أعضاء الوفد القطري واللجنة الرئاسية يبحثون عن آلية لتنفيذ الاتفاق
> صعدة «الأيام» خاص:
> يواصل أعضاء الوفد القطري عقد اجتماعاتهم مع كبار المسئولين العسكريين والمدنيين، بمن فيهم اللواء علي محسن الأحمر، قائد المنطقة الشمالية والغربية.
وفي الاجتماعات التي عقدت وتعقد في القصر الجمهوري بمدينة صعدة يجري أعضاء الوفد القطري مباحثات مكثفة مع أعضاء اللجنة المكلفة بالإشراف على تنفيذ بنود الاتفاق وبعض المسئولين العسكريين ومسئولي السلطة المحلية لمحافظة صعدة.
وتهدف المباحثات الجارية للوصول إلى آلية صحيحة يتم على ضوئها تنفيذ بنود الاتفاق بين السلطة والحوثيين، وبما يضمن عدم ظهور أي عراقيل عند بدء عملية التنفيذ. وكان أعضاء اللجنة الرئاسية المكلفة بالإشراف على تنفيذ بنود الاتفاق قد تمكنوا خلال الأسبوع الماضي من فتح الطريق بين منطقة جمعة بن فاضل والمناطق الأخرى بمديرية حيدان، وإنهاء الحصار المفروض على كتيبة الجيش المحاصرة، وإخراج الجرحى الذين أصيبوا في حادثة سقوط الطائرة العمودية قبل وصول أعضاء اللجنة إلى محافظة صعدة.
وعلمت «الأيام» أن مهام أعضاء الوفد القطري واللجنة الإشرافية في الأيام القادمة تتمثل في عملية الإشراف على مغادرة عناصر الحوثي من الجبال التي يتمركزون فيها، باستثناء مناطق مطرة والنقعة، ثم إطلاق سراح جميع المعتقلين من سجون السلطة، والسماح لجميع الجرحى من عناصر الحوثي بتلقي العلاج الكامل في المستشفيات الحكومية، وترحيل الجرحى الذين تعجز المستشفيات الحكومية عن علاجهم إلى الخارج لمتابعة علاجهم على حساب دولة قطر.
كما علمت «الأيام» أن كثيرا من بنود الاتفاق منها بنود إضافية إلى جانب البنود الرئيسة، اتفق الجانبان على عدم الكشف عنها لاعتبارات تخص الحكومة اليمنية التي اشترطت عدم الإفصاح عنها مقابل قبولها، في حين أن بعض البنود المعلن عنها تعتبر بنود شكلية وتحمل بعض الاستثناءات والتعديلات.
وأفادت مصادر مطلعة أن بعض بنود اتفاقية الصلح التي بنيت وفق شروط الحوثي سيتم تنفيذها بصورة غير مباشرة، وعلى شكل توجيهات تصدرها قيادة الجيش والمسئولون تطلب من الوحدات العسكرية المتواجدة في بعض مناطق ومديريات صعدة الانسحاب من المناطق ومغادرة بعض المعسكرات من محافظة صعدة، ومن ضمن البنود غير المعلنة السماح لعناصر الحوثي بممارسة أنشطتهم بما فيها ترديد الشعارات وفتح المنتديات الثقافية، والسماح لهم بإنشاء جامعة تعليمية على غرار جامعة الإيمان السنية، وإطلاق قناة فضائية ستكون بمثابة رسالتهم الإعلامية إلى دول العالم أجمع.
وتفيد معلومات أن الحكومة القطرية قد تكفلت بدفع التعويضات لكافة الأضرار الناتجة عن الحرب.
وفي الاجتماعات التي عقدت وتعقد في القصر الجمهوري بمدينة صعدة يجري أعضاء الوفد القطري مباحثات مكثفة مع أعضاء اللجنة المكلفة بالإشراف على تنفيذ بنود الاتفاق وبعض المسئولين العسكريين ومسئولي السلطة المحلية لمحافظة صعدة.
وتهدف المباحثات الجارية للوصول إلى آلية صحيحة يتم على ضوئها تنفيذ بنود الاتفاق بين السلطة والحوثيين، وبما يضمن عدم ظهور أي عراقيل عند بدء عملية التنفيذ. وكان أعضاء اللجنة الرئاسية المكلفة بالإشراف على تنفيذ بنود الاتفاق قد تمكنوا خلال الأسبوع الماضي من فتح الطريق بين منطقة جمعة بن فاضل والمناطق الأخرى بمديرية حيدان، وإنهاء الحصار المفروض على كتيبة الجيش المحاصرة، وإخراج الجرحى الذين أصيبوا في حادثة سقوط الطائرة العمودية قبل وصول أعضاء اللجنة إلى محافظة صعدة.
وعلمت «الأيام» أن مهام أعضاء الوفد القطري واللجنة الإشرافية في الأيام القادمة تتمثل في عملية الإشراف على مغادرة عناصر الحوثي من الجبال التي يتمركزون فيها، باستثناء مناطق مطرة والنقعة، ثم إطلاق سراح جميع المعتقلين من سجون السلطة، والسماح لجميع الجرحى من عناصر الحوثي بتلقي العلاج الكامل في المستشفيات الحكومية، وترحيل الجرحى الذين تعجز المستشفيات الحكومية عن علاجهم إلى الخارج لمتابعة علاجهم على حساب دولة قطر.
كما علمت «الأيام» أن كثيرا من بنود الاتفاق منها بنود إضافية إلى جانب البنود الرئيسة، اتفق الجانبان على عدم الكشف عنها لاعتبارات تخص الحكومة اليمنية التي اشترطت عدم الإفصاح عنها مقابل قبولها، في حين أن بعض البنود المعلن عنها تعتبر بنود شكلية وتحمل بعض الاستثناءات والتعديلات.
وأفادت مصادر مطلعة أن بعض بنود اتفاقية الصلح التي بنيت وفق شروط الحوثي سيتم تنفيذها بصورة غير مباشرة، وعلى شكل توجيهات تصدرها قيادة الجيش والمسئولون تطلب من الوحدات العسكرية المتواجدة في بعض مناطق ومديريات صعدة الانسحاب من المناطق ومغادرة بعض المعسكرات من محافظة صعدة، ومن ضمن البنود غير المعلنة السماح لعناصر الحوثي بممارسة أنشطتهم بما فيها ترديد الشعارات وفتح المنتديات الثقافية، والسماح لهم بإنشاء جامعة تعليمية على غرار جامعة الإيمان السنية، وإطلاق قناة فضائية ستكون بمثابة رسالتهم الإعلامية إلى دول العالم أجمع.
وتفيد معلومات أن الحكومة القطرية قد تكفلت بدفع التعويضات لكافة الأضرار الناتجة عن الحرب.