سائقو باصات الأجرة في عدن يناشدون المحافظ منع فرض رسوم جديدة عليهم
> «الأيام» شكاوى المواطنين:
> بعث سائقو باصات الأجرة في محافظة عدن مناشدة إلى الأخ أحمد محمد الكحلاني، محافظ عدن، للبت في مسألة تعدد الجهات التي تقوم بفرض رسوم عليهم.
وأوضحوا في مذكرة تلقتها «الأيام» ووقع عليها عدد كبير من سائقي ومالكي باصات الأجرة، قائلين: «نحن سائقي باصات الأجرة محافظة عدن نناشد الأخ أحمد محمد الكحلاني، محافظ عدن، لما جرى ويجري من تعسف واضطهاد نلخصه بالآتي:
- لقد فرض قبل سنوات تجديد الخطوط لباصات الأجرة في محافظة عدن بحيث يكون لكل منطقة مجموعة من الباصات، وبحيث لايعمل أي باص في خط الآخر، ورحبنا بالفكرة ودفعنا رسوما لعمل اللاصق المحدد للخط وتقدر الرسوم بمبلغ 1200 ريال على كل باص.
بعدها وجهت إدارة المرور بأنه يجب تغيير اللاصق وتنظيم الخطوط من جديد للمرة الثانية وفرض علينا دفع 1200 ريال على كل باص، وقبلنا الموضوع مرة أخرى واستمر الحال حتى يومنا هذا.
والآن المشكلة تكمن في أن وزارة النقل المتمثلة بفرعها في عدن بعد ثلاث سنوات أو أكثر توجه بأن عمل اللاصق المحدد فيه خط السير لباصات الأجرة هو من اختصاصها وليس من اختصاص إدارة مرور عدن.
والسؤال أين كانت الوزارة منذ ثلاث سنوات أو أكثر، وإذا كان عمل تحديد خطوط سير باصات الأجرة وطبع اللاصق ليس من مهام إدارة مرور عدن فلماذا لم تعترض من سابق.
إننا نرى أن هذا التنظيم الذي قام به مدير إدارة مرور عدن هو الأفضل، ولايمكن أن يأتي عمل أفضل منه.
ونحن متأكدون أن الأمر الآن ليس للتنظيم بل من أجل فرض رسوم مالية على سائقي ومالكي باصات الأجرة دون مراعاة أوضاعنا المعيشية، لدى ندعو الأخ المحافظ التدخل لوقف ما يراد فرضه علينا من قبل مكتب وزارة النقل».
وأوضحوا في مذكرة تلقتها «الأيام» ووقع عليها عدد كبير من سائقي ومالكي باصات الأجرة، قائلين: «نحن سائقي باصات الأجرة محافظة عدن نناشد الأخ أحمد محمد الكحلاني، محافظ عدن، لما جرى ويجري من تعسف واضطهاد نلخصه بالآتي:
- لقد فرض قبل سنوات تجديد الخطوط لباصات الأجرة في محافظة عدن بحيث يكون لكل منطقة مجموعة من الباصات، وبحيث لايعمل أي باص في خط الآخر، ورحبنا بالفكرة ودفعنا رسوما لعمل اللاصق المحدد للخط وتقدر الرسوم بمبلغ 1200 ريال على كل باص.
بعدها وجهت إدارة المرور بأنه يجب تغيير اللاصق وتنظيم الخطوط من جديد للمرة الثانية وفرض علينا دفع 1200 ريال على كل باص، وقبلنا الموضوع مرة أخرى واستمر الحال حتى يومنا هذا.
والآن المشكلة تكمن في أن وزارة النقل المتمثلة بفرعها في عدن بعد ثلاث سنوات أو أكثر توجه بأن عمل اللاصق المحدد فيه خط السير لباصات الأجرة هو من اختصاصها وليس من اختصاص إدارة مرور عدن.
والسؤال أين كانت الوزارة منذ ثلاث سنوات أو أكثر، وإذا كان عمل تحديد خطوط سير باصات الأجرة وطبع اللاصق ليس من مهام إدارة مرور عدن فلماذا لم تعترض من سابق.
إننا نرى أن هذا التنظيم الذي قام به مدير إدارة مرور عدن هو الأفضل، ولايمكن أن يأتي عمل أفضل منه.
ونحن متأكدون أن الأمر الآن ليس للتنظيم بل من أجل فرض رسوم مالية على سائقي ومالكي باصات الأجرة دون مراعاة أوضاعنا المعيشية، لدى ندعو الأخ المحافظ التدخل لوقف ما يراد فرضه علينا من قبل مكتب وزارة النقل».