نقاشات حادة في البرلمان ونواب يصفون استقالة محمود وباصالح بالشائعة
> صنعاء «الأيام» خاص:
> صوّت أعضاء مجلس النواب ـ كتلة المؤتمر الشعبي العام، وكتل المعارضة والمستقلين ـ على أن يجرى الانتخاب دفعة واحدة لرئيس وأعضاء هيئة الرئاسة يوم الإثنين القادم، بعد إن كان من المقرر إجراؤه يوم أمس الثلاثاء وفقا لما نصت عليه المادة 18 من اللائحة الداخلية للمجلس، التي نصت أنه في حالة خلو مكان رئيس المجلس أو أحد نوابه، لأي سبب من الأسباب طبقاً لأحكام الدستور «ينتخب المجلس من يحل محله خلال أسبوع من تاريخ الخلو إذا كان المجلس في دور الانعقاد وخلال الأسبوع الأول من اجتماع المجلس إذا حدث الخلو أثناء عطلة المجلس».
وشهدت قاعة المجلس يوم أمس نقاشات حادة عكست عدم اتفاق الكتل البرلمانية على مرشحين أو أي اتفاقات مسبقة، وهو ما عبر عنه النائب سلطان العتواني بقوله:«ليس هناك توافق حتى الآن مع المؤتمر، وليست هناك أية تخريجة أو أي تواصل في هذا الجانب على الاطلاق». وأضاف: «نحن سندرس الموقف من مسألة الانتخابات، وحتى الآن ليس لدينا شخص بعينه».
غير أن النائب د.عبدالرحمن بافضل، رئيس كتلة الإصلاح قد ناشد الأعضاء «بأن تتم الانتخابات بالتوافق وليس بالأغلبية، وأن يتم انتخاب عضو من الإصلاح على الأقل في هيئة الرئاسة»، وهو ما جعل العتواني يرد عليه قائلا:«لست مع ما قاله بافضل فيما يتعلق بموقع الشيخ عبدالله رحمه الله، كرئيس للمجلس، بأنه كان ممثلا للإصلاح، نحن نعتبر الشيخ عبدالله رئيساً للمجلس لمكانته وليس لأنه يمثل الإصلاح».
وأكد العتواني «أن كتلة الأغلبية تحسم الأمور في آخر لحظة من خلال التوجيهات التي تأتيها.. لكننا نفضل التنافس والديمقراطية داخل قاعة المجلس».
من جانبه أكد النائب نبيل باشا بقوله: «إننا كأعضاء مؤتمر ملتزمون بتوجيهات قيادة المؤتمر، وتعودنا دائماً منها أن تصدر توجيهات تراعي فيها المصلحة العامة للبلد، وهي في مرات عديدة اختارت شخصية لرئاسة البرلمان من خارج المؤتمر الشعبي، ومع ذلك قبلنا هذا التوجه كونها تراعي المصلحة الوطنية العليا».
أما النائب المؤتمري محمد قاسم النقيب، فأوضح «أنه كان مقرراً يوم أمس إجراء الانتخابات، لكن نائب رئيس الهيئة طلب تأجيلها الى الأسبوع القادم».
وقال النقيب:«نحن في كتلة المؤتمر لم نتفق على ترشيح أحد، وهناك وجهات نظر مختلفة ستتبلور في الأخير إلى فكرة واحدة، وثمة أطروحات كثيرة ستظهر خلال اجتماع كتلة المؤتمر».
النائب الإصلاحي الشيخ جعبل محمد طعيمان أرجع ما حصل في قاعة المجلس إلى «مخالفة المجلس للائحة الداخلية إرضاء لأهواء أناس، وهذا معيب في حق المجلس، ونحن مع الدستور والتنافس بين أعضاء المجلس، وسنصوت للإصلاح».
النائب الإصلاحي علي عشال قال:«بعد 15 فبراير سنكون أمام استحقاق آخر، وهو أن فترة هيئة الرئاسة انتهت بالجملة، وبالتالي لا شرعية لها بعد انقضاء مدة السنتين التي مرت، وخروجاً من هذا المأزق وحتى لا ينتخب رئيس هذا الأسبوع وتنتهي فترته الأسبوع القادم خرج المجلس بتصويت على أن تجرى الانتخابات لهيئة الرئاسة كاملة الإثنين القادم».
وسألنا عشال هل هناك اتفاق؟ فقال: «لا يوجد أي اتفاق بين الكتل البرلمانية، ولا يوجد حتى اتفاق داخل كتلة المؤتمر حسب علمي».
وحول ما أثير عن استقالة عبدالوهاب محمود، وجعفر باصالح، قال النائب عشال: «نسمع من قبل الأعضاء أن صحفاً نشرت أن عضوين في هيئة الرئاسة قدما استقالتهما، والحقيقة أننا لم نقف على استقالتهما في القاعة».
وفي ختام تصريحه قال النائب عشال: «نحن نشدد كما تشدد اللائحة على أن الانتخابات ستجرى بالاقتراع السري المباشر ولا توجد تزكية، وبالتالي حتى لو تقدم مرشح وحيد».
ومن خلال الاستفسارات مع هيئة الرئاسة حول موضوع الاستقالة وجدنا أن الموضوع مجرد شائعات من مصادر برلمانية مستقلة، أشارت إلى أن باصالح ومحمود لن يجدا ترشيحاً جديداً لموقعهما في هيئة الرئاسة، وأن عشال وصخر الوجيه ومحمد الشدادي وحمير بن عبدالله الأحمر ود. عدنان االجفري، شخصيات برلمانية يتداول البرلمانيون أسماءهم للترشيح.
وشهدت قاعة المجلس يوم أمس نقاشات حادة عكست عدم اتفاق الكتل البرلمانية على مرشحين أو أي اتفاقات مسبقة، وهو ما عبر عنه النائب سلطان العتواني بقوله:«ليس هناك توافق حتى الآن مع المؤتمر، وليست هناك أية تخريجة أو أي تواصل في هذا الجانب على الاطلاق». وأضاف: «نحن سندرس الموقف من مسألة الانتخابات، وحتى الآن ليس لدينا شخص بعينه».
غير أن النائب د.عبدالرحمن بافضل، رئيس كتلة الإصلاح قد ناشد الأعضاء «بأن تتم الانتخابات بالتوافق وليس بالأغلبية، وأن يتم انتخاب عضو من الإصلاح على الأقل في هيئة الرئاسة»، وهو ما جعل العتواني يرد عليه قائلا:«لست مع ما قاله بافضل فيما يتعلق بموقع الشيخ عبدالله رحمه الله، كرئيس للمجلس، بأنه كان ممثلا للإصلاح، نحن نعتبر الشيخ عبدالله رئيساً للمجلس لمكانته وليس لأنه يمثل الإصلاح».
وأكد العتواني «أن كتلة الأغلبية تحسم الأمور في آخر لحظة من خلال التوجيهات التي تأتيها.. لكننا نفضل التنافس والديمقراطية داخل قاعة المجلس».
من جانبه أكد النائب نبيل باشا بقوله: «إننا كأعضاء مؤتمر ملتزمون بتوجيهات قيادة المؤتمر، وتعودنا دائماً منها أن تصدر توجيهات تراعي فيها المصلحة العامة للبلد، وهي في مرات عديدة اختارت شخصية لرئاسة البرلمان من خارج المؤتمر الشعبي، ومع ذلك قبلنا هذا التوجه كونها تراعي المصلحة الوطنية العليا».
أما النائب المؤتمري محمد قاسم النقيب، فأوضح «أنه كان مقرراً يوم أمس إجراء الانتخابات، لكن نائب رئيس الهيئة طلب تأجيلها الى الأسبوع القادم».
وقال النقيب:«نحن في كتلة المؤتمر لم نتفق على ترشيح أحد، وهناك وجهات نظر مختلفة ستتبلور في الأخير إلى فكرة واحدة، وثمة أطروحات كثيرة ستظهر خلال اجتماع كتلة المؤتمر».
النائب الإصلاحي الشيخ جعبل محمد طعيمان أرجع ما حصل في قاعة المجلس إلى «مخالفة المجلس للائحة الداخلية إرضاء لأهواء أناس، وهذا معيب في حق المجلس، ونحن مع الدستور والتنافس بين أعضاء المجلس، وسنصوت للإصلاح».
النائب الإصلاحي علي عشال قال:«بعد 15 فبراير سنكون أمام استحقاق آخر، وهو أن فترة هيئة الرئاسة انتهت بالجملة، وبالتالي لا شرعية لها بعد انقضاء مدة السنتين التي مرت، وخروجاً من هذا المأزق وحتى لا ينتخب رئيس هذا الأسبوع وتنتهي فترته الأسبوع القادم خرج المجلس بتصويت على أن تجرى الانتخابات لهيئة الرئاسة كاملة الإثنين القادم».
وسألنا عشال هل هناك اتفاق؟ فقال: «لا يوجد أي اتفاق بين الكتل البرلمانية، ولا يوجد حتى اتفاق داخل كتلة المؤتمر حسب علمي».
وحول ما أثير عن استقالة عبدالوهاب محمود، وجعفر باصالح، قال النائب عشال: «نسمع من قبل الأعضاء أن صحفاً نشرت أن عضوين في هيئة الرئاسة قدما استقالتهما، والحقيقة أننا لم نقف على استقالتهما في القاعة».
وفي ختام تصريحه قال النائب عشال: «نحن نشدد كما تشدد اللائحة على أن الانتخابات ستجرى بالاقتراع السري المباشر ولا توجد تزكية، وبالتالي حتى لو تقدم مرشح وحيد».
ومن خلال الاستفسارات مع هيئة الرئاسة حول موضوع الاستقالة وجدنا أن الموضوع مجرد شائعات من مصادر برلمانية مستقلة، أشارت إلى أن باصالح ومحمود لن يجدا ترشيحاً جديداً لموقعهما في هيئة الرئاسة، وأن عشال وصخر الوجيه ومحمد الشدادي وحمير بن عبدالله الأحمر ود. عدنان االجفري، شخصيات برلمانية يتداول البرلمانيون أسماءهم للترشيح.