> قال كوفي عنان الأمين العام السابق للأمم المتحدة أمس الثلاثاء إنه يجب أن يجرى التوصل خلال الأسبوع الحالي لحل سياسي للأزمة التي اندلعت بكينيا بعد انتخابات الرئاسة مضيفا أن البرلمان الكيني المقسم عليه تعزيز سريعا إصلاحات موسعة.

وتابع الوسيط الغاني عنان أن طرفي الأزمة الكينية اتفقا على أن يجرى تحقيق مستقل في الانتخابات التي جرت في ديسمبر كانون الأول لاعلان توصيات ونتائج ترشد الإصلاحات الانتخابية.

ومن المقرر أن يأخذ عنان الذي يتوقع التوصل لاتفاق خلال أيام ينهي الصراع الذي اندلع بعد فوز الرئيس الكيني مواي كيباكي بفترة رئاسة جديدة فريقي الحكومة والمعارضة في المفاوضات الجارية إلى مكان سري خارج نيروبي.

وقال عنان للبرلمان في كلمة كانت بمثابة تقرير عن الوضع "أتوقع أن نختتم مناقشاتنا... ونحل الصراع السياسي الأسبوع الحالي."

وأغرقت نتيجة الانتخابات البلاد في أسوأ أزمة تشهدها كينيا منذ الاستقلال عام 1963 إذ سقط أكثر من ألف قتيل وشرد 300 ألف على الأقل من جراء أعمال العنف التي أضرت بصورة كينيا كوجهة آمنة للتجارة والسياحة.

وتقول مصادر من الجانبين إن الاتفاق سيتضمن نوعا من أنواع اقتسام السلطة وقال عنان إنهما يناقشان الشكل الذي سيتخذه هذا الاتفاق ملمحا إلى "ائتلاف موسع" متعدد الأحزاب.

وقال عنان "الائتلافات الموسعة أفادت دولا أخرى أيضا... عندما تكون هناك مثل هذه المشاكل السياسية الملحة التي نشهدها هنا.... إنهم يجتمعون معا لمحاولة حل... القضايا المثيرة للانقسام وإجراء تعديلات دستورية وتعديلات أخرى لازمة ثم في النهاية تنظيم انتخابات."

وكشفت أعمال العنف عن انقسامات بالغة بين القبائل بشأن الأراضي والثروة والسلطة في كينيا ترجع إلى أيام الاستعمار البريطاني وتفاقمت بسبب السياسيين منذ ذلك الحين.

وقال عنان إن فريقي الجانبين في المفاوضات سيتعاملان مع هذه القضايا بهدف إجراء اصلاحات ملموسة بشأن الدستور والأراضي والقوانين الانتخابية خلال عام.

وأضاف للبرلمان المقسم بالتساوي تقريبا بين المعارضة والحكومة "سيتحتم عليكم التحرك سريعا لتنفيذ جدول الأعمال الثقيل هذا.

"مشاركتكم النشطة التي تتجاوز الخطوط الحزبية ضرورية وستكون ضرورية وإلا ستصاب الحكومة بالشلل."

وقال عنان إن الجانبين اتفقا على أنه لن يكون هناك "حل فوري قابل للتطبيق سواء عن طريق إعادة جدولة أو إعادة إحصاء الأصوات أو عن طريق إجراء فحص رسمي" للانتخابات.

ولكنه أضاف أن الجانبين وافقا على لجنة مستقلة للتحقيق في نتيجة الانتخابات "وتقديم نتائج وتوصيات لضمان عدم تكرار ما مررنا به."

وكان زعيم المعارضة رايلا أودينجا طالب بباديء الأمر بتنحي كيباكي وإعادة الانتخابات ورفض أي شكل من أشكال اقتسام السلطة.

وحث كيباكي أودينجا على اللجوء للمحكمة لتحدي نتيجة الانتخابات تماشيا مع القوانين الكينية وقال إنه مستعد لضم بعض أعضاء المعارضة في حكومته.

وقال مسؤول حكومي بارز على صلة مباشرة بالمحادثات إن الحكومة ستقتسم السلطة فقط "في شكل مناصب وزارية يقررها الرئيس نفسه."

وأضاف أن كل المقترحات الأخرى من جانب الحكومة كانت إصلاحات تسعى لتنفيذها قبل الانتخابات المقبلة المقررة عام 2012 .

ورفض مسؤولو المعارضة التعليق مستشهدين بحساسية المحادثات.

(شارك في التغطية دنكان ميريري وجاك كميبول) رويترز