المحالون إلى التقاعد في أبين يناشدون المحافظ لإنهاء معاناتهم
> زنجبار «الأيام» شكري حسين:
> ناشد عدد كبير من المحالين إلى التقاعد بمحافظة أبين الأخ محمد صالح شملان، محافظ المحافظة للنظر بعين الاعتبار لمأساتهم المتمثلة في عدم منحهم مستحقاتهم القانونية في هيكل الأجور والمرتبات المرحلة الأولى والثانية.
وقالوا في أحاديث مقتضبة لـ «الأيام»: «منذ إحالتنا للتقاعد وتحديدا في أكتوبر 2005م إلى يومنا هذا ونحن نبحث عن حقوقنا دون فائدة، رغم كثرة المناشدات وتعالي الصيحات».
وقالوا أيضا: «تم إحالتنا للتقاعد في التاريخ الآنف الذكر أي بعد تطبيق قانون الأجور والمرتبات المرحلة الأولى يوليو 2005م، ولم يتم دفع مستحقاتنا قبل أو بعد إحالتنا إلى التقاعد، رغم أحقيتنا القانونية وبموجب محضر اتفاق بشأن الإجراءات التنفيذية لنقل الموظفين الذين تنطبق عليهم شروط الإحالة إلى التقاعد وإلى الهيكل العام للأجور والمرتبات، واستكمال إجراءات إحالتهم إلى التقاعد، ومعالجة الآثار المترتبة عن زيادة المرتبات في دفع الاشتراكات التأمينية المحرر بتاريخ 2006/6/13، وخاصة المادة 2 الفقرة (و) التي ألزمت الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات بحصر تلك الحالات، أي التي تم إحالتها للتقاعد بعد 2005/7/1 المرحلة الأولى قبل استيعابهم في هيكل الأجور، وتجهيز الكشوفات بالبيانات التوظيفية اللازمة، وتقديمها للوحدة الفنية الرئيسة، وإبلاغ الهيئة لإضافة الفارق الممنوح لهم إلى مستحقاتهم التقاعدية، وهي الفقرة الـتي تنطـبق عليـنا بشـكل لايدعـو إلى الشك».
وأردفوا: «للأسف فرع الهيئة في أبين لم يقدم حتى الآن تلك البيانات، رغم مرور فترة زمنية ليست بالقصيرة، أكثر من سنة ونصف على توقيع الاتفاق بين رئيس الوزراء ووزيري الخدمة المدنية والمالية، وعدد من الوكلاء المختصين، وفي مقدمتهم رئيس الهيئة العامة للتأمينات».
واختتموا مناشدتهم بالقول: «كل الدلائل تؤكد صحة وقانونية استحقاقنا من هيكل الأجور، نرجو تكرمكم بإلزام فرع الهيئة في أبين بالإسراع في إعداد الكشوفات والبيانات الخاصة بنا، وفقا لما ورد في محضر الاتفاق حتى لانحرم من مستحقاتنا التي كفلها لنا القانون».
وقالوا في أحاديث مقتضبة لـ «الأيام»: «منذ إحالتنا للتقاعد وتحديدا في أكتوبر 2005م إلى يومنا هذا ونحن نبحث عن حقوقنا دون فائدة، رغم كثرة المناشدات وتعالي الصيحات».
وقالوا أيضا: «تم إحالتنا للتقاعد في التاريخ الآنف الذكر أي بعد تطبيق قانون الأجور والمرتبات المرحلة الأولى يوليو 2005م، ولم يتم دفع مستحقاتنا قبل أو بعد إحالتنا إلى التقاعد، رغم أحقيتنا القانونية وبموجب محضر اتفاق بشأن الإجراءات التنفيذية لنقل الموظفين الذين تنطبق عليهم شروط الإحالة إلى التقاعد وإلى الهيكل العام للأجور والمرتبات، واستكمال إجراءات إحالتهم إلى التقاعد، ومعالجة الآثار المترتبة عن زيادة المرتبات في دفع الاشتراكات التأمينية المحرر بتاريخ 2006/6/13، وخاصة المادة 2 الفقرة (و) التي ألزمت الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات بحصر تلك الحالات، أي التي تم إحالتها للتقاعد بعد 2005/7/1 المرحلة الأولى قبل استيعابهم في هيكل الأجور، وتجهيز الكشوفات بالبيانات التوظيفية اللازمة، وتقديمها للوحدة الفنية الرئيسة، وإبلاغ الهيئة لإضافة الفارق الممنوح لهم إلى مستحقاتهم التقاعدية، وهي الفقرة الـتي تنطـبق عليـنا بشـكل لايدعـو إلى الشك».
وأردفوا: «للأسف فرع الهيئة في أبين لم يقدم حتى الآن تلك البيانات، رغم مرور فترة زمنية ليست بالقصيرة، أكثر من سنة ونصف على توقيع الاتفاق بين رئيس الوزراء ووزيري الخدمة المدنية والمالية، وعدد من الوكلاء المختصين، وفي مقدمتهم رئيس الهيئة العامة للتأمينات».
واختتموا مناشدتهم بالقول: «كل الدلائل تؤكد صحة وقانونية استحقاقنا من هيكل الأجور، نرجو تكرمكم بإلزام فرع الهيئة في أبين بالإسراع في إعداد الكشوفات والبيانات الخاصة بنا، وفقا لما ورد في محضر الاتفاق حتى لانحرم من مستحقاتنا التي كفلها لنا القانون».