إقناع رجال قبائل في شبوة من فك حصار على قطاع نفطي
> عسيلان «الأيام» زبين عطية:
> تمكن العميد ركن محمد علي المقدشي، قائد محور عتق صباح أمس من اقناع قبليون كانوا قد حاصروا القطاع النفطي (ss1) في مديرية عسيلان بمحافظة شبوة أمس الأول، ومنعوا الدخول إليه والخروج منه، وهو ما أدى إلى توقف حركة الإمدادات والنشاط الميداني للقطاع.
وأفاد «الأيام» مصدر مطلع «بأن عملية محاصرة موقع القطاع النفطي (ss1) التي بدأت عند الساعة السادسة صباح الأربعاء جاءت على خلفية إصرار إدارة شركة (أوكسيدنتال) الأمريكية على عدم تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بشأن إعادة ثمانية عمال من أبناء المديرية، كانت إدارة الشركة قد اتخذت قرارا بتسريحهم في أعقاب إضرابات نفذها عمال القطاع في أغسطس الماضي، للضغط على الشركة لتحسين أوضاعهم المعيشية والتأمينية والصحية والتأهيلية»، وبحسب المصدر فإن «قرار الشركة بفصل العمال الثمانية جاء بعد اتهامها لهم بتبني هذه المطالب..»، وأوضح المصدر «أن رئيس الجمهورية قد وجه وزير النفط والمعادن بالتخاطب مع إدارة أوكسيدنتال لإعادة العمال الثمانية إلى عملهم، وهو التوجيه الذي لم يلق الاستجابة والتنفيذ منذ صدوره في شهر أكتوبر الماضي، رغم الجهود التي بذلها د. رشاد العليمي، نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية لتنفيذ تلك التوجيهات الرئاسية».
وكان العمال الثمانية وبمساندة من رجال القبائل قد فرضوا حصارا على موقع القطاع (ss1) في 3 يناير الماضي، ومنعوا الدخول إليه أوالخروج منه، مما أسفر عن توقف النشاط في الموقع على مدى ثلاثة أيام، وتم رفعه بعد تدخل د. رشاد العليمي، وتكليفه كلا من الأخوين عوض عبدالله هويلة، الأمين العام للمجلس المحلي لمديرية عسيلان، والشيخ محمد صالح العلم لإقناع المحاصرين للقطاع برفع الحصار، على أن يتم التواصل مع إدارة أوكسيدنتال من قبل الحكومة، وإلزامها بتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية خلال فترة أقصاها ستة أيام. وأوضح لـ «الأيام» أحد العمال المفصولين: «بناء على وعد د. العليمي ذهبنا إلى صنعاء، وعند التواصل معه أفاد بأنه وجه وزير النفط والمعادن م. خالد بحاح لحل مشكلتنا، وبعد أيام من التردد على وزارته تمكنا من مقابلته، وقد وجه مذكرة إلى مدير إدارة شركة أوكسيدنتال غير جادة في حل قضيتنا وإعادتنا إلى أعمالنا..»، وأضاف: «عند تسليم تلك المذكرة لمدير الشركة في صنعاء حاول فرض إجراءات علينا وشروط تحرمنا حقوقنا، منها إعطاءنا مسمى وظيفيا جديدا، وإبرام عقود جديدة، ونقلنا للعمل في مكان آخر بعد إخضاعنا للاختبار.. الإجراءات التي من خلالها حاول أن يحرمنا سنوات طويلة من الخدمة مع الشركة و من حقوقنا المالية خلال فترة التوقيف، فضلا عن إخضاعنا للاختبار الذي قد يكون فيه تلاعب في مسألة قبولنا..»، مؤكدين أنهم قد لجأوا إلى محاصرة موقع القطاع للضغط لإعادتهم للعمل فيه كالعادة، كون قرار الفصل تعسفيا وبمثابة انتقام لاغير.
وأفاد «الأيام» مصدر مطلع «بأن عملية محاصرة موقع القطاع النفطي (ss1) التي بدأت عند الساعة السادسة صباح الأربعاء جاءت على خلفية إصرار إدارة شركة (أوكسيدنتال) الأمريكية على عدم تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بشأن إعادة ثمانية عمال من أبناء المديرية، كانت إدارة الشركة قد اتخذت قرارا بتسريحهم في أعقاب إضرابات نفذها عمال القطاع في أغسطس الماضي، للضغط على الشركة لتحسين أوضاعهم المعيشية والتأمينية والصحية والتأهيلية»، وبحسب المصدر فإن «قرار الشركة بفصل العمال الثمانية جاء بعد اتهامها لهم بتبني هذه المطالب..»، وأوضح المصدر «أن رئيس الجمهورية قد وجه وزير النفط والمعادن بالتخاطب مع إدارة أوكسيدنتال لإعادة العمال الثمانية إلى عملهم، وهو التوجيه الذي لم يلق الاستجابة والتنفيذ منذ صدوره في شهر أكتوبر الماضي، رغم الجهود التي بذلها د. رشاد العليمي، نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية لتنفيذ تلك التوجيهات الرئاسية».
وكان العمال الثمانية وبمساندة من رجال القبائل قد فرضوا حصارا على موقع القطاع (ss1) في 3 يناير الماضي، ومنعوا الدخول إليه أوالخروج منه، مما أسفر عن توقف النشاط في الموقع على مدى ثلاثة أيام، وتم رفعه بعد تدخل د. رشاد العليمي، وتكليفه كلا من الأخوين عوض عبدالله هويلة، الأمين العام للمجلس المحلي لمديرية عسيلان، والشيخ محمد صالح العلم لإقناع المحاصرين للقطاع برفع الحصار، على أن يتم التواصل مع إدارة أوكسيدنتال من قبل الحكومة، وإلزامها بتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية خلال فترة أقصاها ستة أيام. وأوضح لـ «الأيام» أحد العمال المفصولين: «بناء على وعد د. العليمي ذهبنا إلى صنعاء، وعند التواصل معه أفاد بأنه وجه وزير النفط والمعادن م. خالد بحاح لحل مشكلتنا، وبعد أيام من التردد على وزارته تمكنا من مقابلته، وقد وجه مذكرة إلى مدير إدارة شركة أوكسيدنتال غير جادة في حل قضيتنا وإعادتنا إلى أعمالنا..»، وأضاف: «عند تسليم تلك المذكرة لمدير الشركة في صنعاء حاول فرض إجراءات علينا وشروط تحرمنا حقوقنا، منها إعطاءنا مسمى وظيفيا جديدا، وإبرام عقود جديدة، ونقلنا للعمل في مكان آخر بعد إخضاعنا للاختبار.. الإجراءات التي من خلالها حاول أن يحرمنا سنوات طويلة من الخدمة مع الشركة و من حقوقنا المالية خلال فترة التوقيف، فضلا عن إخضاعنا للاختبار الذي قد يكون فيه تلاعب في مسألة قبولنا..»، مؤكدين أنهم قد لجأوا إلى محاصرة موقع القطاع للضغط لإعادتهم للعمل فيه كالعادة، كون قرار الفصل تعسفيا وبمثابة انتقام لاغير.