في بلاغ للرأي العام وجهه المحامي الجعبي:تصريحات المصدر المجهول ضد المحامي الشعيبي سياسة متعمدة للإرهاب والتخويف
> صنعاء «الأيام» خاص:
> صدر أمس بلاغ وجهه إلى الرأي العام المحامي جمال محمد الجعبي، منسق الفريق القانوني لأحزاب اللقاء المشترك.. جاء فيه:
«تابع الفريق القانوني لأحزاب اللقاء المشترك التصريحات التي نشرها موقع (المؤتمر نت) منسوبة لمصدر في السلطة المحلية بمحافظة عدن (خشي كشف اسمه) يهاجم فيها الناشط الحقوقي وعضو الفريق القانوني لأحزاب اللقاء المشترك المحامي الأستاذ يحيى غالب أحمد، باعتباره المدافع عن الضحايا وأولياء الدم والمصابين الذين سقطوا نتيجة استخدام القوة المفرطة من الجهة الأمنية خلال الاعتصامات السلمية في المحافظات الجنوبية، سواء في ردفان أم في اعتصام محطة الهاشمي في عدن في 13 يناير 2008م.
ويستنكر الفريق القانوني هذه التصريحات (مجهولة الهوية) ويعتبرها مؤشرا يكشف عن تهديدات تنبىء بمخطط لإعاقة الحماية القانونية عن أولياء الدم وضحايا النضال السلمي، واستهداف الناشطين في الدفاع عن حقوق الإنسان.
ويستغرب الفريق القانوني أن يتم الادعاء زورا وبهتانا بأن الأستاذ يحيى غالب قام بالتدليس على نقابة المحامين من خلال تقديم معلومات كاذبة، وهذا يمثل إهانة في حق نقابة المحامين عليها أن تتصدى لها.
والغريب أيضا أن يشكك المصدر المجهول في السلطة المحلية في عدن متناسيا ومتجاهلا أن رئيس المجلس المحلي في عدن وهو محافظ المحافظة مايزال محل جدل قانوني ودستوري من حيث عضويته في مجلس النواب ووجوده في السلطة التنفيذية محافظا لمحافظة عدن.
ويؤكد الفريق أن الأستاذ المحامي يحيى غالب أحمد يمتلك حصانة الموظف العام باعتباره محاميا وفقا لقانون المحاماة وقانون العقوبات، وسيتم إبلاغ نقابة المحامين اليمنيين واتحاد المحامين العرب والاتحاد الدولي للحقوقيين ومجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بالتهديدات الصادرة عن المصدر المجهول في المجلس المحلي لمحافظة عدن، كما سيكون هناك رفض وإدانة لأي إجراء يمكن أن يمنع الأستاذ يحيى غالب من ممارسة عمله المهني في تقديم المساعدة القانونية.
أما تاريخه السابق على عضويته في نقابة المحامين الذي يعتبره المصدر نقطة يمكن التشكيك من خلالها بسلامة ما يقوم به من دفاع عن حقوق الإنسان فإنها تمثل وسام شرف في أن يخدم تحت مظلة (الدستور والقانون) في جهاز من الأجهزة الرسمية، سواء كان أمنيا أم غير أمني، إلا إذا كان الانتماء لجهاز الأمن السياسي والمؤسسة الأمنية العسكرية يمثل عيبا في رأس المجلس المحلي لمحافظة عدن، ما يجعلنا نتساءل عن سبب نظرته العدائية لمنتسبي الأجهزة الامنية سواء السابقون أم الحاليون.
وعليه وبناء على ما سبق فإن الفريق القانوني الذي يمثل يحيى غالب أحمد أحد أعضائه يؤكد رفضه لتصريحات المصدر (المجهول) تجاه عضو الفريق القانوني، باعتباره ضمن سياسة متعمدة للإرهاب والتخويف، وهو ما سبق وتعرض له عضو آخر من فريق الدفاع هو الأستاذ المحامي عارف الحالمي، وبقية أعضاء الفريق القانوني لأحزاب اللقاء المشترك».
«تابع الفريق القانوني لأحزاب اللقاء المشترك التصريحات التي نشرها موقع (المؤتمر نت) منسوبة لمصدر في السلطة المحلية بمحافظة عدن (خشي كشف اسمه) يهاجم فيها الناشط الحقوقي وعضو الفريق القانوني لأحزاب اللقاء المشترك المحامي الأستاذ يحيى غالب أحمد، باعتباره المدافع عن الضحايا وأولياء الدم والمصابين الذين سقطوا نتيجة استخدام القوة المفرطة من الجهة الأمنية خلال الاعتصامات السلمية في المحافظات الجنوبية، سواء في ردفان أم في اعتصام محطة الهاشمي في عدن في 13 يناير 2008م.
ويستنكر الفريق القانوني هذه التصريحات (مجهولة الهوية) ويعتبرها مؤشرا يكشف عن تهديدات تنبىء بمخطط لإعاقة الحماية القانونية عن أولياء الدم وضحايا النضال السلمي، واستهداف الناشطين في الدفاع عن حقوق الإنسان.
ويستغرب الفريق القانوني أن يتم الادعاء زورا وبهتانا بأن الأستاذ يحيى غالب قام بالتدليس على نقابة المحامين من خلال تقديم معلومات كاذبة، وهذا يمثل إهانة في حق نقابة المحامين عليها أن تتصدى لها.
والغريب أيضا أن يشكك المصدر المجهول في السلطة المحلية في عدن متناسيا ومتجاهلا أن رئيس المجلس المحلي في عدن وهو محافظ المحافظة مايزال محل جدل قانوني ودستوري من حيث عضويته في مجلس النواب ووجوده في السلطة التنفيذية محافظا لمحافظة عدن.
ويؤكد الفريق أن الأستاذ المحامي يحيى غالب أحمد يمتلك حصانة الموظف العام باعتباره محاميا وفقا لقانون المحاماة وقانون العقوبات، وسيتم إبلاغ نقابة المحامين اليمنيين واتحاد المحامين العرب والاتحاد الدولي للحقوقيين ومجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بالتهديدات الصادرة عن المصدر المجهول في المجلس المحلي لمحافظة عدن، كما سيكون هناك رفض وإدانة لأي إجراء يمكن أن يمنع الأستاذ يحيى غالب من ممارسة عمله المهني في تقديم المساعدة القانونية.
أما تاريخه السابق على عضويته في نقابة المحامين الذي يعتبره المصدر نقطة يمكن التشكيك من خلالها بسلامة ما يقوم به من دفاع عن حقوق الإنسان فإنها تمثل وسام شرف في أن يخدم تحت مظلة (الدستور والقانون) في جهاز من الأجهزة الرسمية، سواء كان أمنيا أم غير أمني، إلا إذا كان الانتماء لجهاز الأمن السياسي والمؤسسة الأمنية العسكرية يمثل عيبا في رأس المجلس المحلي لمحافظة عدن، ما يجعلنا نتساءل عن سبب نظرته العدائية لمنتسبي الأجهزة الامنية سواء السابقون أم الحاليون.
وعليه وبناء على ما سبق فإن الفريق القانوني الذي يمثل يحيى غالب أحمد أحد أعضائه يؤكد رفضه لتصريحات المصدر (المجهول) تجاه عضو الفريق القانوني، باعتباره ضمن سياسة متعمدة للإرهاب والتخويف، وهو ما سبق وتعرض له عضو آخر من فريق الدفاع هو الأستاذ المحامي عارف الحالمي، وبقية أعضاء الفريق القانوني لأحزاب اللقاء المشترك».