> واشنطن «الأيام» رويترز:
تعهد الرئيس الأمريكي جورج بوش يوم الأربعاء باستخدام حق النقض ضد تمديد مؤقت لقانون للتجسس الداخلي وطالب الكونجرس بتعديل طويل الأجل يحمي شركات الهواتف التي تتعاون مع برنامج التنصت على المكالمات بدون إذن قضائي.
وقال بوش في مكتبه بالبيت الأبيض «انتهى وقت النقاش ... لن أقبل بأي تمديد مؤقت».
وقال الديمقراطيون الذين يسيطرون على مجلس النواب إنهم بحاجة إلى حوالي ثلاثة أسابيع لمراجعة وربما طرح تعديلات على مشروع القانون بمجلس الشيوخ الذي سيقر سلطات الحكومة الموسعة لتعقب الاتصالات بين من يشتبه في كونهم إرهابيين.
وسيحمي مشروع القانون أيضا شركات الاتصالات من تعويضات مدنية محتملة بمليارات الدولارات.
وسيحل مشروع القانون الذي أقره مجلس الشيوخ محل قانون حماية أمريكا الذي أقر قبل ستة أشهر والمقرر أن ينتهي أجله يوم السبت والذي وسع سلطات التنصت على أهداف معادية بدون الحصول على إذن قضائي.
كما يعزز مشروع القانون حماية الحريات المدنية للأمريكيين.
وقال بوش:«حان الوقت لكي يقر الكونجرس قانونا يوفر أساسا طويل الأجل لحماية بلدنا ويجب أن يفعل ذلك على الفور».وجدد تحذيراته من أن أعداء الولايات المتحدة يتآمرون لشن هجمات جديدة أكبر بكثير من هجمات 11 سبتمبر لكن الديمقراطيين بالكونجرس أصروا على تعزيز الحريات المدنية للأمريكيين.
ودخل البيت الأبيض والكونجرس في جدل منذ شهور بشأن ما إذا كان ينبغي جعل برنامج التنصت دائما. ويسمح البرنامج بمراقبة الاتصالات بين أشخاص داخل الولايات المتحدة وآخرين خارجها إذا اشتبه في أن لأحدهم علاقة بالارهاب.
وكان أكثر البنود إثارة للجدل ضمن مشروع القانون الذي أقره مجلس الشيوخ هو الحصانة بأثر رجعي لشركات الاتصالات التي وافقت على المشاركة في برنامج التنصت السري الذي سمح به بوش.
وقال بوش:«إذا واجهت تلك الشركات دعاوى قضائية يمكن أن تكلفها مليارات الدولارات ..فلن تشارك.لن تساعدنا ..لن تساعد في حماية أمريكا».
ويقول المؤيدون إنه ينبغي توجيه الشكر لتلك الشركات لأنها تساعد في حماية أمريكا وليس معاقبتها ويحذرون من أن السماح بمقاضاتهم سيصعب الاستعانة بالشركات الخاصة في مثل هذه الجهود في المستقبل.
بينما يقول الرافضون لمنح الشركات حصانة إنه ينبغي للمحاكم أن تقرر ما إذا كانت شركات الهواتف انتهكت القانون.
وقال بوش في مكتبه بالبيت الأبيض «انتهى وقت النقاش ... لن أقبل بأي تمديد مؤقت».
وقال الديمقراطيون الذين يسيطرون على مجلس النواب إنهم بحاجة إلى حوالي ثلاثة أسابيع لمراجعة وربما طرح تعديلات على مشروع القانون بمجلس الشيوخ الذي سيقر سلطات الحكومة الموسعة لتعقب الاتصالات بين من يشتبه في كونهم إرهابيين.
وسيحمي مشروع القانون أيضا شركات الاتصالات من تعويضات مدنية محتملة بمليارات الدولارات.
وسيحل مشروع القانون الذي أقره مجلس الشيوخ محل قانون حماية أمريكا الذي أقر قبل ستة أشهر والمقرر أن ينتهي أجله يوم السبت والذي وسع سلطات التنصت على أهداف معادية بدون الحصول على إذن قضائي.
كما يعزز مشروع القانون حماية الحريات المدنية للأمريكيين.
وقال بوش:«حان الوقت لكي يقر الكونجرس قانونا يوفر أساسا طويل الأجل لحماية بلدنا ويجب أن يفعل ذلك على الفور».وجدد تحذيراته من أن أعداء الولايات المتحدة يتآمرون لشن هجمات جديدة أكبر بكثير من هجمات 11 سبتمبر لكن الديمقراطيين بالكونجرس أصروا على تعزيز الحريات المدنية للأمريكيين.
ودخل البيت الأبيض والكونجرس في جدل منذ شهور بشأن ما إذا كان ينبغي جعل برنامج التنصت دائما. ويسمح البرنامج بمراقبة الاتصالات بين أشخاص داخل الولايات المتحدة وآخرين خارجها إذا اشتبه في أن لأحدهم علاقة بالارهاب.
وكان أكثر البنود إثارة للجدل ضمن مشروع القانون الذي أقره مجلس الشيوخ هو الحصانة بأثر رجعي لشركات الاتصالات التي وافقت على المشاركة في برنامج التنصت السري الذي سمح به بوش.
وقال بوش:«إذا واجهت تلك الشركات دعاوى قضائية يمكن أن تكلفها مليارات الدولارات ..فلن تشارك.لن تساعدنا ..لن تساعد في حماية أمريكا».
ويقول المؤيدون إنه ينبغي توجيه الشكر لتلك الشركات لأنها تساعد في حماية أمريكا وليس معاقبتها ويحذرون من أن السماح بمقاضاتهم سيصعب الاستعانة بالشركات الخاصة في مثل هذه الجهود في المستقبل.
بينما يقول الرافضون لمنح الشركات حصانة إنه ينبغي للمحاكم أن تقرر ما إذا كانت شركات الهواتف انتهكت القانون.
