المحامي الشعيبي: أطالب النائب العام إلزام المحافظ ومدير الأمن بعدن بالمثول أمام النيابة
> «الأيام» متابعات:
> تلقت «الأيام» أمس تعقيباً من المحامي يحيى غالب أحمد الشعيبي، عضو نقابة المحامين اليمنيين عضو اتحاد المحامين العرب، على تصريحات مصدر في السلطة المحلية بعدن.. وعملاً بحق الرد ننشر نص التعقيب:
«تعقيباً على ما جاء به مصدر مجهول في مجلس عدن تناوله بالنشر موقع الحزب الحاكم الإلكتروني (المؤتمر نت) وأعادت نشره صحيفة «الأيام» الغراء لكي يطلع الرأي العام على لغة الإسفاف والهبوط اللغوي واللفظي، وسوف يتلخص تعقيبي المختصر بما يلي:
أولاً: بالنسبة للاتهام المنسوب لي من الجهة الأمنية الاستخبارية التي تتقمص وتنتحل اسم محلي عدن بأنني متهم بإثارة الشغب في مهرجان الهاشمي ومن المتورطين بالتحريض على أحداث الشغب وما ترتب عليها من ضحايا، فإنني أقول إن هذا الاتهام سيكون صحيحاً إذا كان يحيى غالب يشغل منصب محافظ عدن ورئيس اللجنة الأمنية أو مدير أمن المحافظة المسؤول عن خطة الانتشار الأمني، لأن المسؤول عن ارتكاب تلك الجرائم هو من خطط ورتب الحراسات الأمنية وأمر بإطلاق النار وقتل الأبرياء.
أما أنا شخصياً فإنه تم متابعتي منذ الصباح الباكر يوم المهرجان بتوجيهات مدير أمن عدن، ومطاردتي أنا والأخ شلال علي شائع والعميد حسن البيشي من قبل طقم عسكري تابع لشرطة خورمكسر بقيادة النقيب جميل الشطبي، ومطاردتنا من خورمكسر حتى حي عبدالعزيز عبدالولي، وإطلاق النار المكثف لمحاولة منعنا من الوصول إلى المهرجان.
إن المصدر الليلي الاستخباراتي وضع نفسه فوق النيابة والقضاء الذين أنا يوميا أمامهم أتابع قضايا المجازر الدموية وآخرها مجزرة فرزة الهاشمي الرهيبة التي تمتنع سلطات القمع المثول أمام النيابة للتحقيق، لأن عدن والجنوب محكومة عسكرياً.
وأبناء عدن وأبناء الجنوب أسر ضحايا النضال السلمي يعرفون من قتل وجرح واعتقل وطارد أبناءهم وإخوانهم وآباءهم، ومهما كانت أبواب القضاء مغلقة وموصودة في وجوههم فإن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، وإننا سنقوم بإجراء محاكمات شعبية لمرتكبي هذه الجرائم وسنسلك طريق نضال الشعوب المحكومة بالقوة العسكرية.
ثانياً: بالنسبة لاتهامي بالتدليس عند حصولي على بطاقة المحاماة، من خلال تقديم ملف يتضمن معلومات كاذبة واستطاعتي التغرير بالنقابة للانتماء إليها بما يخالف القانون، هذا القول السخيف المضحك الذي يدل على غباء وحقد على أبناء الجنوب، حتى بطاقة المحاماة يستكثرونها علينا وتناسوا أنني عضو نقابة اتحاد المحامين العرب بموجب عضوية رقم 11298 صادرة من مدينة القاهرة بجمهورية مصر العربية، وأنني عضو بنقابة المحامين منذ 1998، ومتى كنت ضابطا في الأمن بعد اجتياح الجنوب؟، وأنا موقوف من عملي ومسرح قسراً، وهل نقابة المحامين بهذا الغباء والجهل والسخف والعقلية المتخلفة التي تحكم بها محافظة عدن عسكريا؟
ثالثا: أما رصيدي السابق ضد أبناء عدن الذي أذقتهم الويلات أثناء عملي بأمن الدولة (الاشتراكي) والذي يضاف إليه رصيد جرائم فرزة الهاشمي- حسب ما قال المصدر المجهول- فالحمد لله الكل من أبناء عدن يعرف من هو يحيى غالب، زميلهم بالدراسة في ثانوية 14 مايو بالتواهي بأول دفعة حديثة، تخرجت فيها عام 1985 والتحقت بسلك الأمن إلى عام 1987 لمدة عامين جندياً، وبعدها التحقت بكلية الحقوق جامعة عدن حتى حصولي على بكلاريوس بالقانون للعام الدراسي 92-91، وأبناء عدن يعلمون من يذيقهم الويلات ويقتلهم وينهب ثروات مدينتهم ومينائها ومنافذها البحرية والجوية والبرية، ويعلم أبناء عدن جيدا من قتل أحلامهم واستباح مدينتهم ويطمس هويتها وآثارها ومعالمها وينبش مقابرها.
وعدن هي مدينتي وعاصمة دولتي السابقة التي دخلت نفق الوحدة المظلم، والتي أناضل بجانب الشرفاء لرد الاعتبار لها من الدخلاء والمهيمنين عليها بالقوة.
وفي الختام أكرر مطالبتي للنائب العام بإلزام محافظ عدن رئيس اللجنة الأمنية ومدير الأمن بعدن بالمثول أمام النيابة للرد على دعوى موكلينا بقيامهم بجريمة المساهمة بقتل الشهيد صالح أبوبكر اليافعي، وأنها لا تنطلي علينا سياساتهم ومحاولة (قتل القتيل والمشي بجنازته) حسب المثل الشعبي.
كما أشكر كل من تضامن معي من أبناء عدن وجميع المناطق، وأعاهدهم وأعاهد أسر شهداء مذبحة منصة ردفان وشهداء مذبحة فرزة الهاشمي، وجميع ضحايا مجازر الجنوب الدموية بأنني سأظل في مقدمة الصفوف للدفاع عن الحقوق المهدورة، ولن تذهب دماء الشهداء والجرحى هدرا، وأختم تعقيبي بقول الشاعر المتنبي: (إذا أتتني مذمة من ناقص/ فهي الشهادة لي بأني كامل)».
«تعقيباً على ما جاء به مصدر مجهول في مجلس عدن تناوله بالنشر موقع الحزب الحاكم الإلكتروني (المؤتمر نت) وأعادت نشره صحيفة «الأيام» الغراء لكي يطلع الرأي العام على لغة الإسفاف والهبوط اللغوي واللفظي، وسوف يتلخص تعقيبي المختصر بما يلي:
أولاً: بالنسبة للاتهام المنسوب لي من الجهة الأمنية الاستخبارية التي تتقمص وتنتحل اسم محلي عدن بأنني متهم بإثارة الشغب في مهرجان الهاشمي ومن المتورطين بالتحريض على أحداث الشغب وما ترتب عليها من ضحايا، فإنني أقول إن هذا الاتهام سيكون صحيحاً إذا كان يحيى غالب يشغل منصب محافظ عدن ورئيس اللجنة الأمنية أو مدير أمن المحافظة المسؤول عن خطة الانتشار الأمني، لأن المسؤول عن ارتكاب تلك الجرائم هو من خطط ورتب الحراسات الأمنية وأمر بإطلاق النار وقتل الأبرياء.
أما أنا شخصياً فإنه تم متابعتي منذ الصباح الباكر يوم المهرجان بتوجيهات مدير أمن عدن، ومطاردتي أنا والأخ شلال علي شائع والعميد حسن البيشي من قبل طقم عسكري تابع لشرطة خورمكسر بقيادة النقيب جميل الشطبي، ومطاردتنا من خورمكسر حتى حي عبدالعزيز عبدالولي، وإطلاق النار المكثف لمحاولة منعنا من الوصول إلى المهرجان.
إن المصدر الليلي الاستخباراتي وضع نفسه فوق النيابة والقضاء الذين أنا يوميا أمامهم أتابع قضايا المجازر الدموية وآخرها مجزرة فرزة الهاشمي الرهيبة التي تمتنع سلطات القمع المثول أمام النيابة للتحقيق، لأن عدن والجنوب محكومة عسكرياً.
وأبناء عدن وأبناء الجنوب أسر ضحايا النضال السلمي يعرفون من قتل وجرح واعتقل وطارد أبناءهم وإخوانهم وآباءهم، ومهما كانت أبواب القضاء مغلقة وموصودة في وجوههم فإن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، وإننا سنقوم بإجراء محاكمات شعبية لمرتكبي هذه الجرائم وسنسلك طريق نضال الشعوب المحكومة بالقوة العسكرية.
ثانياً: بالنسبة لاتهامي بالتدليس عند حصولي على بطاقة المحاماة، من خلال تقديم ملف يتضمن معلومات كاذبة واستطاعتي التغرير بالنقابة للانتماء إليها بما يخالف القانون، هذا القول السخيف المضحك الذي يدل على غباء وحقد على أبناء الجنوب، حتى بطاقة المحاماة يستكثرونها علينا وتناسوا أنني عضو نقابة اتحاد المحامين العرب بموجب عضوية رقم 11298 صادرة من مدينة القاهرة بجمهورية مصر العربية، وأنني عضو بنقابة المحامين منذ 1998، ومتى كنت ضابطا في الأمن بعد اجتياح الجنوب؟، وأنا موقوف من عملي ومسرح قسراً، وهل نقابة المحامين بهذا الغباء والجهل والسخف والعقلية المتخلفة التي تحكم بها محافظة عدن عسكريا؟
ثالثا: أما رصيدي السابق ضد أبناء عدن الذي أذقتهم الويلات أثناء عملي بأمن الدولة (الاشتراكي) والذي يضاف إليه رصيد جرائم فرزة الهاشمي- حسب ما قال المصدر المجهول- فالحمد لله الكل من أبناء عدن يعرف من هو يحيى غالب، زميلهم بالدراسة في ثانوية 14 مايو بالتواهي بأول دفعة حديثة، تخرجت فيها عام 1985 والتحقت بسلك الأمن إلى عام 1987 لمدة عامين جندياً، وبعدها التحقت بكلية الحقوق جامعة عدن حتى حصولي على بكلاريوس بالقانون للعام الدراسي 92-91، وأبناء عدن يعلمون من يذيقهم الويلات ويقتلهم وينهب ثروات مدينتهم ومينائها ومنافذها البحرية والجوية والبرية، ويعلم أبناء عدن جيدا من قتل أحلامهم واستباح مدينتهم ويطمس هويتها وآثارها ومعالمها وينبش مقابرها.
وعدن هي مدينتي وعاصمة دولتي السابقة التي دخلت نفق الوحدة المظلم، والتي أناضل بجانب الشرفاء لرد الاعتبار لها من الدخلاء والمهيمنين عليها بالقوة.
وفي الختام أكرر مطالبتي للنائب العام بإلزام محافظ عدن رئيس اللجنة الأمنية ومدير الأمن بعدن بالمثول أمام النيابة للرد على دعوى موكلينا بقيامهم بجريمة المساهمة بقتل الشهيد صالح أبوبكر اليافعي، وأنها لا تنطلي علينا سياساتهم ومحاولة (قتل القتيل والمشي بجنازته) حسب المثل الشعبي.
كما أشكر كل من تضامن معي من أبناء عدن وجميع المناطق، وأعاهدهم وأعاهد أسر شهداء مذبحة منصة ردفان وشهداء مذبحة فرزة الهاشمي، وجميع ضحايا مجازر الجنوب الدموية بأنني سأظل في مقدمة الصفوف للدفاع عن الحقوق المهدورة، ولن تذهب دماء الشهداء والجرحى هدرا، وأختم تعقيبي بقول الشاعر المتنبي: (إذا أتتني مذمة من ناقص/ فهي الشهادة لي بأني كامل)».