محكمة مصرية تلغي عقوبة حبس معدة في قناة الجزيرة متهمة بنشر أخبار كاذبة
> القاهرة «الأيام» د.ب.أ :
>
قضت محكمة استئناف مصرية أمس الإثنين بإلغاء عقوبة الحبس الصادرة بحق الإعلامية هويدا طه المعدة بقناة الجزيرة الاخبارية القطرية لكن المحكمة أيدت الحكم بتغريم الصحفية 20 ألف جنيه مصري (حوالي 3500 دولار أمريكي).
وكانت محكمة أقل درجة قد حكمت في أيار/مايو 2007 على هويدا طه بالحبس ستة أشهر مع الغرامة المذكورة، بتهمة نشر أخبار كاذبة، والإساءة إلى سمعة مصر بالخارج، وذلك على خلفية تصويرها فيلما وثائقيا بعنوان "وراء الشمس" يتناول حالات التعذيب في أقسام الشرطة المصرية.
وأبدت هيئة الدفاع عن طه والممثلة في ثلاثة مراكز حقوقية ، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ومركز هشام مبارك للقانون، ومركز الحرية للحقوق السياسية ودعم الديمقراطية ، ترحيبا متحفظا بالحكم الصادر اليوم.
وقالت المراكز الثلاثة في بيان مشترك: "على الرغم من إلغاء حكم الحبس بحق هويدا طه إلا أن المؤسسات الحقوقية الثلاثة تعتبر أن هذا الحكم يقيد بدرجة كبيرة حرية التعبير والحق في كشف الانتهاكات التي شاعت ممارستها وعلى رأسها التعذيب ".
و أكدت المنظمات في بيانها أن "هويدا طه لم تخالف القانون أثناء تواجبها المهني، و أنها لم تسئ لسمعة البلاد، إذ أن حالات التعذيب التي تناولتها في فيلمها الوثائقي هي حالات لمواطنين تم تعذيبهم بالفعل في أقسام شرطة، بل وبعضهم أحيلت قضايا تعذيبهم إلى القضاء وصدرت بالفعل أحكام بإدانة جلاديهم. كما أن هويدا طه لم تسئ إلى سمعة مصر، فالإساءة الحقيقية لسمعة البلاد يتسبب فيها من يمارس التعذيب - ويحميه - وليس من يعلن عنه ويكشف تفاصيله".
يذكر أن الشرطة المصرية ألقت القبض على هويدا طه أواخر كانون ثان/يناير الماضي واحتجزتها وحققت معها لمدة يومين وذلك أثناء تصويرها لفيلم بعنوان "في الظل" يدور حول "الكومبارس في السينما والحياة"، في إشارة إلى عمال التراحيل والفلاحين والمهمشين.
وكانت محكمة أقل درجة قد حكمت في أيار/مايو 2007 على هويدا طه بالحبس ستة أشهر مع الغرامة المذكورة، بتهمة نشر أخبار كاذبة، والإساءة إلى سمعة مصر بالخارج، وذلك على خلفية تصويرها فيلما وثائقيا بعنوان "وراء الشمس" يتناول حالات التعذيب في أقسام الشرطة المصرية.
وأبدت هيئة الدفاع عن طه والممثلة في ثلاثة مراكز حقوقية ، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ومركز هشام مبارك للقانون، ومركز الحرية للحقوق السياسية ودعم الديمقراطية ، ترحيبا متحفظا بالحكم الصادر اليوم.
وقالت المراكز الثلاثة في بيان مشترك: "على الرغم من إلغاء حكم الحبس بحق هويدا طه إلا أن المؤسسات الحقوقية الثلاثة تعتبر أن هذا الحكم يقيد بدرجة كبيرة حرية التعبير والحق في كشف الانتهاكات التي شاعت ممارستها وعلى رأسها التعذيب ".
و أكدت المنظمات في بيانها أن "هويدا طه لم تخالف القانون أثناء تواجبها المهني، و أنها لم تسئ لسمعة البلاد، إذ أن حالات التعذيب التي تناولتها في فيلمها الوثائقي هي حالات لمواطنين تم تعذيبهم بالفعل في أقسام شرطة، بل وبعضهم أحيلت قضايا تعذيبهم إلى القضاء وصدرت بالفعل أحكام بإدانة جلاديهم. كما أن هويدا طه لم تسئ إلى سمعة مصر، فالإساءة الحقيقية لسمعة البلاد يتسبب فيها من يمارس التعذيب - ويحميه - وليس من يعلن عنه ويكشف تفاصيله".
يذكر أن الشرطة المصرية ألقت القبض على هويدا طه أواخر كانون ثان/يناير الماضي واحتجزتها وحققت معها لمدة يومين وذلك أثناء تصويرها لفيلم بعنوان "في الظل" يدور حول "الكومبارس في السينما والحياة"، في إشارة إلى عمال التراحيل والفلاحين والمهمشين.