مراسلون بلا حدود ومنظمة Article 19 قلقتان من التدهور الخطير في حرية الإعلام الإلكتروني
> صنعاء «الأيام» خاص:
> تقدمت منظمة (مراسلون بلا حدود) يوم أمس الأول الأربعاء برسالة رسمية إلى وزير الإعلام حسن اللوزي مطالبة بوقف التدهور الملحوظ والحجب المتعمد لمواقع الأخبار والرأي على الإنترنت. وقالت الرسالة المذيلة بتوقيع الأمين العام للمنظمة روبير مينار: «إن (مراسلون بلا حدود) تعبّر عن بالغ قلقها إزاء وضع شبكة الإنترنت في اليمن لا سيما أن الموقع الإخباري ومحرّك البحث (يمن بورتال) تعرّض للحجب مرتين في أقل من شهر، وأصبح النفاذ إليه مستحيلا في 19 يناير 2008، ما اضطر محرروه لإيجاد اسم بديل للمجال الذي حجب بدوره في 9 فبراير». والموقع البديل الحالي هو: http://yemenportal.org
وأضافت الرسالة: «نلاحظ مع بالغ الأسى أن وزارتكم باتت تلجأ إلى ترشيح شبكة الإنترنت أكثر فأكثر لتضمن صمت الأصوات المعارضة».
كما أصدرت منظمة Article 19 ومقرها لندن بيانا يوم الثلاثاء بعنوان (أسبوع خطير لحرية التعبير في اليمن) أشارت فيه إلى الاعتداء الذي تعرضت له سيارة تابعة لمكتب محرك البحث الإخباري يمن بورتال نت في صنعاء بعد أن تم حظر الرابط البديل له، وقامت إدارة الموقع باستحداث رابط بديل ثالث وإرساله للمئات من المشتركين في اليمن. وذكرت المنظمة أنها «قلقة جدا من الاعتداءات الأخيرة ضد حرية الإعلام في اليمن».
وقالت المديرة التنفيذية للمنظمة أجنيس كالامارد في البيان: «منظمة Article 19 تطالب السلطات بإلغاء قرار حجب المواقع الإلكترونية والتحقق من حادثة الاعتداء على سيارة وسيلة الإعلام (يمن بورتال نت)، إن حجب المواقع الإلكترونية يتعارض مع التزامات اليمن في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه اليمن في 1987».
يأتي هذا في الوقت الذي تزايدت فيه عدد المواقع المحجوبة، حيث تم إضافة موقع شبكة (صنعاء برس) إلى القائمة مؤخرا، وقد ذكر حسين اللسواس رئيس تحرير شبكة صنعاء برس أن الموقع حجب يوم الثلاثاء الموافق 12 فبراير، وقد قام محرك البحث يمن بورتال نت بإضافته إلى 15 موقعا إخباريا ومنتدى ضمن عدد أكبر من المواقع المحجوبة في اليمن بسبب مضمونها السياسي والفكري.
ويقوم يمن بورتال نت بقيادة الحملة الأولى من نوعها في المنطقة العربية لمقاومة حجب المواقع عبر نشر أخبارها المحجوبة في شبكته الخاصة وضمان إمكانية الوصول لها في اليمن بواسطة تغيير العنوان الخاص بالشبكة في كل مرة يتم حجبه.
وقال مدير الحملة ومدير موقع يمن بورتال نت وليد السقاف الذي تعرضت سيارة مكتبه في صنعاء للاعتداء يوم الأحد الماضي: «إن الاعتداءات المتكررة على حرية الإعلام الإلكتروني قد ساهمت في تسلط القيود المفروضة على الصحافة بشكل عام في اليمن». وأضاف: «نحن في يمن بورتال إذ نتضامن مع زملائنا في صحيفة «الأيام»، نشير إلى خطورة الوضع الحالي في اليمن الذي هو نتاج سنوات طوال من التساهل مع المعتدين على الصحفيين، مما أعطى انطباعا أن الاعتداء على الصحفيين أصبح أمرا مقبولا».
وقال السقاف: «إن الاعتداء الأخير على سيارة مكتب يمن بورتال واستمرار ظاهرة الحجب، بل وتزايدها أدت إلى عرقلة أعمال المكتب في صنعاء الذي تم إقفاله اليوم حرصا على عدم تعريض حياة الأشخاص والممتلكات للخطر في ظل تدهور الحالة الامنية في البلاد، وتساهل وضعف أجهزة الدولة التي فشلت في معظم الأحيان في التحقق من والقبض على المعتدين على الصحفيين، كما يعتبر تجميد نشاط الموقع الميداني في صنعاء مؤشرا سلبيا لمناخ العمل الاقتصادي للمؤسسات الإعلامية». وأشار إلى أن عمل المحرك سيستمر، ولكن لن يكون له مكتب أو شخص يمثله داخل الأراضي اليمنية إلى أن يتم رفع الحظر، ويتم القبض على مرتكبي الاعتداء الأخير.
وأكد السقاف استمرار حملة مقاومة حجب المواقع بل وتصعيدها بشتى الطرق لمنع السلطات من حجب المعلومة، حيث سيتم دراسة واستخدام تقنيات حديثة ومتطورة لإحباط المحاولات التي ستقوم بها وزارة الاتصالات لمنع المستخدمين في اليمن من تصفح المواقع المحجوبة، وبهذه الطريقة سيتمكن الأعضاء المسجلين لدى يمن بورتال نت من معرفة ما يتم نشره في جميع المواقع المحجوبة من أخبار وآراء سياسية.
وأكد السقاف أن أولوية النظام في اليمن اليوم أن ترتكز على محاربة الفساد ومعالجة المشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية في البلاد بدلا من ملاحقة المواقع وقمع حرية الرأي والتعبير اللذين هما من أهم حقوق الإنسان التي كفلها الدستور ومواثيق الأمم المتحدة التي صادقت عليها اليمن.وقد تم الإعلان من قبل منظمة شباب الشرق الأوسط المدافعة عن حرية التعبير على الإنترنت عن تحديد يومنا هذا الجمعة 15 فبراير كيوم عالمي «لرفع الحجب عن يمن بورتال نت» وسيقوم عدد كبير من أصحاب المواقع والمدونات من إيقاف عمليات التحديث ووضع بانر خاص يدعو لمقاومة الحجب للموقع. ويمكن للمواقع وأصحاب المدونات المشاركة في الحملة عبر الرابط: http://yemenportal.org/?msg=campaign.
وأضافت الرسالة: «نلاحظ مع بالغ الأسى أن وزارتكم باتت تلجأ إلى ترشيح شبكة الإنترنت أكثر فأكثر لتضمن صمت الأصوات المعارضة».
كما أصدرت منظمة Article 19 ومقرها لندن بيانا يوم الثلاثاء بعنوان (أسبوع خطير لحرية التعبير في اليمن) أشارت فيه إلى الاعتداء الذي تعرضت له سيارة تابعة لمكتب محرك البحث الإخباري يمن بورتال نت في صنعاء بعد أن تم حظر الرابط البديل له، وقامت إدارة الموقع باستحداث رابط بديل ثالث وإرساله للمئات من المشتركين في اليمن. وذكرت المنظمة أنها «قلقة جدا من الاعتداءات الأخيرة ضد حرية الإعلام في اليمن».
وقالت المديرة التنفيذية للمنظمة أجنيس كالامارد في البيان: «منظمة Article 19 تطالب السلطات بإلغاء قرار حجب المواقع الإلكترونية والتحقق من حادثة الاعتداء على سيارة وسيلة الإعلام (يمن بورتال نت)، إن حجب المواقع الإلكترونية يتعارض مع التزامات اليمن في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه اليمن في 1987».
يأتي هذا في الوقت الذي تزايدت فيه عدد المواقع المحجوبة، حيث تم إضافة موقع شبكة (صنعاء برس) إلى القائمة مؤخرا، وقد ذكر حسين اللسواس رئيس تحرير شبكة صنعاء برس أن الموقع حجب يوم الثلاثاء الموافق 12 فبراير، وقد قام محرك البحث يمن بورتال نت بإضافته إلى 15 موقعا إخباريا ومنتدى ضمن عدد أكبر من المواقع المحجوبة في اليمن بسبب مضمونها السياسي والفكري.
ويقوم يمن بورتال نت بقيادة الحملة الأولى من نوعها في المنطقة العربية لمقاومة حجب المواقع عبر نشر أخبارها المحجوبة في شبكته الخاصة وضمان إمكانية الوصول لها في اليمن بواسطة تغيير العنوان الخاص بالشبكة في كل مرة يتم حجبه.
وقال مدير الحملة ومدير موقع يمن بورتال نت وليد السقاف الذي تعرضت سيارة مكتبه في صنعاء للاعتداء يوم الأحد الماضي: «إن الاعتداءات المتكررة على حرية الإعلام الإلكتروني قد ساهمت في تسلط القيود المفروضة على الصحافة بشكل عام في اليمن». وأضاف: «نحن في يمن بورتال إذ نتضامن مع زملائنا في صحيفة «الأيام»، نشير إلى خطورة الوضع الحالي في اليمن الذي هو نتاج سنوات طوال من التساهل مع المعتدين على الصحفيين، مما أعطى انطباعا أن الاعتداء على الصحفيين أصبح أمرا مقبولا».
وقال السقاف: «إن الاعتداء الأخير على سيارة مكتب يمن بورتال واستمرار ظاهرة الحجب، بل وتزايدها أدت إلى عرقلة أعمال المكتب في صنعاء الذي تم إقفاله اليوم حرصا على عدم تعريض حياة الأشخاص والممتلكات للخطر في ظل تدهور الحالة الامنية في البلاد، وتساهل وضعف أجهزة الدولة التي فشلت في معظم الأحيان في التحقق من والقبض على المعتدين على الصحفيين، كما يعتبر تجميد نشاط الموقع الميداني في صنعاء مؤشرا سلبيا لمناخ العمل الاقتصادي للمؤسسات الإعلامية». وأشار إلى أن عمل المحرك سيستمر، ولكن لن يكون له مكتب أو شخص يمثله داخل الأراضي اليمنية إلى أن يتم رفع الحظر، ويتم القبض على مرتكبي الاعتداء الأخير.
وأكد السقاف استمرار حملة مقاومة حجب المواقع بل وتصعيدها بشتى الطرق لمنع السلطات من حجب المعلومة، حيث سيتم دراسة واستخدام تقنيات حديثة ومتطورة لإحباط المحاولات التي ستقوم بها وزارة الاتصالات لمنع المستخدمين في اليمن من تصفح المواقع المحجوبة، وبهذه الطريقة سيتمكن الأعضاء المسجلين لدى يمن بورتال نت من معرفة ما يتم نشره في جميع المواقع المحجوبة من أخبار وآراء سياسية.
وأكد السقاف أن أولوية النظام في اليمن اليوم أن ترتكز على محاربة الفساد ومعالجة المشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية في البلاد بدلا من ملاحقة المواقع وقمع حرية الرأي والتعبير اللذين هما من أهم حقوق الإنسان التي كفلها الدستور ومواثيق الأمم المتحدة التي صادقت عليها اليمن.وقد تم الإعلان من قبل منظمة شباب الشرق الأوسط المدافعة عن حرية التعبير على الإنترنت عن تحديد يومنا هذا الجمعة 15 فبراير كيوم عالمي «لرفع الحجب عن يمن بورتال نت» وسيقوم عدد كبير من أصحاب المواقع والمدونات من إيقاف عمليات التحديث ووضع بانر خاص يدعو لمقاومة الحجب للموقع. ويمكن للمواقع وأصحاب المدونات المشاركة في الحملة عبر الرابط: http://yemenportal.org/?msg=campaign.