحلية، يقومون بالتشجيع على هذا النهب، وأوعزوا لأشخاص بالسطو والعبث بالمال العام تحت يافطة الادعاء بالملكية، وهم أصحاب المصلحة الرئيسية من الفيد».
وحمل الأخ خالد قائد سالم المجلس المحلي والجهات المختصة في المديرية مسئولية نهب الممتلكات التربوية والتعليمية.
أما فهمي ثابت علي، رئيس فرع نقابة المهن التعليمية فوصف ما يحدث بقوله: «تخريب ألعاب أطفال الروضة وقلع الأشجار، ونهب ساحة الأرض يجري في وسط ذهول التربويين.
ويفضح تواطؤ نافذين في السلطة المحلية، بل إن هناك أيادي مكشوفة لنافذين تدفع بأشخاص لهم سوابق في نهب المال العام بأن يدعوا أولا الملكية ثم يتقاسمون معهم ما نهبوه، هذا الصمت والتواطؤ سيشجع على نهب منشآت عامة أخرى.. أبلغنا النيابة ووجهت بوقف الاعتداء ولكن العمل مستمر ليلا! وسنضطر إلى تصعيد احتجاجنا ورفضنا بشتى السبل، ولن نتخلى عن الممتلكات التربوية، ونهيب بقيادة السلطة المحلية في المحافظة أن تتخذ الإجراءات الجادة لحماية المال العام قبل أن يتسع النهب والانفلات».