> دعا الأخ عبدربه منصور هادي، نائب رئيس الجمهورية خلال زيارته لشركة مصافي عدن ومنشآتها يوم أمس إلى «الحرص على المصلحة العليا المشتركة، واعتبار حقوق العاملين مكفولة، وتلبية حقوقهم القانونية، والعمل على معالجة حل أجورهم بصورة قانونية على قاعدة لا ضرر ولا ضرار، حفاظا على هذا الصرح الاقتصادي الكبير واستمرار إنتاجيته بوتائر عالية».

وكانت اللجنة المكلفة بإدارة العمل النقابي قد أعلنت أمس في بيان لها «رفع الإضراب والالتزام بالعمل لما فيه المصلحة العامة»، بعد اتفاق تم التوصل اليه مع م.فتحي سالم، المدير التنفيذي للشركة.

وقد نص الاتفاق على احتساب مبلغ قدره 22 ألف ريال لكل العاملين بالمصفاة وتوزع بنسبة %60 على الراتب الأساسي و 40% فوق بدل طبيعة العمل، تبدأ العلاوة السنوية 1200 من درجة 1 وتبدأ من يناير 2008م، يحسب الأثر الرجعي الخاص بطبيعة العمل ابتداء من يوليو 2007 على أن يتم إعفاء العمال من القدمة التي استلموها ومقدارها 60.000ريال، يحتسب الأثر الرجعي الخاص بالراتب الأساسي ابتداء من أكتوبر 2007 على أن يتم رفع الإضراب والالتزام بالعمل لما فيه المصلحة العامة.

وقد عبر العاملون في المصفاة عن ارتياحهم الكبير لزيارة الأخ نائب رئيس الجمهورية، مؤكدين على المضي قدما في تحقيق النتائج المشرفة في المهام المناطة بهم.

يذكر أن الاتفاق جرى برعاية الإخوة أحمد محمد الكحلاني محافظ عدن، ونائبه عبدالكريف شائف، وعثمان كاكو رئيس فرع الاتحاد العام للعمال بعدن.