مصادر بالمؤتمر: الراعي وحمير والجفري وباصالح لرئاسة البرلمان
> صنعاء «الأيام» خاص:
> علمت «الأيام» من مصادر برلمانية أن انتخاب رئيس وأعضاء هيئة رئاسة مجلس النواب سيتم بعد غد الثلاثاء في ضوء المشاورات التي أجرتها كتلة المؤتمر الشعبي العام (حزب الأغلبية) وكتل المعارضة.
وأفادت «الأيام» مصادر مؤتمرية بأن مقترح قيادة المؤتمر يتمثل في ترشيح يحيى الراعي رئيساً وحمير بن عبدالله الأحمر نائباً أول وعدنان الجفري نائباً ثانياً وجعفر باصالح نائباً ثالثاً، فيما أفادت مصادر إصلاحية بأن مقترح الإصلاح يقضي بترشيح صخر الوجيه لمنصب الرئيس وإنصاف مايو عضواً في هيئة الرئاسة.
على الصعيد نفسه أكد عبدالعزيز جباري العضو القيادي بالمؤتمر الشعبي العام في تصريح خاص لـ «الأيام» بقوله: «إنني أجزم بأن الترشيح حق من حقوق عضو مجلس النواب تنطبق عليه الشروط الدستورية سواء كرئيس للمجلس أو كعضو في هيئة الرئاسة وأنه لا يوجد عضو مجلس نواب درجة أولى أو درجة ثانية فالجميع متساوون».
وقال جباري:«أنا من الشخصيات البرلمانية المعروفة طرحت اسمي لأترشح في هذا الموقع، وأنا أرجو من بعض الإخوان ألا يضغطوا على الأخ الرئيس كثيراً، ومن حقنا التنافس في إطار المؤتمر وأرجو منهم عدم إحراجه كثيراً من أجل ترشيح شخصية بعينها، فكلنا أعضاء في مجلس النواب وفي المؤتمر ورجال لعبدالله صالح وأرجو ألا يفرق بيننا».
وأضاف قائلا: «إذا كنا نتكلم عن الهامش الديمقراطي فعلينا داخل المؤتمر أو في البرلمان تجذير هذا الهامش حتى لا ينسب لأي شخص بأنه كل التنظيم المؤتمري، وأن من حق الناس التنافس».
وأوضح جباري أنه أجرى مشاورات مع كثير من أعضاء المجلس «وأكدوا استعدادهم الكامل للتصويت لي ويهمني قبل أي شيء آخر ترسيخ المبدأ الديمقراطي بأنه من حق الجميع التنافس فليس هناك أعضاء درجة أولى أو درجة ثانية وأمام الجميع الصندوق».
وفي ختام تصريحه قال جباري:«المعيار الوحيد هو أداء عضو مجلس النواب وهيئة الرئاسة داخل المجلس في احترام الدستور واحترام الأعضاء وإعطاء انطباع لمجلس النواب غير الانطباع الموجود».
وأفادت «الأيام» مصادر مؤتمرية بأن مقترح قيادة المؤتمر يتمثل في ترشيح يحيى الراعي رئيساً وحمير بن عبدالله الأحمر نائباً أول وعدنان الجفري نائباً ثانياً وجعفر باصالح نائباً ثالثاً، فيما أفادت مصادر إصلاحية بأن مقترح الإصلاح يقضي بترشيح صخر الوجيه لمنصب الرئيس وإنصاف مايو عضواً في هيئة الرئاسة.
على الصعيد نفسه أكد عبدالعزيز جباري العضو القيادي بالمؤتمر الشعبي العام في تصريح خاص لـ «الأيام» بقوله: «إنني أجزم بأن الترشيح حق من حقوق عضو مجلس النواب تنطبق عليه الشروط الدستورية سواء كرئيس للمجلس أو كعضو في هيئة الرئاسة وأنه لا يوجد عضو مجلس نواب درجة أولى أو درجة ثانية فالجميع متساوون».
وقال جباري:«أنا من الشخصيات البرلمانية المعروفة طرحت اسمي لأترشح في هذا الموقع، وأنا أرجو من بعض الإخوان ألا يضغطوا على الأخ الرئيس كثيراً، ومن حقنا التنافس في إطار المؤتمر وأرجو منهم عدم إحراجه كثيراً من أجل ترشيح شخصية بعينها، فكلنا أعضاء في مجلس النواب وفي المؤتمر ورجال لعبدالله صالح وأرجو ألا يفرق بيننا».
وأضاف قائلا: «إذا كنا نتكلم عن الهامش الديمقراطي فعلينا داخل المؤتمر أو في البرلمان تجذير هذا الهامش حتى لا ينسب لأي شخص بأنه كل التنظيم المؤتمري، وأن من حق الناس التنافس».
وأوضح جباري أنه أجرى مشاورات مع كثير من أعضاء المجلس «وأكدوا استعدادهم الكامل للتصويت لي ويهمني قبل أي شيء آخر ترسيخ المبدأ الديمقراطي بأنه من حق الجميع التنافس فليس هناك أعضاء درجة أولى أو درجة ثانية وأمام الجميع الصندوق».
وفي ختام تصريحه قال جباري:«المعيار الوحيد هو أداء عضو مجلس النواب وهيئة الرئاسة داخل المجلس في احترام الدستور واحترام الأعضاء وإعطاء انطباع لمجلس النواب غير الانطباع الموجود».