مواطنون في شبوة يؤكدون تهريب مادة الديزل بعلم الجهات الأمنية وفرع شركة النفط
> عتق «الأيام» خاص:
> أكد لـ «الأيام» عدد من المواطنين بمحافظة شبوة: «حدوث عملية تهريب لمادة الديزل، وبعلم جميع الجهات الأمنية، وفرع شركة النفط اليمنية في المحافظة، يتم خلالها بيع الديزل بالدولار لشركات أجنبية وبأسعار عالية، ويتم ذلك على حساب مخصصات المواطنين الذين تجدهم يعانون من مشكلة استمرار عدم توفر مادة الديزل في محطات الوقود».
وأشاروا إلى: «أن ظاهرة تهريب الديزل التي انتشرت خلال السنة الماضية قد زادت خلال الثلاثة الأشهر الأخيرة، حيث يتم تهريب الديزل إلى منطقة بلحاف بمديرية رضوم التي تشهد يوميا دخول أكثر من 15 ناقلة عبر البوابة الرئيسية لموقعي الشركات العاملة في مشروع تصدير الغاز الطبيعي المسال، ويتم دفع مبلغ للبوابة بأكثر من مائتي ألف ريال على الناقلة الواحدة، في مقابل دخولها للموقع بدون سندات، ونتيجة لذلك تجد جميع المحطات من النقبة حتى بلحاف مقطوعا عليها الديزل باستمرار، والذي يريد (دبة) ديزل يقطع مسافات كبيرة حتى يجدها».
وقالوا في مذكرة بعثوا بها لـ «الأيام» بهذا الخصوص: «إن ذلك يطرح تساؤلات عدة أولها: هل الدولة بكل أجهزتها الأمنية (الأمن العام، الأمن القومي، الأمن السياسي) لاتستطيع أن تضبط بوابة؟! لذلك على الدنيا السلام!
وثانيا: هل إذا حصل هذا في بلد آخر- الأجهزة الأمنية لاتستطيع فيه أن تضبط بوابة- سيبقى وزير الداخلية ورؤساء الأجهزة الأمنية الأخرى على كراسيهم أم سيحالون للتحقيق؟!
وثالثا: هل السلطات في المحافظة والبلد لاتعلم بما يحصل من تهريب في بوابة بلحاف؟!، إن كانت لاتدري فتلك مصيبة، وإن كانت تدري فالمصيبة أعظم!».
وأشاروا إلى: «أن أحد المواطنين أثناء مروره وهو في طريقة من العاصمة عتق إلى المكلا بعد منتصف الليل شاهد إحدى الناقلات تعبىء الديزل من محطة تابعة لشركة النفط اليمنية التي يبدو أنها أحد المصادر الأساسية في تهريب الديزل».
وطالبوا الحكومة «بمحاسبة الجهات الأمنية، وأن تعمل على ضبط عملية تهريب الديزل التي تتم عبر البوابة، على حساب المواطنين في المحافظة».
وأشاروا إلى: «أن ظاهرة تهريب الديزل التي انتشرت خلال السنة الماضية قد زادت خلال الثلاثة الأشهر الأخيرة، حيث يتم تهريب الديزل إلى منطقة بلحاف بمديرية رضوم التي تشهد يوميا دخول أكثر من 15 ناقلة عبر البوابة الرئيسية لموقعي الشركات العاملة في مشروع تصدير الغاز الطبيعي المسال، ويتم دفع مبلغ للبوابة بأكثر من مائتي ألف ريال على الناقلة الواحدة، في مقابل دخولها للموقع بدون سندات، ونتيجة لذلك تجد جميع المحطات من النقبة حتى بلحاف مقطوعا عليها الديزل باستمرار، والذي يريد (دبة) ديزل يقطع مسافات كبيرة حتى يجدها».
وقالوا في مذكرة بعثوا بها لـ «الأيام» بهذا الخصوص: «إن ذلك يطرح تساؤلات عدة أولها: هل الدولة بكل أجهزتها الأمنية (الأمن العام، الأمن القومي، الأمن السياسي) لاتستطيع أن تضبط بوابة؟! لذلك على الدنيا السلام!
وثانيا: هل إذا حصل هذا في بلد آخر- الأجهزة الأمنية لاتستطيع فيه أن تضبط بوابة- سيبقى وزير الداخلية ورؤساء الأجهزة الأمنية الأخرى على كراسيهم أم سيحالون للتحقيق؟!
وثالثا: هل السلطات في المحافظة والبلد لاتعلم بما يحصل من تهريب في بوابة بلحاف؟!، إن كانت لاتدري فتلك مصيبة، وإن كانت تدري فالمصيبة أعظم!».
وأشاروا إلى: «أن أحد المواطنين أثناء مروره وهو في طريقة من العاصمة عتق إلى المكلا بعد منتصف الليل شاهد إحدى الناقلات تعبىء الديزل من محطة تابعة لشركة النفط اليمنية التي يبدو أنها أحد المصادر الأساسية في تهريب الديزل».
وطالبوا الحكومة «بمحاسبة الجهات الأمنية، وأن تعمل على ضبط عملية تهريب الديزل التي تتم عبر البوابة، على حساب المواطنين في المحافظة».