مدير عام المحطة المركزية للكهرباء برأس كتنيب في الحديدة: مصدر التلوث كان وسط البحر وجرفته الأمواج والرياح إلى الشواطىء وليس من المحطة
> «الأيام» متابعات:
> تلقت «الأيام» من الأخ م.عبدالحفيظ عبدالله عبده، مدير عام المحطة المركزية أمس توضيحا.. جاء فيه:
«طالعتنا صحيفة «الأيام» بتاريخ 2008/2/16م بخبر عنوانه (النائب العام يشرف على تحقيقات في تسرب 6 أطنان من الزيوت العادمة في البحر الأحمر).
وعليه نؤكد لكم بأن ما ورد في الخبر المنشور في صحيفتكم نقلا عن (الصحوة نت) لا أساس له من الصحة بخصوص ما تم الإشارة فيه بأن مصدر التلوث الذي حدث في البحر نتيجة تسرب زيوت ومخلفات من المحطة، وأن هذه الزوبعة ما هي إلا من أشخاص القصد منها الإساءة لقيادة المحطة المركزية والعاملين فيها الذين يبذلون جهودا كبيرة ومتواصلة في المحافظة على استمرار المحطة بالخدمة بكامل طاقاتها طوال 26 عاما من التشغيل، ولدينا كافة الأدلة التي تثبت أن مصدر التلوث كان وسط البحر، وتم جرفه بواسطة الأمواج والرياح إلى الشواطئ، ولو أن صحيفتكم اتصلت بالمحطة قبل نشر المقال لكنا زودناها بكافة الأدلة الفنية والعينية وتقارير الجهات المختصة لمراقبة السواحل التي تفيد جميعها بأن مصدر التلوث لم يكن من المحطة وإنما جرفته الرياح والأمواج من وسط البحر.
نأمل شاكرين نشر ردنا هذا بنفس الصفحة التي تم نشر الخبر فيها، استنادا إلى الحق المكفول لنا قانونا».
«طالعتنا صحيفة «الأيام» بتاريخ 2008/2/16م بخبر عنوانه (النائب العام يشرف على تحقيقات في تسرب 6 أطنان من الزيوت العادمة في البحر الأحمر).
وعليه نؤكد لكم بأن ما ورد في الخبر المنشور في صحيفتكم نقلا عن (الصحوة نت) لا أساس له من الصحة بخصوص ما تم الإشارة فيه بأن مصدر التلوث الذي حدث في البحر نتيجة تسرب زيوت ومخلفات من المحطة، وأن هذه الزوبعة ما هي إلا من أشخاص القصد منها الإساءة لقيادة المحطة المركزية والعاملين فيها الذين يبذلون جهودا كبيرة ومتواصلة في المحافظة على استمرار المحطة بالخدمة بكامل طاقاتها طوال 26 عاما من التشغيل، ولدينا كافة الأدلة التي تثبت أن مصدر التلوث كان وسط البحر، وتم جرفه بواسطة الأمواج والرياح إلى الشواطئ، ولو أن صحيفتكم اتصلت بالمحطة قبل نشر المقال لكنا زودناها بكافة الأدلة الفنية والعينية وتقارير الجهات المختصة لمراقبة السواحل التي تفيد جميعها بأن مصدر التلوث لم يكن من المحطة وإنما جرفته الرياح والأمواج من وسط البحر.
نأمل شاكرين نشر ردنا هذا بنفس الصفحة التي تم نشر الخبر فيها، استنادا إلى الحق المكفول لنا قانونا».
