أقام عدد من أصحاب معارض السيارات والمغتربين تظاهرة أمام مبنى مصلحة الجمارك للمطالبة بإلغاء الزيادة التي أقرها رئيس المصلحة أواخر عام 2007م، والمتمثلة بزيادة 30% بدلا من 5%.

ووجه المتجمهرون رسالة مناشدة إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، جاء فيها: «نود الإحاطة بأن رئيس مصلحة الجمارك أصدر في الآونة الأخيرة من عام 2007م عدة تعليمات لمديري مكاتب الجمارك في المنافذ والمحافظات لزيادة القيمة الجمركية على السيارات القادمة عبر المنافذ البرية بنسبة 30% وتحسين سعر وضريبة أرباح بنسبة 3%.

إن ما قام به رئيس المصلحة يعد خرقا للقانون ولدستور الجمهورية اليمنية، فقد نصت المادتان (7) و (10) من دستور الجمهورية اليمنية على أن الاقتصاد يقوم على أساس حرية النشاط الاقتصادي ومنع الاحتكار».