> ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي جان فهد مساء أمس الأول على 79 شخصا بينهم 3 ضباط و16 عسكريا في اعمال العنف التي شهدتها الضاحية الجنوبية لبيروت قبل اسبوعين واسفرت عن سقوط سبعة قتلى وعشرات الجرحى على ما افادت أمس الثلاثاء مصادر قضائية.

وتم الادعاء على العسكريين التسعة عشر بجرائم قتل غير متعمد ومخالفة التعليمات العسكرية.

فوجهت تهمة "مخالفة التعليمات العسكرية واطلاق النار في اتجاه المتظاهرين من غير قصد القتل والتسبب بوفاة ستة مدنيين" الى ضابطين و11 عسكريا فيما وجهت تهمة "مخالفة التعليمات العسكرية من غير التسبب بايذاء اشخاص" الى ضابط وخمسة عسكريين.

وفيما يتعلق بالمدنيين الستين فتركز الادعاء على "معاملة عناصر الجيش بشدة والمشاركة باعمال شغب". ووجهت الى اثنين منهم كذلك تهمة "حيازة مسدس حربي بدون ترخيص".

اما في قضية مقتل احمد حمزة مسؤول حركة امل في منطقة الشياح الشيعية وهو اول قتيل سقط في الاحداث، فتم الادعاء على مجهول وعلى كل من يظهره التحقيق متورطا.

وتم الادعاء على مجهول كذلك في قضية القاء قنبلة في منطقة عين الرمانة المسيحية المواجهة للشياح.

وجرت مواجهات دامية في 27 كانون الثاني/يناير بين عناصر الجيش اللبناني ومتظاهرين كانوا يحرقون اطارات في ضاحية بيروت الجنوبية احتجاجا على انقطاع التيار الكهربائي، ما ادى الى سقوط سبعة قتلى كلهم من الطائفة الشيعية.

وطالب حزب الله الجيش اللبناني بمحاسبة المسؤولين عن اعمال القتل، مشددا على انها الوسيلة الوحيدة لاحتواء "احتقان الشارع"، بينما حملت جماعات معارضة اخرى الجيش مسؤولية سقوط القتلى.

ووعد قائد الجيش العماد ميشال سليمان باجراء تحقيق شفاف. وسليمان مرشح لرئاسة الجمهورية الشاغرة في لبنان منذ 24 تشرين الثاني/نوفمبر وسط نزاع بين المعارضة والاكثرية الحاكمة.